عمان 5 آذار (بترا)-عائشة عناني- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال عام 2024 مع (48) ملفا، شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في القانون.
وتتولى مديرية المنافسة في الوزارة مهام وصلاحيات تقصّي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة.
وبحسب بيانات المديرية، التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تعاملت المديرية مع 8 شكاوى في عدة مجالات شملت، قطاع الاتصالات، والخميرة، والمخابز، والزيوت المعدنية، والمواد الغذائية، والمواد الانشائية، والمشروبات الغازية.
وأجرت المديرية 7 دراسات وتحريات لعدد من السلع في قطاعات اللحوم، وحديد التسليح، والإسمنت، والمواد الغذائية.
ومن خلال دورها الاستشاري، قدمت مديرية المنافسة بيان الرأي في 13 مسألة تتعلق بالمنافسة، تقدمت بها مؤسسات القطاعين العام والخاص، في أنشطة اقتصادية متعددة، شملت تجارة الذهب، وخدمات النقل البحري، والتبغ والسجائر، والبريد السريع، والمشتقات النفطية والصناعات الأسمنتية.
وأبدت المديرية الرأي في مدى توافق بعض التعليمات الصادرة عن جهات حكومية مع قانون المنافسة.
وفي إطار تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أنواع التركز الاقتصادي؛ تعاملت المديرية مع 20 حالة عرضت عليها في قطاعات عدة منها الاستثمارات المالية والوساطة المالية ومطاعم والمواد الغذائية والأنظمة المكتبية والبنكية الأجهزة الكهربائية وغيرها.
وتسهم مديرية المنافسة من خلال دورها الاستشاري، بنحو مباشر في مراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، وتوضيح أحكام القانون وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات لتصويب أوضاعها وتجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة.
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون المنافسة.
وأقر مجلس الوزراء أمس، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.
--(بترا)

ع ن/ف ق
05/03/2025 13:51:40