المنامة 16كانون الثاني(بترا) -اعلن عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة انه سيصدر مرسوما ملكيا يطلب فيه من مجلسي النواب والشورى اجراء عدد من التعديلات على الدستور البحريني.

وقال في خطاب ملكي وجهه امس الاحد ان هذه التعديلات الدستورية تاتي بناء على التوصيات التي اصدرها حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه مختلف قطاعات المجتمع البحريني وشكلت ملامح الإصلاح الذي يعمل من اجله.

وذكر ان مقترحات التعديلات التي اتفق عليها الحوار الوطني جاءت بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، وأضافت ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب وذلك بالنص على أخذ رأى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصورا على ما يتفق عليه الملك مع رئيس مجلس الوزراء.

وبين في خطابه ان التعديلات المقترحة تعمل على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، مؤكدا ان التعديلات حرصت على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها هذا المجلس،بالإضافة إلى ما يختص به المجلس بالنسبة للاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق.

--(بترا)

س ي/ خ ش/م ب/خ