القاهرة 7 شباط( بترا)- قالت مصر ان الحكومة الاميركية صرفت خلال الفترة من اذار الى حزيران الماضي 175 مليون دولار على منظمات مجتمع مدني في مصر غير مسجلة او مشهرة، وان هناك اموالا اخرى تم رصدها قد تم تحولها من جهات وحكومات عربية لهذه المنظمات. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا التي كانت تتحدث في اجتماع للجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب المصري، ان الحكومة ليست ضد منظمات المجتمع المدني التي تعمل وفق الضوابط القانونية. واتهمت ابو النجا الولايات المتحدة بتمويل منظمات غير مسجلة وشركات خاصة مخالفة بذلك ما تم الاتفاق عليه مع مصر، وقالت "انه لا توجد دولة فى العالم تسمح لدولة اخرى بتمويل منظمات على ارضها تحت عناوين براقة مثل "الحكم الرشيد وحقوق الانسان والديموقراطية وغيرها من وراء ظهرها". ونفت ابو النجا ان تكون مصر تعمل على خنق منظمات المجتمع المدني وقالت "ان فى مصر 23 الف جمعية تعمل وفق القانون وتم تسجيل 4500 جميعة ومنظمة فى عام 2011 فقط منها 80 منظمة اجنبية". وتساءلت : أين خنق المجتمع المدنى الذى يتحدث عنه البعض بعد كل هذا العدد من المنظمات والجمعيات". واضافت "ان ما نقوم به الان هو تصحيح للاوضاع وحماية للامن القومى المصرى واقرار للسيادة القومية وان المنظمات التى يجرى معها التحقيق حاليا هى منظمات غير مسجلة ولم تستوف اوراقها وكانت تعمل فى مجال السياسة وتمويل الاحزاب وهما امران مرفوضان ويجرمهما القانون". وأوضحت ان الموضوع الان بين يدي قاضى التحقيق وليس للحكومة اى علاقة فى مسار التحقيقات، مؤكدة ان الموضوع لا يتعلق بوضع قيود على حركة المجتمع المدنى ولكن الامر يتعلق بحق الدولة فى فرض سيادتها على من يعمل على اراضيها. وكانت مصر قد اعلنت امس عن احالة 43 شخصا من منظمات المجتمع المدني غير المسجلة والمشهره الى محكمة الجنايات بتهمة إدارة وتأسيس فروع لمنظمات أجنبية داخل مصر وتلقي الأموال من الجهات الأجنبية وانفاقها على أنشطتهم دون الموافقة من الحكومة المصرية. ومن بين الاسماء 19 اميركيا و15 مصريا واخرين من جنسيات اوروبية وعربية. --(بترا) ح ر/أس/س ق
7/2/2012 - 03:54 م