وشدد رئيس الغرفة على ضرورة إعادة النظر في آلية فرض الحماية الممنوحة للمصانع بما فيها مصانع الورق والسيراميك والحديد وغيرها ما يؤثر على المستهلكين لا سيما وأن المملكة تتبع سياسات السوق الحر، مبينا ان الغرفة قامت بتقديم العديد من الدراسات والمذكرات بهذا الخصوص ولم يتم الأخذ بها. وطالب الكباريتي بعدم إنشاء غرفة زراعة الأردن لأن ذلك يعني مزيداً من التشتيت لهيئات القطاع الخاص وهدراً للطاقات وتفكيكاً للجهود، واعتماد معادلة التصنيع فقط في حال التصدير وليس لإنتاج السوق المحلية. وطرح الكباريتي مرتكزات قد تسهم في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري على المدى القصير منها ربط الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي وبناء استراتيجيات طويلة الأمد ولمدة لا تقل عن عشر سنوات للقضايا الاقتصادية الإستراتيجية وتحسين صنع القرار الاقتصادي عن طريق بناء قاعدة معلومات صحيحة وبناء وحدة دعم القرار الحكومي بحيث تكون مستقلة وتضم كفاءات عالية. وأشار الى ضرورة إعادة النظر في تنافسية الاقتصاد الأردني وخصوصا قطاعي الصحة والتعليم والاستمرار في دعم القطاعات القادرة على التنافس كالسياحة،والنقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات. وبين ضرورة توحيد المرجعيات في صنع القرار الاستثماري وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للأعمال والتركيز على تشجيع الاستثمار المحلي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراسة أسباب تراجع الموقع النسبي للأردن بقائمة الدول المحفزة للاستثمار الخارجي. واكد الكباريتي ضرورة إعادة النظر في آلية بيع وشراء الوحدات العقارية خاصة أنها تحولت إلى سلعة تباع وتشترى، وإيجاد آلية تشريعية تحكم العلاقة بين البائع والمشتري وإحياء التمويل السكني والتركيز على التعليم والتدريب في مجال الطاقة المتجددة والسماح للجامعات بإدخال التعليم التقني والكليات التطبيقية على برامجها على غرار جامعة البلقاء التطبيقية. وطرح عدد من اعضاء مجلس الادارة وممثلي القطاعات التجارية جملة من القضايا ذات الصلة بأعمال القطاع التجاري، مطالبين بتحقيق العدالة وإنصاف الجميع "خصوصا وان رئيس الوزراء قاض دولي مشهود له بالنزاهة والعدل". وتركزت مطالبهم حول ضرورة توزيع مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات وتعديل قانون المالكين والمستأجرين والتعرفة الكهربائية ونقل المشتقات النفطية وتسديد المستحقات المالية للمستشفيات المترتبة على الحكومة وضرورة استفادة المحافظات من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي والتسهيل على القطاع التجاري عند تعبئة الطلب التي وصفت بالصعبة والمعقدة. وتركزت المطالب كذلك على ضرورة توضيح موقف الحكومة من قرار فرض الحماية على مستوردات المملكة من مادة السيراميك وإعادة النظر باتفاقية المشتريات الحكومية وإنشاء محاكم مالية مختصة وتوحيد المرجعيات التي تتعامل مع القطاع الخاص ومنح حوافز ضريبة للاجهزة الموفرة للطاقة. --(بترا) س ص/اح/هـ ط
24/3/2012 - 03:24 م