عمان20 اذار (بترا)- عبرت لجنة الحريات النيابية عن قلقها البالغ حيال التصعيد الامني المتواصل في التعامل مع الحراكات الشعبية المطلبية والسياسية.

وقال بيان صادر عن اللجنة  امس"ان الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وان اي اخلال بهذه القاعدة سيؤدي حتما الى تفاقم الاوضاع العامة واخراج حركة الاحتجاج عن سياقها الوطني والديمقراطي".

واضاف البيان "لقد بدأت بعض القوى المتنفذة بالدفاع عن امتيازاتها ومصالحها في مواجهة مشروع الاصلاح الوطني وبعيدا عن المصالح العامة للدولة الامر الذي ادى الى اختلاط الاوراق والفوضى وتعطيل استحقاقات الاصلاح.

وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالتدقيق في اوضاع الذين اتخذت بحقهم اجراءات الاعتقال اخيرا في الطفيلة والافراج عن الناشطين السياسيين منهم، فنحن مع الدفاع عن هيبة الدولة والقانون تجاه كل من يخالف، ولكنا لسنا مع اعتقال الناشطين السياسيين الملتزمين بالقانون وسلمية الحراك بقدر التزامهم بالحفاظ على هيبة الدولة ومشروع الاصلاح والوطني الديمقراطي.

--(بترا)

خ س/ف ق/هـ ط

19/3/2012 - 03:49 م