وألقى النائب وصفي السرحان كلمة باسم نواب كتلة المستقبل أعرب فيها عن تخوف الكتلة من استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية خاصة ان المؤشرات الاولية للعام 2012 متواضعة ولا تدعو للتفاؤل في انعاش الاقتصاد. واشار الى ان الحكومة لم تعد قادرة على توفير الموارد المالية اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي ولم يعد بإمكانها تثبيت النفقات العامة او تخفيضها مقابل تحديات قاسية تواجه الوطن، لافتا الى ضرورة مراجعة نمط تفكيرنا وتعاملنا بمسؤولية ووطنية عالية وتحديد اتجاه مفصلي للاقتصاد الاردني يوضح خريطة الطريق للخروج من هذا النفق. وطالب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على قيمة الدينار الاردني وتعزيز السبل المعززة للاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي وضبط الموازنة العامة على حساب دور الحكومة الاجتماعي في ظل ارتفاع المؤشرات الاجتماعية السلبية. واكد ضرورة مراجعة الإنفاق الجاري مقارنة بالايرادات المحلية حيث اصبح الامر مقلقا ومؤشرا سلبيا على الادارة الحكومية، مطالبا القطاع الخاص للعب دور حقيقي للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني ومراجعة واقرار التشريعات والقوانين الاقتصادية وبخاصة قوانين الضريبة وتشجيع الاستثمار والشراكة والمنافسة. ولفت الى ان الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لزيادة الإنفاق بهدف تلبية مطالب الشارع والتخطيط لاستثمار مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الاردن والتي تشير الى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل بنسبة 65 بالمئة، مطالبا بالاستفادة من العلاقات المشجعة بين الاردن والدول الاوروبية. كما طالب بإعادة هيكلة شاملة للادارة الاردنية بوزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها بتخفيضها او الغاء او دمج او اعادة تبعيتها والتوقف عن تفريخ المؤسسات والمجالس والهيئات التي لم تقدم حلولا ناجحة لمشاكل الاقتصاد الوطني لأن من شأن ذلك ان يوفر على الخزينة مبالغ طائلة تسهم في تقليل العجز الحكومي، اضافة الى ضرورة ايجاد مصادر بديلة للطاقة ومراجعة مشروع فك دمج البلديات التي تصل مديونيتها الى 96 مليونا ما سيحمل الخزينة المزيد من الاعباء المالية. كما طالب بمحاورة المجتمع الدولي لتحقيق دعم مالي مباشر للخزينة بما يضمن تعويض الاردن عن النتائج السلبية على الاقتصاد الاردني نتيجة قرار العقوبات على سورية والمهجرين من الاشقاء السوريين. وطالب الجهات المعنية بالتوصل لاتفاقية شراكة تفصيلية كع دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها تحفيز معدلات النمو وزيادة فرص العمل للاردنيين ورفع حجم الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية. وعرض لأبرز ملامح الوضع الاقتصادي الحالي وعلى رأسها تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بزيادة معدل النمو السكاني وارتفاع كلفة فاتورة النفط ومشتقاته وكذلك زيادة كلفة توليد الطاقة وتفاقم خسائر شركة توليد الكهرباء الوطنية لتتجاوز مليار وثلاثمائة مليون دينار وتنامي معدل التضخم وتصاعد نسبة البطالة بدرجات ملموسة واتساع رقعة الفقر وجيوبه وتفاقم عجز الموازنة العامة بالاضافة الى الاعتماد على تمويل عجز الموازنات بالاقتراض ما ادى الى تنامي المديونية ليتجاوز رصيد الدين القائم الحدود الآمنة المسموح بها في قانون الدين العام. يتبع.. يتبع --(بترا) ح ش/ م ق/اح
22/2/2012 - 02:13 م