عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة واليونيسف، اليوم الأربعاء، لقاء تشاورياً حول خطة العمل الخاصة بحماية الطفل للعام المقبل، إضافة إلى مراجعة أبرز مخرجات التعاون بين الجانبين فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل للأعوام 2018 - 2022.
وأشاد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، بالجهود المبذولة من قبل اليونيسف والشركاء كافة، من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بقطاع الحماية وبما يٌعزز مفهوم النهج التشاركي والتعاون بين هذه الجهات.
وأشار إلى آخر وأبرز المنجزات التي تٌسجل للحكومة فيما يتعلق بجانب الحماية، وإقرار قانون حقوق الطفل الذي يعتبر دستوراً لحماية الأطفال من العنف بما تضمنه من نصوص قانونية حول عمل الأطفال والتسرب المدرسي، إضافة إلى توفير رعاية صحية للأطفال وأماكن آمنة للعب وغيرها من النصوص التي تضمن طفولة آمنة للأطفال، لافتا إلى أنه لابد من التركيز على أهمية البرامج الوقائية وفعاليتها في تامين الحماية لهذه الفئة.
وبين مقدادي أن الدراسة الوطنية حول العنف ضد الأطفال في الأردن والتي أعدّها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أظهرت أن الأطفال من العينة الوطنية في الفئة العمرية من 8 - 17 عاماَ تعرضوا للعنف الجسدي بما نسبته 74.6 بالمئة.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة بينت أن ما نسبته 58.3 بالمئة من أفراد العينة يتعرضون للعنف النفسي، و27.3 بالمئة تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجنسي، لافتاً إلى أنه ومع تطور التكنولوجيا وجعلها متاحة للأفراد كافة على اختلاف مستوياتهم العمرية، فقد تعرض 13.2 بالمئة من الأطفال في الفئة المذكورة لشكل واحد على الأقل من أشكال التنمر (العنف الإلكتروني).
من جانبه، بين رئيس قسم الحماية في اليونيسف ماريا سيلفام، أن الهدف من عقد هذا اللقاء مع الشركاء يتمحور حول عرض لأبرز المنجزات في السنوات الخمس الأخيرة بين الحكومة الأردنية واليونيسف، وكذلك أهمية الاستفادة منها عند وضع الأولويات للسنوات المقبلة، مشيداً بالإنجازات الوطنية التي حققها الأردن فيما يتعلق بحماية الطفل.
وأكد دور الحوار بين الجهات المشاركة في بناء الخطط المستقبلية ، بما يضمن الخروج بتوصيات تخدم التطلعات المستقبلية وفق أُطر منهجية؛ مشيرا إلى أن هناك مجموعة محاور تم العمل عليها؛ منها محور السياسات، وتعزيز نظام الاستجابة وحماية الطفل، بالإضافة للبرامج التوعوية والوقائية للحماية من العنف.
وتضمن اللقاء تسليط الضوء على برامج حماية الطفل، وكذلك استعراض الأولويات المقترحة لبرنامج حماية الطفل بين اليونيسف والحكومة الأردنية للأعوام 2023 - 2027، وذلك ضمن مجموعات عمل ضمّت الشركاء من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية حول تعديل وتنفيذ السياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، وكذلك تنمية مهارات وقدرات مقدمي الخدمات بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة لهم.
--(بترا)
ج ب/رق
09/11/2022 14:18:09
وأشاد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، بالجهود المبذولة من قبل اليونيسف والشركاء كافة، من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بقطاع الحماية وبما يٌعزز مفهوم النهج التشاركي والتعاون بين هذه الجهات.
وأشار إلى آخر وأبرز المنجزات التي تٌسجل للحكومة فيما يتعلق بجانب الحماية، وإقرار قانون حقوق الطفل الذي يعتبر دستوراً لحماية الأطفال من العنف بما تضمنه من نصوص قانونية حول عمل الأطفال والتسرب المدرسي، إضافة إلى توفير رعاية صحية للأطفال وأماكن آمنة للعب وغيرها من النصوص التي تضمن طفولة آمنة للأطفال، لافتا إلى أنه لابد من التركيز على أهمية البرامج الوقائية وفعاليتها في تامين الحماية لهذه الفئة.
وبين مقدادي أن الدراسة الوطنية حول العنف ضد الأطفال في الأردن والتي أعدّها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أظهرت أن الأطفال من العينة الوطنية في الفئة العمرية من 8 - 17 عاماَ تعرضوا للعنف الجسدي بما نسبته 74.6 بالمئة.
وأشار إلى أن نتائج الدراسة بينت أن ما نسبته 58.3 بالمئة من أفراد العينة يتعرضون للعنف النفسي، و27.3 بالمئة تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجنسي، لافتاً إلى أنه ومع تطور التكنولوجيا وجعلها متاحة للأفراد كافة على اختلاف مستوياتهم العمرية، فقد تعرض 13.2 بالمئة من الأطفال في الفئة المذكورة لشكل واحد على الأقل من أشكال التنمر (العنف الإلكتروني).
من جانبه، بين رئيس قسم الحماية في اليونيسف ماريا سيلفام، أن الهدف من عقد هذا اللقاء مع الشركاء يتمحور حول عرض لأبرز المنجزات في السنوات الخمس الأخيرة بين الحكومة الأردنية واليونيسف، وكذلك أهمية الاستفادة منها عند وضع الأولويات للسنوات المقبلة، مشيداً بالإنجازات الوطنية التي حققها الأردن فيما يتعلق بحماية الطفل.
وأكد دور الحوار بين الجهات المشاركة في بناء الخطط المستقبلية ، بما يضمن الخروج بتوصيات تخدم التطلعات المستقبلية وفق أُطر منهجية؛ مشيرا إلى أن هناك مجموعة محاور تم العمل عليها؛ منها محور السياسات، وتعزيز نظام الاستجابة وحماية الطفل، بالإضافة للبرامج التوعوية والوقائية للحماية من العنف.
وتضمن اللقاء تسليط الضوء على برامج حماية الطفل، وكذلك استعراض الأولويات المقترحة لبرنامج حماية الطفل بين اليونيسف والحكومة الأردنية للأعوام 2023 - 2027، وذلك ضمن مجموعات عمل ضمّت الشركاء من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية حول تعديل وتنفيذ السياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، وكذلك تنمية مهارات وقدرات مقدمي الخدمات بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة لهم.
--(بترا)
ج ب/رق
09/11/2022 14:18:09
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57
