عمان 7 تموز (بترا) نضال النوافعة- أكد سياسيون وحزبيون أن العمل الحزبي يقتضي أن يكون فكره وأجندته وفلسفة عمله ذات مرجعية وطنية وأن يكون كل تمويله وطنيا، وبالعكس من ذلك يعرض الحزب نفسه للمساءلة القانونية وللجهات الرسمية حل الحزب بموجب القانون حسب المادة (34) لأن الديمقراطية لا تعني تجاوز القانون.
وقال هؤلاء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الدستور والقوانين والأنظمة والتشريعات ضامنة للعملية السياسية والديموقراطية وممارسة العمل الحزبي، بيد أن ممارسة هذه العملية لا تعني أن يتجاوز أحد القانون العام وثوابت المجتمع، مشددين على أن هذا العمل يجب أن يكون شفافا وواضحا ويسير وفق أسس وقواعد تضمن الهدف الرئيس المتمثل بخدمة المجتمعات.
وأضافوا، إن القانون الأردني نظم كل ما يتعلق بعمل الأحزاب وفقا لأعلى درجات الحرية والتعبير ضمن تشريعات وقوانين تكفل ممارسة العمل الحزبي والديمقراطي تنظيما ووضوحا من حيث التمويل والعضوية والمقرات وأماكن وجودها.
أمين عام حزب العمل معتز أبو رمان يؤكد أن جميع الأحزاب الأردنية تعمل في إطار قانون الأحزاب، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المختصة بتطبيق القانون على الجميع لضمان العدالة وتكافؤ الفرص في العمل الحزبي.
وأضاف إن الالتزام بأحكام القوانين الناظمة يمثل الركيزة الأساس لتطوير الحياة الحزبية، وأن تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة يصب في مصلحة العمل السياسي والمؤسسي بشكل عام، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تمارس دورها في إطار من الحياد والنزاهة، ومن المهم استمرار هذا النهج بما يعزز الثقة بمنظومة العمل الحزبي، ويضمن بيئة سياسية سليمة تشجع المشاركة العامة وترسخ المسار الديمقراطي.
بدورها، قالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) عبلة أبو علبة، إن أحكام الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية تمثل القواعد التشريعية الأساسية لضبط العلاقة بين الأحزاب والمؤسسات الرسمية.
وأضافت، لم نشهد خروجا عن هذا المألوف من قبل أحزابنا إلا في حالات نادرة يمكن معالجتها بالحوار الهادئ وطلب تصويب المخالفات إن وقعت، مشيرة إلى أن الاتجاه الرئيس الآن يجب أن ينصب على تمتين الوحدة الداخلية في البلاد وحمايتها من التصدعات، في مواجهة تحديات كبرى يتعرض لها الأردن بسبب وصول المشروع الإسرائيلي إلى مراحل متقدمة في تطبيق أهدافه التوسعية.
من جهته، قال أمين عام الحزب المدني الديمقراطي الأردني الدكتور عدنان السواعير، إن قانون الأحزاب في الأردن واضح من خلال المواد 33 و 34، ووجود قانون يحكم عمل الأحزاب، وينص على أن اي مخالفات يجب أن يتم تصويبها خلال 60 يوما، مشيرا إلى أن الحزب يعطى 60 يوما أخرى و30 يوما بعدها، أي ما يقارب خمسة أشهر لتصويب أوضاعه والمخالفات التي ارتكبها، مؤكدا أن الهيئة المستقلة للانتخاب تطبق القانون على جميع الأحزاب المخالفة للقانون.
من جهته، أكد أمين عام حزب الشباب الدكتور عبدالسلام الحمزات، أن قانون الأحزاب جاء لينظم عمل الأحزاب السياسية وفق الأسس القانونية التي تحكم تشكيلها، وتنظيمها، وتمويلها، ومشاركتها في الحياة السياسية، وتعزيز العمل الحزبي وترسيخ الديمقراطية.
وأضاف، إن مخالفات البعض لقانون الأحزاب تعد من الجوانب الحساسة التي يتعامل معها القانون بشكل دقيق، لضمان التزام الأحزاب بالإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم الحياة الحزبية، ويمنع استغلال العمل الحزبي لأغراض تضر بالنظام العام أو تنتهك مبادئ الدولة المدنية.
وأكد أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل ضمن الأطر القانونية دون النظر لاسم الحزب والالتزام بتطبيق القانون مع الأحزاب المخالفة للأنظمة الحزبية، مشيرا إلى أن من أخطر المخالفات وأكثرها حساسية أن يستمد الحزب بعض أفكاره من الخارج أو أن يقبل تمويلا من الخارج.
وأوضح الحمزات أنه إذا ثبتت هذه المخالفات بحق حزب ما فإن ذلك يؤدي إلى حل الحزب بموجب المادة 34 من قانون الأحزاب، ويعرضه للمساءلة القانونية.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أكدت في وقت سابق من أمس أن الأصل في العمل الحزبي والسياسي هو العلنية والشفافية وفق الأسس القانونية التي توجب على أي حزب توثيق مقراته وعقاراته وأسماء منتسبيه في سجل الأحزاب.
وكشفت الهيئة على لسان رئيس مجلس مفوضيها المهندس موسى المعايطة عن أنها "سلمت حزب جبهة العمل الإسلامي كتابا رسميا بمخالفة قانون الأحزاب والطلب من الحزب تصويب المخالفات خلال 60 يوما وفق القانون".
--(بترا)
ن ن/اح
07/07/2025 15:12:05
