وتطرق الكباريتي إلى مطالب الغرفة ومنها ضرورة إعادة النظر بالمواد الخامسة والسابعة والتاسعة عشرة من قانون المالكين والمستأجرين الجديد لتحقيق تكاملية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن امله في ان يتم اعداد مشروع قانون جديد للمالكين والمستأجرين ينصف الطرفين قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب. وطالب رئيس الغرفة بضرورة إعادة النظر بتعديل تعرفة الكهرباء وليس تعليق العمل بالقرار ومراعاة المساواة في التعامل بين القطاعين الصناعي والتجاري بصفتهما مكونا واحدا للاقتصاد، بالإضافة الى منح الحوافز والدعم لمشاريع الطاقة المتجددة والأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيف عبء الدعم الحكومي في كلف الطاقة. وأشار الكباريتي الى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصبحت الهاجس المرعب الأكبر للتاجر حيث تنتهج التقديرات العشوائية لضريبة الدخل عوضاً عن انتهاج الحسابات الرسمية المصدقة وتأخذ عينات للدراسة والتدقيق. وطالب بضرورة أن تكون هناك آلية لإعادة النظر فيها وان تبنى على أساس الثقة وليس على أساس الاتهام والاجتهادات التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التحصيلات الضريبية والرديات الضريبية. وبين ان الغرفة قامت بمخاطبة وزير المالية للمطالبة بإعفاء مؤسسات القطاعين التجاري والصناعي من الغرامات المترتبة جراء التأخير في تقديم الإقرار الضريبي والتي نص عليها قانون ضريبة الدخل في المادة52 نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة بمختلف أطيافها. وأشار الى ضرورة الإسراع بتنفيذ وتطبيق الحكومة الالكترونية لما لها من آثار إيجابية على نمو وجذب وتخفيف الأعباء على المستثمر، مؤكدا أهمية دور مكاتب مؤسسة تشجيع الاستثمار في الخارج للترويج وجذب الاستثمارات إلى الأردن فإغلاقها يعد خطوة في الاتجاه السلبي. وطالب الكباريتي بتمديد العمل بالحوافز والإعفاءات الممنوحة لقطاع الاسكان والعقار والبالغة5 بالمئة لأهميته في تأمين السكن لشريحة واسعة من فئات المجتمع وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال تشغيل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمقاولات والخدمات الهندسية والخدمات المصرفية وغيرها. يتبع... يتبع --(بترا) س ص/اح/هـ ط
24/3/2012 - 03:19 م