عمان 17 اذار (بترا)-انتقدت قيادات نسائية وناشطون خلال ندوة عقدت في مجمع النقابات المهنية اليوم السبت، ما قالوا انه حالة بطء تعترض حركة تقدم المرأة بسبب عوائق قانونية والصورة النمطية للمرأة بالاضافة الى بعض العادات الاجتماعية والتقاليد. وقال المتحدثون في ندوة نظمتها لجنة المرأة في نقابة المحامين بعنوان "اثر الاصلاحات القانونية والسياسية على واقع المرأة"، إن الاردن كان من بداية الدول التي منحت المرأة المتعلمة حق الاقتراع والترشح للانتخابات النيابية، الا ان العديد من التحديات ما تزال تواجه مسيرتها. واكدوا في الندوة التي اقيمت بمناسبة يوم المرأة العالمي اهمية تعديل بعض التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالمرأة والاسرة بحيث يؤخذ بمبادئ العدل والمساواة في الحقوق والواجبات. واعتبروا ان الانجازات التي تم تحقيقها تدعو الى تقديم المزيد من النضالات والتضحيات للوصول الى مجتمع خال من العنف والاضطهاد، مؤكدات ان قضية المرأة ليست منوطة بها بل هي قضية المجتمع ككل وان الرجل والمرأة يتحملان معا كل نتائج الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطبقية. وقالت عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين فاطمة الدباس في ورقة عمل حول اثر الاصلاحات القانونية السياسية على واقع المرأة، ان هناك الكثير من الانجازات التي حققتها المرأة في الاردن "الا ان مسيرتها مازالت بطيئة نوعا ما". وبينت الدباس ان هذا البطء سببه العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية الخاطئة والقوانين التمييزية والمجتمع الذكوري مما ادى الى تهميش المرأة، مشيرة الى ان مطالب المرأة ارتقت من الحق في التعليم والصحة والحياة الى الحق في المشاركة السياسية بتولي المناصب السياسية العليا والمشاركة في قيادة الاحزاب السياسية. وطالبت الدباس بتعديل بعض النصوص والتشريعات التي تمنح المراة حقوقها مثل بعض النصوص في قانون العمل وقانون الاحوال الشخصية وقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني. وخلصت الدباس الى وجود تراجع ملموس في حقوق المرأة على اثر الربيع العربي من خلال مؤشرات مفادها ان الانظمة الجديدة لم تعط المرأة اولوية في الاصلاح بل سحبت منها بعض المكتسبات. وقدمت نهاية الشخشير نيابة عن اتحاد المرأة الاردني عرضا للتقرير الموازي لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة (سيداو). وقالت ان اللجنة المكلفة بتعديل الدستور كانت اوصت بوضع كلمة "الجنس" في المادة السادسة من الدستور الاردني، مشيرة الى ان التعديلات لم تشمل هذه المادة. وبينت ان لجنة مكونة من الاتحاد وعدد من الجمعيات والمنظمات اصدرت (تقرير ظل) ووضعت عددا من التوصيات ابرزها المطالبة بايجاد قانون يجرم التمييز على اساس الجندر. وعرضت التقرير الذي طال عددا من الجوانب منها القوانين التي وصفت بالتمييزية وقانون العنف الاسري ودار الوفاق الاسري والمشاركة السياسية (الكوتا) والعاملات المنزليات وقانون الجمعيات وقانون الجنسية. وقدم المهندس خالد رمضان ورقة تحت عنوان "المراة قضية وطن" تناول فيها اثر الاصلاحات السياسية على واقع المرأة. فيما قدمت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تقريرا حول واقع المرأة الاردنية مثلما تم تكريم الاسيرات الاردنيات المحررات من سجون الاحتلال الاسرائيلي واسر الشهداء والمفقودين. وتم خلال الاحتفال عرض مسرحية "من حقي" في المركز الوطني للثقافة والفنون واقيم بازار خيري لمنتجات يدوية وماكولات في مجمع النقابات المهنية. --(بترا) م ع/م ت /حج
17/3/2012 - 05:18 م