إربد 4 حزيران (بترا)- ناقشت ندوة عقدها منتدى الأردن لحوار السياسات في غرفة تجارة إربد أمس الثلاثاء، المراحل التي قطعها الأردن في ترجمة الرؤى الملكية للتحديث السياسي بمختلف روافعه ومكوناته.
وأكد المتحدثون في الندوة التي رعاها الوزير الأسبق المهندس أنمار الخصاونة، وشارك بها رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة والنواب خالد أبو حسان وفراس القبلان وطارق بني هاني وهالة الجراح والدكتور عبدالناصر الخصاونة ووزراء ونواب سابقون وضباط متقاعدون وفعاليات سياسية وأكاديمية وشعبية، إن الأردن تمكن خلال الفترة القصيرة الماضية من بدء عملية التحول السياسي وما رافقها من قوانين وتعديلات دستورية من وضع لبنة قوية على طريق انضاج وتعميق الحياة السياسية .
وقال الخصاونة، إن الأردن استمد من عزم جلالة الملك عبدالله الثاني الإصرار على المضي قدما في رسم ملامح عمليات التحديث والتطوير المتلازمة، وفي مقدمتها التنمية السياسية كمحرك وباعث للتنمية الاقتصادية وتطوير الإدارة العامة.
وأضاف، "أن الأردنيين وهم يحتفلون باستقلالهم وعيد الجلوس الملكي باتوا أكثر يقينا بأن الأردن قادر على تحقيق إصلاحات شمولية في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية لجهة تعزيز الثقة بالسلطات والإسهام بإنجاح المشروع النهضوي الذي يقوده جلالة الملك حتى يصل إلى محاكاة تطلعات وآمال المواطنين بانعكاساته الايجابية على حياتهم العامة".
من جهته، قال البطاينة، إن "التحديات الكبيرة التي مر ويمر بها الأردن وتمكن من تجاوزها رغم الظروف الإقليمية المعقدة والشائكة أثبتت أن هذه التحديات والأزمات لن تثنينيا من المضي خلف مشروع الأردن الجديد والنموذج الذي رسمت معالمه رؤى التحديث الملكي سياسيا واقتصاديا وإداريا وجمعيا ليبقى الأردن قويا عزيزا شامخا بقيادته وشعبه وجيشه العربي المصطفوي وأجهزته الأمنية".
وأكد أن تعميق الهوية الوطنية الجامعة وتماسك الجبهة الداخلية والوقف خلف القيادة والأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة هي العمود الفقري للسير بالمشروع الإصلاحي النهضوي، كما هو مخطط له بالوصول الى حالة سياسية متجذرة رافعتها العمل الحزبي البرامجي وغايتها حكومات برلمانية وتداول للسلطة".
بدورهم، أكد النواب المشاركون بالندوة أن حالة الانطباع الشعبي يؤكد أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح صوب ترجمة الرؤى الملكية بالتحديث السياسي إلى أقصى مدى ممكن في المراحل القادمة.
وأشاروا إلى أن عملية التحول في تشكيل الكتل النيابية تدلل أننا في الاتجاه الصحيح بإرساء قواعد كتل نيابية صلبة ومرنة على أسس حزبية وبرامجية وفكرية، إضافة الى تفعيل دور اللجان في مجلس النواب التي تعد مطبخ التشريع الحقيقي والفعلي للبرلمان.
ولفتوا إلى أن العديد من الأحزاب التقطت مخرجات انتخابات مجلس النواب العشرين بواقعية حيث بدأت بالبحث عن صيغ اندماجات وتحالفات لتشكيل تيارات حزبية قوية فاعلة تكون قادرة على إيصال برامجها المتصلة بمختلف الملفات الى دائرة صنع القرار وهو ما يؤشر إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد تطورا أكبر وتنافسية أشد بين الأحزاب على المقاعد المخصصة لها ما يخفض عدد الأحزاب الموجودة على الساحة ويحولها الى تيارات سياسية ذات تأثير بشكل فاعل ومتوازن.
وأكد النواب، أن مشاريع التحديث وفق الرؤى الملكية هي مشاريع مستمرة وستكون عابرة للحكومات والبرلمانات وهو ما يتطلب انخراط أكبر في العمل الحزبي من جهة وان تقدم الأحزاب من جهتها برامج تنفيذية تحاكي المأمول خصوصا بالقضايا الأكثر الحاحا والتصاقا باحتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة.
--(بترا)
أ غ /ع س/ف ق
04/06/2025 15:39:26
