عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- رحبت شركة المدن الصناعية الأردنية بقرارات مجلس الوزراء الداعمة لحركة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية والتي جاءت بهدف دعم حركة الاستثمار فيها واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية إليها في مختلف المجالات وبما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء مختلف المحافظات.
وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح حوافز استثماريَّة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك تباعا لحزمة الحوافز التي منحت في مدينة الطفيلة الصناعية يعد تلمّسا واقعيا لمطالب واحتياجات القطاع الصناعي خاصة المتعلقة بقضيتي الطاقة والعمالة.
وأكد مدير عام الشركة، عمر جويعد، أن منح حوافز استثمارية إضافية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك يعد ثمرة للتشاركية بين الحكومة ومختلف الجهات الناظمة لعمل البيئة الاستثمارية، كما يؤكد حرص الحكومة ودعمها المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص لتكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموفرة لفرص العمل والمحققة للتنمية بمختلف جوانبها، إضافة إلى إسهاماتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وحركة الصادرات الكلية للمملكة وبما يتوافق مع أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021 – 2023).
وبين أنه ووفقا للقرار الحكومي وما تضمنه من تسهيلات وحوافز للاستثمار في مدينة الكرك الصناعية، ستبذل الشركة قصارى جهدها للترويج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها المدينة التي تعد اليوم الحاضن الأكبر للاستثمار الصناعي في محافظة الكرك والمشغل الأكبر لأبناء وبنات المحافظة، موضحا أن ما جاء به القرار من تخفيضات على أسعار الطاقة الكهربائية وشمولها ببرنامج الفروع الإنتاجية إضافة الى دعم كلفة ميناء الحاويات سيشكل نقطة جذب للاستثمارات الصناعية الراغبة بالاستثمار في المدينة، إضافة الى ما توفره المدينة من حوافز استثمارية أخرى كالأسعار المنافسة لبيع الأراضي وبدلات إيجار المباني الصناعية، فضلا عن موقع المدينة الجغرافي المتميز، فيما سينعكس على أرقام الاستثمارات الصناعية المستقطبة وفرص العمل المستحدثة والحركة الاقتصادية والتنموية في المحافظة ككل، خاصة وأن الشركة لديها العديد من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدينة.
وأشار إلى أن الحكومة أقرت قبل أشهر أيضا حزمة حوافز استثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة وشمولها ببرامج الفروع الإنتاجيَّة ودعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع (50 بالمئة) لمدَّة ثلاث سنوات.
ووجه جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال كافة للاستفادة من هذه الحوافز خاصة الاستثمارات الصناعية التي تتطلب أعمالها أحمالا كهربائية عالية وأيدي عاملة إضافية، حيث تتمتع محافظة الكرك بوفرة الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة وتضم الآلاف من حملة الدرجة الجامعية الأولى في مختلف التخصصات الجامعية التي تتطلبها مختلف أنواع الصناعات، حيث توفر مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية أمام المستثمرين كافة الخيارات الاستثمارية من قطع أراضي مطورة ومبان صناعية جاهزة وفقا لأرقى المواصفات وبنية تحتية مجهزة بكافة الخدمات التي تتطلبها المشاريع الصناعية.
وبين أن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية تضم اليوم بين جنباتها 36 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب الـ56 مليون دينار وفرت قرابة 1100 فرصة عمل لأبناء المحافظة، حيث تتضمن قصص نجاح لاستثمارات صناعية بدأت أعمالها في المدينة وساهمت في رفد الحركة الاقتصادية والتنموية فيها.
وكان القرار الحكومي تضمن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الكرك الصّناعيَّة، من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفَّضة بنسب تتراوح من 25 إلى 75 بالمئة، كما تضمَّن شمول المدينة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة وتقديم الدَّعم للعمالة المحليَّة، وكذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع 50 بالمئة لمدة ثلاث سنوات.
--(بترا)
م م/رق/ هـ ح
06/11/2022 15:40:25
وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح حوافز استثماريَّة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك تباعا لحزمة الحوافز التي منحت في مدينة الطفيلة الصناعية يعد تلمّسا واقعيا لمطالب واحتياجات القطاع الصناعي خاصة المتعلقة بقضيتي الطاقة والعمالة.
وأكد مدير عام الشركة، عمر جويعد، أن منح حوافز استثمارية إضافية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك يعد ثمرة للتشاركية بين الحكومة ومختلف الجهات الناظمة لعمل البيئة الاستثمارية، كما يؤكد حرص الحكومة ودعمها المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص لتكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموفرة لفرص العمل والمحققة للتنمية بمختلف جوانبها، إضافة إلى إسهاماتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وحركة الصادرات الكلية للمملكة وبما يتوافق مع أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021 – 2023).
وبين أنه ووفقا للقرار الحكومي وما تضمنه من تسهيلات وحوافز للاستثمار في مدينة الكرك الصناعية، ستبذل الشركة قصارى جهدها للترويج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها المدينة التي تعد اليوم الحاضن الأكبر للاستثمار الصناعي في محافظة الكرك والمشغل الأكبر لأبناء وبنات المحافظة، موضحا أن ما جاء به القرار من تخفيضات على أسعار الطاقة الكهربائية وشمولها ببرنامج الفروع الإنتاجية إضافة الى دعم كلفة ميناء الحاويات سيشكل نقطة جذب للاستثمارات الصناعية الراغبة بالاستثمار في المدينة، إضافة الى ما توفره المدينة من حوافز استثمارية أخرى كالأسعار المنافسة لبيع الأراضي وبدلات إيجار المباني الصناعية، فضلا عن موقع المدينة الجغرافي المتميز، فيما سينعكس على أرقام الاستثمارات الصناعية المستقطبة وفرص العمل المستحدثة والحركة الاقتصادية والتنموية في المحافظة ككل، خاصة وأن الشركة لديها العديد من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدينة.
وأشار إلى أن الحكومة أقرت قبل أشهر أيضا حزمة حوافز استثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة وشمولها ببرامج الفروع الإنتاجيَّة ودعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع (50 بالمئة) لمدَّة ثلاث سنوات.
ووجه جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال كافة للاستفادة من هذه الحوافز خاصة الاستثمارات الصناعية التي تتطلب أعمالها أحمالا كهربائية عالية وأيدي عاملة إضافية، حيث تتمتع محافظة الكرك بوفرة الأيدي العاملة المدربة والمؤهلة وتضم الآلاف من حملة الدرجة الجامعية الأولى في مختلف التخصصات الجامعية التي تتطلبها مختلف أنواع الصناعات، حيث توفر مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية أمام المستثمرين كافة الخيارات الاستثمارية من قطع أراضي مطورة ومبان صناعية جاهزة وفقا لأرقى المواصفات وبنية تحتية مجهزة بكافة الخدمات التي تتطلبها المشاريع الصناعية.
وبين أن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية تضم اليوم بين جنباتها 36 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب الـ56 مليون دينار وفرت قرابة 1100 فرصة عمل لأبناء المحافظة، حيث تتضمن قصص نجاح لاستثمارات صناعية بدأت أعمالها في المدينة وساهمت في رفد الحركة الاقتصادية والتنموية فيها.
وكان القرار الحكومي تضمن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الكرك الصّناعيَّة، من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفَّضة بنسب تتراوح من 25 إلى 75 بالمئة، كما تضمَّن شمول المدينة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة وتقديم الدَّعم للعمالة المحليَّة، وكذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع 50 بالمئة لمدة ثلاث سنوات.
--(بترا)
م م/رق/ هـ ح
06/11/2022 15:40:25
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2025/08/14 | 00:32:52
2025/08/14 | 00:13:07
2025/08/13 | 20:13:33
2025/08/13 | 19:47:59
2025/08/13 | 19:43:28
