وقال رئيس اتحاد مستثمري إقليم كردستان العراق، أحمد ريكاني، إن الزيارة للاردن تأتي من أجل بناء تعاون مشترك بين الاتحاد وجميعة رجال الأعمال الأردنيين، والجهات المعنية بالاستثمار بالمملكة لإيجاد شراكات، وإقامة مشاريع في الأردن وإقليم كردستان.
وأضاف ريكاني، أن العلاقات الأخوية والتاريخية تحتم العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل توفر الظروف الملائمة لذلك، وأبرزها: القرب الجغرافي، والعلاقات السياسية والشعبية المتنية، والرغبة الايجابية من الطرفين لتعزيز هذه العلاقات.
وأوضح أن حجم الاستثمارات في إقليم كردستان العراق وصلت إلى أكثر من 70 مليار دولار في جميع القطاعات، شكلت الاستثمارات المحلية منها قرابة 90 بالمئة.
بدوره، قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، محمد شكري، إن الإقليم يتمتع بمزايا وحوافز استثمارية كبيرة في جميع المجالات، نظرا للأوضاع الأمنية والاقتصادية السياسية المستقرة إلى حد كبير، وتوفر الموارد الطبيعية، مشيرا إلى وجود أكثر من 1500 فرص استثمارية متاحة، حاليا في قطاعات مختلفة.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار بالاقليم يوفر مناخا مناسبا للأعمال والاستثمار، ويقدم تسهيلات للمستثمرين، مؤكدا أن حكومة الإقليم تمنح صلاحيات كبيرة لبدء المشاريع، خاصة مع المستثمرين الأجانب والمساواة بينهم مع نظرائهم المحليين.
وأشار إلى أن إقليم كردستان، يتمتع بأراض زراعية خصبة وموارد كبيرة، لم تستثمر حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك تشريعا جديدا سيفتح الاستثمار في هذا المجال، ما يوفر سوقا كبيرة أمام جميع المستثمرين.
ولفت شكري، إلى أن هناك توجيهات لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، مؤكدا أن الاقليم يسعى إلى بناء قاعدة عريضة من البنية التحتية، وبناء السدود، وخطوط النقل العام، وإنشاء سكة حديد، إلى جانب تطوير 16 منطقة صناعية، وتمكين البنوك والنهوض بها، والتوجه نحو الحكومة الالكترونية لتقليل الروتين والعقبات.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي بالأردن الدكتور سعد ناجي، إن المجلس الذي تأسس عام 2006، يعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق، مبينا أنه يضم أغلب الشركات العراقية المستثمرة بالمملكة.
وأضاف ان القيمة التقديرية لحجم الاستثمار العراقي بالأردن تصل إلى 23.4 مليار دينار، تتوزع على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مبينا أن هذا لا يشمل الودائع العراقية في البنوك الأردنية.
وأشار إلى أن القطاعات الاستثمارية التي يستثمر فيها أصحاب الأعمال العراقيين بالأردن، تتوزع على قطاع الأبنية والأراضي بقيمة 7.3 مليار دينار، والصناعي 4 مليارات دينار، والسياحي 5 مليارات دينار، والبنوك وشركات الصرافة وسوق عمان المالي 3 مليارات دينار.
وحسب الدكتور ناجي، تتوزع الاستثمارات العراقية بالأردن كذلك على القطاعين التعليمي والصحي بقيمة مليار دينار، وشركات تجارة الترانزيت ومقار الشركات العراقية العاملة بالعراق بحجم أعمال 3 مليار دينار، وودائع الإقامة الثابته لدى البنوك لغايات منح الإقامة السنوية 100 مليون دينار.
فيما عبر القنصل العام للمملكة في أربيل العراق، فؤاد المجالي، عن أمله بأن يسهم اللقاء في رفع المستوى الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة بين الجانبين في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة بينهما.
الى ذلك، أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، خلال عرض قدمه أمام المشاركين، أن الأردن يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، فهو يتمتع بمنظومة تشريعية اقتصادية واستثمارية مستقرة، اضافة إلى موقعه الاستراتيجي، وتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تخوّل المنتج الأردني للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
وقال القطارنة، إن هناك جهودا حكومية متواصلة للنهوض بتنافسية البيئة الاستثمارية وتحسينها، انبثقت من رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية، فتم العمل على إعداد قانون جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية سيكون سبّاقا في التنافسية والميز النسبية التي يقدّمها للمستثمر، فيما يتم العمل على إعداد خارطة استثمارية شمولية للمملكة، تعتبر خارطة طريق للمستثمر وتضم العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمختلف القطاعات.
وجرى على هامش المنتدى، توقيع اتفاقية تأسيس مجلس أعمال مشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين، واتحاد مستثمري إقليم كردستان، إلى جانب تنظيم جلسات عمل تم خلالها استعراض آفاق وفرص الاستثمار في كل من الأردن و اقليم كردستان العراق، ومناقشة واقع وفرص القطاعات الاقتصادية في الأردن.
--(بترا)
س ص/ ن ح/ف ق