عمان 13 آب(بترا)- نظم مركز الشفافية الاردني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الالمانية مساء امس في فندق عمون جاسة حوارية حول دور الاعلام في عملية الاصلاح وشارك فيها وزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف والنائب جميل النمري والاعلامي داود كتاب وعدد من الاعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني . وقال الشريف ان المشهد الاعلامي العربي ينقسم الى قسمين الاعلام التقليدي الذي لم يطرِأ عليه تغيير كبير وبقي ساكنا ومستمرا في ادائه المعتاد والاعلام التفاعلي الالكتروني والمجتمعي الذي احدث ثورة في العالم العربي . واضاف ان الاعلام الرسمي لم يطله أي تغيير وما تزال الحكومات مطبقة عليه مما ادى الى عزوف الناس عن متابعته لافتا ان ذلك لا يعني ان الاعلام التقليدي الى زوال . ودعا الشريف الى حسم الموقف من الاعلام الالكتروني لافتا انه من العبث تحجيمه وان هنالك طريقتين للتعامل معه من خلال تحفيزه وتشجيعه لضبط ذاته ووضع مواثيق شرف ومدونات سلوك لعمله . اما في مجال التشريعات فيجب حصر محاكمة اصحاب الراي والاعلاميين امام المحاكم المدنية وتوفير المعلومات لهم من خلال تفعيل دور الناطقين الاعلاميين وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يتناسب مع المتغيرات في المشهد الاعلامي بعيدا عن المنع منطلقا من اتاحة المعلومات وليس معاقبة من ينشر . وشدد الشريف على ان الاعلام يستطيع ان يسرع عملية الاصلاح او يعيقها وكلما توسعت مساحة الحرية تقدمت عملية الاصلاح مضيفا ان الاصل ارادة الناس في التغيير والاعلام وسيلة واداة لذلك و ان الحكومات ومراكز القوى قد افسدت وسائل الاعلام وافقدتها مصداقيتها بحيث اصبحت عديمة الجدوى . وقال النائب جميل النمري ان الاعلام الاردني ومنذ التحولات الديمقراطية يراوح في نفس المساحة مشيرا الى محدودية الحرية ووجود الخطوط الحمراء وان العلاقة مع الحكومات لم تتغير حيث بقيت في حالة كر وفر ضاربا المثل في ذلك ما كان يحصل في العرب اليوم منذ تاسيسها وكذلك مع محطة جوسات الفضائية . واضاف ان الحكومات تحاول ان تتدخل سياسيا لكنها تقوم بذلك بطرق غير مباشرة كقطع البث على المواقع الالكترونية كما حدث مع عمون وغيرها لافتا ان الاعلام الرسمي لم يتغير وانه تغيراته طفيفة تعتمد على المدير العام مشيرا الى ان التلفزيون الاردني وبترا لم يتغيرا بالمطلق . وبين النمري ان الجديد هو دخول الاعلام الالكتروني والربيع العربي وموضوع الاصلاح بقوة لكن السلوك الحكومي (عقل الحكومة ) بقي نفسه ويحاول اعادة الامور للخلف ضاربا مثلا على ذلك بادخال المادة 23 في قانون مكافحة الفساد . واضاف الى ان الاعلام الالكتروني اعطى مساحات جديدة للحريات مشيدا بمدى التقدم الذي وصلت اليه المواقع الالكترونية والاعلام التفاعلي في الاردن مما سيؤثر في موازين القوى في كل بلد بين المعارضة والحكومات. واضاف ان الراي العام اصبح يصنع من خلال المواقع الالكترونية بعيدا عن الرقابة الحكومية وان الفيس بوك لم يصنع الثورة بل الواقع الاقتصادي والاجتماعي هو الذي فرض ذلك . ونبه الى انه يخطط حاليا للاستيلاء على اكبر عدد من المواقع الالكترونية وتدجينها مشيرا الى ما تم ممارسته عليها خلال الفترة الماضية و خاصة في قضية الفوسفات . وبين النمري ان هناك مشروع ردة عن الاصلاح مدللا على ذلك بقانون الانتخاب وتراجع دور الاعلام التقليدي لافتا الى انه من المستحيل الهيمنة على الاعلام الالكتروني حتى وان تم تدجين البعض . من جهته قال كتاب ان الاعلام المستقل هونتيجة الاصلاح الحقيقي وهنالك من يقول انه اداة تاتي بالاصلاح وهذا خطأ مضيفا ان الشعب الحر هو الذي يحدث الاصلاح والاعلام عاملا مساعدا في ذلك ودعا الى تطوير الاعلام من خلال تحديث القوانين والتشريعات وخلق البيئة المساعدة على ذلك ومنها قانون المرئي والمسموع الذي يسجل للاردن اصداره. وانتقد كتاب قانون المرئي والمسموع الذي اشترط موافقة مجلس الوزراء عل كل طلب ترخيص وحقه في رفض الطلب دون ابداء الاسباب . واضاف كتاب ان ترخيص الاذاعات المحلية في الاردن يكلف مبالغ طائلة وان القانون يضع ضريبة اضافية عليها اذا رغبت بنشر الاخبار السياسية داعيا الى تسهيل عمل وسائل الاعلام خارج العاصمة خاصة الاذاعات المجتمعية وتسهيل تأسيسها ولفت الى غياب التنظيم للاعلاميين وان غالبية الصحفيين في الاردن غير مؤطرين خاصة الذين يعملون خارج المؤسسات الاعلامية الرسمية وان لعاملين في الاذاعات الخاصة والمواقع الالكترونية غير منظمين للنقابة ولا يحق لهم تاسيس نقابة لهم . واشار الى ان الاردن من بين 30 دولة في العالم وقع على اتفاق تشكيل برنامج الحكومة المفتوحة (الشفافية ) لضمان ان تعطي الحكومة البيانات والمعلومات للمواطنين دون ان ياتوا اليها . --(بترا) ح ع/س ق
13/8/2012 - 02:09 م