عمان 23 حزيران (بترا) مشهور ابو عيد- شن مسؤول سابق هجوما على من وصفها بالبيروقراطية الرسمية محملا اياها مسؤولية خسائر بقيمة اربعة مليارات دينار تكبدتها المملكة خلال السنوات الاخيرة بسبب ضعف سياسات قطاع الطاقة.

وقال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية الدكتور احمد حياصات ان الجانب المصري " اعطى منذ عام 2008 اشارات" بتخفيف ضخ الغاز للمملكة مشترطا رفع الاسعار "الا ان القائمين على سياسات الطاقة تجاهلوا تلك المطالب التي حملت المملكة في مراحل لاحقة خسائر تقدر قيمتها حتى نهاية عام 2013 بحوالي اربعة مليارات دينار".

واشار حياصات في ندوة نظمتها امس الاول جمعية المستشفيات الاردنية بحضور وزير الطاقة المهندس علاء البطاينة، للبحث في اثر التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع الطبي، الى ان الجانب المصري بدا عام 2010 فعليا بتخفيض ضخ الغاز الى الاردن وسط تجاهل صناع القرار في المملكة لهذه الاشارات.

وانتقد حياصات الذي قدم ورقة في الندوة بصفته خبيرا في القطاع "تفرد وزارة الطاقة التاريخي بالعمل" دون الانفتاح على الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع والتشاور معها.

وقال ان الوزارة "هيمنت على الكثير من النشاطات التي يجب ان تقوم بها هذه المؤسسات والشركات حسب طبيعة عملها" ما افقد الوزارة القدرة على التركيز على عملها وشوش نشاطات باقي مؤسسات القطاع" مشيرا الى ان الوزارة غرقت في اجراءات بيروقراطية الهتها عن عملها الاصلي.

ووصف حياصات الانجازات التي تحققت في مجال الطاقة منذ عام 2007 بانها"ضئيلة جدا ولا يزال بعضها حبيس الادراج" .

واقترح حياصات تشكيل لجنة من الخبراء في مجال الطاقة لمراجعة الخطط التي وردت في الاستراتيجية الوطنية للطاقة للتعرف على اسباب عدم تنفيذ معظم مشاريع وزارة الطاقة ووضع جدول زمني جديد لتنفيذها.

وكان مسؤولون حكوميون قد برروا قرار التعديل الاخير على التعرفة الكهربائية في مؤتمر صحفي عقد اواخر نيسان الماضي بانها جاءت بهدف تقليل خسائر قطاع الكهرباء التي بلغت عام 2011 حوالي مليار دينار وسط توقعات بأن تبلغ خلال العام الحالي 5ر1 مليار دينار.

وقالوا ان كلفة استيراد الطاقة في المملكة بلغت عام 2011 حوالي 4 مليارات دينار وسط توقعات ان تبلغ خلال العام 2012 "اذا ما تواصل انقطاع الغاز المصري" حوالي 5 مليارات دينار وان تصل كلفة انتاج الكهرباء خلال نفس الفترة 6ر2 مليار دينار.

يتبع..يتبع /م.ع/ هـ 22/6/2012 - 09:15 ص من جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور زهير ابوفارس ان التعامل الايجابي مع القطاع الطبي من شانه ان يعود بفوائد اكثر بكثير من اية عائدات تجنيها الدولة من زيادات فاتورة الطاقة والضرائب.

واكد اهمية ايجاد وسائل مناسبة لتوفير وترشيد الطاقة في القطاع الصحي وطالب صناع القرار بالنظر للقطاع كقطاع استثماري وطني يحقق قيم مضافة لصالح الاقتصاد الوطني كتوفير الاف فرص العمل للاردنيين كما انها توفر سلعة تصديرية من خلال جذبها للمرضى العرب والاجانب ما يعنيه من دخل كبير للاردن.

واشار الى ان فاتورة الكهرباء تشكل عبئا كبيرا متزايدا وبالغ التأثير على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص "ما ينعكس سلبا على الفاتورة العلاجية للمريض الاردني والعربي على حد سواء".

وقال ان استمرار هذا الوضع المرشح للتفاقم في المرحلة المقبلة من شانه ان يشكل خطرا على القطاع الصحي خاصة قدرة المريض والجهات المقدمة والضامنة للخدمة الطبية كالشركات والمؤسسات المختلفة على دفع الفاتورة العلاجية التي ستهشد ارتفاعا واضحا بمقدار الزيادات على فاتورة الطاقة مؤكدا ان هذه المعادلة ستنعكس سلبا على قدرة الطب الاردني والقطاع الخاص على الاستمرار في المنافسة لجلب المريض من الدول العربية.

بدوره رد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة على ملاحظات المشاركين بالتاكيد على ان لا مخرج ولا حل على المدى المنظور لازمة قطاع الطاقة في المملكة الا بترشيد استهلاك الطاقة من خلال توعية المواطنين والاستفادة من المصادر البديلة المتوفرة محليا.

واعترف الوزير بان هناك تأخرا في العمل بالعديد من المشاريع المهمة في قطاع الطاقة وابرزها محطة ميناء العقبة النفطية وقال ان تكلفة بناء الميناء توازي الخسائر التي يتحملها الاردن خلال 13 يوما جراء انقطاع الغاز المصري المقدرة يوميا بحوالي 5 ملايين دينار.

وحول انباء تحدثت عن استيراد الغاز الطبيعي عبر الانابيب من العراق اوضح الوزير البطانية ان الامر ما هو الا مذكرة تفاهم بين الوزارتين الاردنية والعراقية مؤكدا ان المذكرة لم تؤسس اي لجان مشتركة بين الجانبين للوصول الى اتفاق نهائي.

وفيما يتعلق بتطوير حقل الريشة الغازي نفى الوزير البطاينة "الاشاعات القائلة" بان الحكومة لا تمتلك سوى 2 بالمئة من امتياز الحقل مؤكدا ان الاردن يمتلك ما بين 60 الى 70 بالمئة من القدرة الكلية للحقل وذلك حسب نص الاتفاقية.

واشار الوزير البطانية الى ان الحكومة الحالية تبحث عن بدائل للغاز المصري للخروج من المشكلة القائمة والمتمثلة بنقص كمية الغاز وارتفاع حجم الخسائر الكلية.

وبحسب بيانات رسمية فقد بلغت كمية الغاز التي استوردتها المملكة من مصر خلال عام 2011 حوالي 78 مليون قدم مكعب يوميا مقارنة مع 220 مليون عام 2010 و300 مليون قدم مكعب عام 2009 ما رتب على شركة الكهرباء الوطنية ديونا بلغت حتى اواخر شهر نيسان الماضي حوالي 5ر1 مليار دينار.