وأكد قادري أن المنتجات الصناعية الوطنية تمتع بالجودة والكفاءة المطلوبة، لكن ينقصها القليل من التشبيك والدعم حتى تصل إلى الأسواق الخارجية وتعزز تواجدها فيها.
وشدد على أهمية مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى واستغلالها على الوجه الأمثل إلى جانب تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج، وذلك بالتشبيك بين رجال الأعمال والمستثمرين في الأردن وخارجها، لتعزيز وصول المنتجات الوطنية لمختلف أسواق العالم.
وأشار إلى ضرورة العمل على دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية والتي زاد الاعتماد عليها ما بعد الجائحة، وتعزيز برنامج ائتمان الصادرات، لتسهيل عمليات تمويل الصادرات، إضافة إلى جذب استثمارات نوعية موجهة للتصدير مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الأردني وتشغيل واستدامة المزيد من فرص العمل للأردنيين.
واكد أهمية العمل على الحد من الكلف الإنتاجية العالية، إذ تصل الفروق في كلف الإنتاج مع منافسينا في الأسواق الداخلية وأسواقنا التصديرية إلى 25 بالمئة، ما يعيق بشكل واضح قدرة الصناعة التنافسية، وذلك من خلال خفض كلف النقل والطاقة، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية في ميناء العقبة.
واعتبر قادري قرار الحكومة الأخير بخفض كلف الكهرباء على القطاعات الاقتصادية خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز إنتاجية وتنافسية المنتجات الوطنية، المتوقع تطبيقه مطلع العام المقبل.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لدهانات "جوتن الأردن" المهندس شادي عنبتاوي، أن الصادرات الوطنية حققت نسب نمو مرتفعة نتيجة لارتفاع معدل التضخم العالمي، ما أسهم بارتفاع أسعار البيع، ومكن الأردن من بيع منتجاته بأسعار أعلى من المعتاد، إضافة إلى توجه العالم نحو ملف الأمن الغذائي والتحوط نتيجة للتقلبات السياسية.
وأضاف أن موقع الأردن الإستراتيجي، أسهم في نمو الصادرات الوطنية، ما يوفر سهولة الشحن على العديد من الأسواق، ولاسيما في ضوء تكدس السفن وصعوبة الشحن من بعض الدول مثل الصين والشرق الأقصى، مبينا أن ذلك ساعد المملكة لتملك ميزة تنافسية في بعض الأسواق التي أصبح الشحن فيها أسهل وأسرع.
وأشار إلى أن جاهزية المصانع الأردنية المرتفعة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الصادرات، موضحا أن المصانع الأردنية بعد جائحة كورونا زاد الطلب على منتجاتها، ما مكنها من تحسين نفسها والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحديات، حيث استطاعت المنتجات الأردنية سد مكان المنتجات المستوردة خلال الجائحة، ما أدى إلى زيادة قوة المنتجات الأردنية في سوقها.
واعتبر عنبتاوي ملف الطاقة الأهم والأخطر بالنسبة للصناعة، لافتا إلى أنه لو تم تخفيض كلف الطاقة وتقديم الدعم للصناعة سيكون تأثيرها مباشرا على الأسعار، حيث تصبح أكثر تنافسية، بالتالي تفتح الأسواق أمام الصادرات الوطنية.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تميم قصراوي، إن جزءا من هذا النمو جاء جراء ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام، وزيادة الطلب عليها وهذا ما حدث في الفوسفات والبوتاس بشكل عام، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار وصل في بعض الأوقات إلى زيادة تقدر بـ 100 بالمئة.
وأضاف "لمعرفة الارتفاع الحقيقي للصادرات، علينا إزالة عامل زيادة الأسعار"، مشيرا إلى أن غرفة صناعة عمان أجرت دراسة حول هذا الموضوع فوجدت أن الزيادة الواقعية على حجم الصادرات تقريبا وصلت نحو 8.5 بالمئة.
وبين أن الأردن استطاع أن يواكب ارتفاع الأسعار وتزويد الأسواق بالكميات المطلوبة، سواء كانت بزيادة سعرها أو بكميات الطلب الجديدة، وهذا يؤكد مرونة الصانع الأردني في تلبية الطلبات.
وأكد قصراوي أهمية توفير برامج الدعم والتحفيز للصناعات، لافتا إلى أن جزءا من زيادة الصادرات كان نتيجة وجود برنامج دعم 3- 5 بالمئة، على قيمة الفاتورة المصدرة، ما جعل الصناعي الأردني يخفض تكاليفه، وتمكينه من دخول أسواق جديدة.
وقال عضو مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني رسمي الملاح، إن ارتفاع الصادرات الوطنية جاء نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، واستئناف تصدير الألبسة إلى الأسواق الأميركية بعد كورونا، إضافة إلى ازدياد الطلب العالمي على السلع بعد الجائحة.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وتراجع الاتفاقيات بين أميركا ودول الشرق الأقصى، ساعد على زيادة الحجم التجاري بين البلدين.
وبين الملاح أن تعزيز الصادرات الوطنية يأتي من خلال المشاركة في جميع المعارض العالمية، إضافة إلى عقد اتفاقيات بين الأردن ودول العالم.
-- (بترا)
و ر/اص/ب ط03/09/2022 09:20:39