وقال النائب جمال قموه : اننا نمر بورطة اقتصادية تراكمية يصعب التنبؤ بنتائجها كشفتها لنا ارقام الموازنة بسبب انتهاج سياسة اقتصادية فوضوية حررت المؤسسات الخاصة من القيود التي تفرضها الحكومة والضرر الناتج عن بيع وخصخصة الشركات والخدمات المملوكة للدولة للمستثمرين من القطاع الخاص. واشار الى استيراد كفاءات غير كفاءاتنا فغاب بذلك مفهوم الصالح العام وتم استبداله بعبارة المسؤولية الفردية وتم الضغط على اشد الناس فقرا في المجتمع من اجل ايجاد حلول لنقص الرعاية الصحية والتعليم والأمان الاجتماعي. واضاف : ستتحمل الخزينة 4,5 مليار دينار تضاف الى عجز يقدر بثلاثة مليارات لاقامة هذا المفاعل هذا ليس من اولوياتنا انه من اولوياتهم اولويات شركة اريفا ومتسوبيشي التي استطاعت بضغطها ان تنتزع موافقة البرلمان الياباني لتصدير التكنولوجيا النووية الى الاردن لا حبا في الاردن وانما نهبا للاموال ومزيدا من الارباح . وطالب باستغلال طاقة الرياح والشمس والصخر الزيتي الذي هو من اهم مصادرنا المحلية وكذلك توليد الكهرباء من النفايات، مطالبا بزيادة الدعم الحكومي للصحة والتعليم بصفتهما عناوين لكل دولة متقدمة، وكذلك دعم القطاع السياحي باعتباره اهم مصادر دخلنا القومي ولمساهمته بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي. يتبع.. يتبع --(بترا) ح ش/م ق/ اح/س ق
22/2/2012 - 02:24 م