وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة وجدت في المشروع العديد من المخالفات اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل يتم بشكل مباشر معهم بدعوتهم بمباشرة حيث لوحظ تكرار نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى ، وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق، مبينا أن هذه المخالفات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا ل م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة. 5-قضية مشروع المنتجع السياحي/خشم جعوان/البحر الميت: قال بينو ان المشروع يتمثل برغبة صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية في انشاء منتجع سياحي في منطقة خشم جعوان الكائنة على الشاطيء الشرقي للبحر الميت وفي منطقة تسبق منطقة الفنادق بطريقه تختلف عن منتجع شاطيء سويمة السياحي بحيث تحتوي فندقا سياحيا. وبين انه تم التعاقد مع شركة تعهدات للقيام بالحفر وصرف لها مبلغ 257774ر1 مليون دينار والتعاقد مع مكتب المهندس اللبناني جلال محمود للتصاميم الهندسية لغايات وضع التصاميم وتم دفع مبلغ 486709ر1 مليون دولار له، والتعاقد مع شركة امبر العالمية للمنتجعات والفنادق (شركة لبنانية يملكها المدعو رالف نادر) للقيام بدراسة جدوى تشغيلية ودفع له مبلغ 0935ر1مليون دولار مقابل الدراسة ولقاء انشاء ناد صحي، كما تم دفع مبلغ 030ر141ألف دولار لصالح شركة ميم انترناشونال العالمية مقابل خدمات ومبلغ 966ر123ألف دينار لصالح شركة الشرق الاوسط للإدارة الهندسية مقابل اتعاب ترخيص مساحات ورسوم تدقيق لجان وتحضير مخططات. وأوضح بينو أن المخالفات تتمثل بعدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين وكان التعامل معهم يتم بشكل مباشر وقد لوحظ تكرار نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى، لافتا إلى ان هذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق. وقال ان هذه المخالفات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا لـ م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة، مبينا ان المسؤولية عن صرف هذه المبالغ والتعاقد بطريقة مخالفة للتعليمات تقع على هيئة إدارة الصندوق والمفوض بالتوقيع عنه ومدير المشاريع ومدير الدراسات ومساعد المفوض لشؤون المشاريع والمدير المالي والمحاسب الرئيس في الدائرة المالية المسؤول عن الصرف على المشروع. وأضاف بينو انه تم تحويل القضية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة ولا زالت القضية قيد التحقيق. 6-قضية مشروع مبنى نادي الضباط/دابوق:- قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في المؤتمر الصحفي، ان الصندوق قام باجراء الدراسات والتصاميم لانشاء ناد للضباط في الموقع المحدد لانشاء القيادة العامة في دابوق، وقد ابرم المفوض العام للصندوق عدة اتفاقيات مع شركات محلية وتركية لاعداد تصاميم هندسية للمشروع على قطع من الارض مساحتها بحدود 40 دونما وبمساحة بناء تقدر بحدود 23 ألف متر مربع، حيث بلغت تكلفة هذه الدراسات بحوالي 8ر1مليون دينار، مشيرا إلى أن القراءات الاولى للجنة الخبراء المشكلة لتقييم هذه الدراسات وتحديد تكلفتها تدل الى وجود مبالغة فيها بحدود 600 الف دينار اردني. وأضاف انه تم أرتكاب العديد من المخالفات اهمها عدم اتباع الاجراءات التي يحددها نظام الصندوق وتعليماته بخصوص إحالة العطاءات على المقاولين والمستشارين حيث كان التعامل معهم يتم بشكل مباشر وذلك بدعوتهم مباشرة، لافتا إلى انه لوحظ تكرار نفس الاسماء في هذا المشروع ومشاريع الصندوق الاخرى وهذا يؤكد غياب مبدأ الشفافية والرقابة والاشراف من هيئة ادارة الصندوق على المفوض العام مما جعله يتصرف بهذه المبالغ وبهذه المشاريع وكانها مشاريع خاصة وليس كمال عام. يتبع...يتبع --(بترا) ع هـ/م ت / س ط
6/8/2012 - 06:57 م