الطفيلة27 شباط (بترا)– التقى فريق وزاري ضم وزراء المياه والري والداخلية والبيئة والزراعة اليوم عددا من المزارعين والمواطنين في محافظة الطفيلة، للاطلاع عن كثب على موقع التوسعة لمحطة التنقية المزمع تنفيذه بكلفة تصل لنحو ثمانية ملايين دينار في المرحلة الأولى.
وأكد وزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني في بداية اللقاء الذي جرى في موقع المحطة في مدينة الطفيلة ان مشروع توسعة محطة التنقية يأتي بغية تحسين وضع الصرف الصحي في الطفيلة، واستيعاب المياه العادمة في التجمعات السكانية المشمولة بانظمة الصرف الصحي ضمن محطة ذات كفاءة وقدرة ووفق تقنيات حديثة.
وفي رده على مقترحات وآراء مجاورين للمحطة من مزارعين ومواطنين بين مؤيد ومعارض حيال مشروع التوسعة بين المهندس الجمعاني ان الحل الأمثل لمشروع التوسعة هو إقامة المشروع في موقع المحطة الحالي ما سيقلل من كلف المشروع المادية بنحو30 مليون دينار، فيما الموقع المقترح سيكلف زهاء45 مليون دينار من كلفة المحطة في مرحلتها التأسيسية البالغة ثمانية ملايين دينار.
وقال إن عمليات تحديث المحطة سيرافقها أنظمة تكنولوجية وفنية تتناسب والأبعاد البيئية والمواصفات العالمية، ومنها وقف انبعاث الروائح الكريهة، مشيرا الى أنه سيتم استملاك ارض من المجاورين لان من حقهم أن يستفيدوا من هذه التوسعة دون إلحاق ضرر بأراضيهم ، في وقت سيتم فيه نقل جميع وجهات النظر لمجلس الوزراء.
من جهته، قال وزير الداخلية محمد الرعود في اللقاء ان الفريق الوزاري جاء ليطلع على ارض الواقع على آراء ومقترحات المواطنين حيال عمليات التوسعة لمحطة التقنية حيث جاء كل وزير ضمن اختصاصه بغية البحث في موضوع المحطة.
وبين وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط أنه سيتم تقييم الأثر البيئي للمحطة المنوي تنفيذها من خلال فريق متخصص من وزارة البيئة حيث سيتم وضع توصيات ونتائج من خلال هذه الدراسات.
وخلال اللقاء أبدى عدد من المزارعين احتجاجهم على توسعة محطة التنقية، مطالبين باختيار مناطق بعيدة عن بساتين الزيتون للحد من الآثار السلبية التي ستنجم عن أنظمة الصرف الصحي في منطقة سيل الطفيلة بحضور وزير الزراعة احمد آل خطاب.
وأكدوا أن المحطة الحالية التي أقيمت عام1989 أدت إلى التأثير على مساحات واسعة من بساتين الزيتون القريبة من المحطة والتي تستوعب حاليا1500 متر مكعب من المياه العادمة يوميا ويتم تصريفها إلى الأودية التي تقع أسفل بساتين الزيتون، مشيرين الى ان منطقة وادي الغوير من المناطق الزراعية الخصبة التي لم تعد تنتج كما كانت في السابق.
وأبدى العديد من المزارعين المجاورين للمحطة موافقتهم لعملية التوسعة وتقليل كلف نقلها لموقع آخر في ضوء المصلحة العامة والتوجه نحو تحسين الوضع البيئي في الطفيلة من خلال التوسع في مشروعات الصرف الصحي، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة استملاك الأراضي المحيطة بالمحطة.
ووفق دراسة أعدتها وزارة المياه والري بالتعاون مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولية (يو أس أيد) فان مشروع التوسعة يتضمن مراحل وآليات التنفيذ، تركز على توفير القدرة لتلبية الاحتياجات المتوقعة من مياه الصرف الصحي في منطقة الدراسة المقترحة أي في المناطق المخدومة حاليا وتوفيرها في المناطق غير المخدومة حتى عام2025 ، في حين ان المناطق المقترحة للشمول بالصرف الصحي تتضمن العيص ووادي زيد في وقت سيتم فيه إقامة محطة حديثة وفق أعلى المواصفات الفنية لتكون ميكانيكية بيولوجية وفق الدراسة المعدة.
وقال مدير إدارة مياه الطفيلة المهندس مصطفى زنون ان المحطة الحالية التي أقيمت عام1989 تحتوي على خزانات ومرشحات بيولوجية وأحواض ترسيب ثانوية، مشيرا الى أن هناك منحة ستوجه للتوسع في مشروعات الصرف الصحي في الطفيلة وشمول مناطق جديدة، وتمت دراسة خيارات بديلة عن المحطة الحالية غير أن صعوبة تضاريس هذه المناطق تحول دون إقامتها.
--( بترا )
س م/اخ/هـ ط


27/2/2012 - 05:17 م