عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية، برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت، قرارا برد دعوى أحد أطباء الأسنان ضدَّ انتخابات نقابة أطباء الأسنان شكلا وموضوعا للدورة الممتدة بين عامي 2019 – 2022.
وقالت المحكمة في قرارها الذي صدر اليوم الاثنين، إنه لا مصلحة مباشرة للمستدعي بالطعن في نتائج انتخابات عضوية مجلس النقابة ومصلحته تنحصر فقط في الطعن بانتخابات مركز النقيب الأمر الذي يستدعي الالتفات عن أسباب الطعن المتعلقة بنتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة.
ووجدت الهيئة الحاكمة أن عملية الانتخاب تمت وفق الضوابط المتعلقة بإجراء الانتخابات بالتصويت وفرز النتائج وأنه لم يشوبها أي خلل أو خطأ من خلال العملية الانتخابية وفرز الأصوات أو عددها، من شأنها أن تؤثر على مركز المعلن فوزهم في الانتخابات محل الطعن وتكون الانتخابات تمت بصورة قانونية وفقا لأحكام القانون والنظام ما يتعين معه رد ما نعاه المستدعي وأسباب الطعن لا ترد عليه الأمر الذي استدعى رد الدعوى.
وقررت المحكمة في ختام المحاكمة رد الدعوى شكلا ضدَّ وزارة الصحة وأمينها العام لعدم وجود خصومة، ورد الدعوى موضوعا، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا بحق الطرفين وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر وأفهم علنا.
--(بترا)
ب ص/رق/ف ق
07/11/2022 14:03:43
وقالت المحكمة في قرارها الذي صدر اليوم الاثنين، إنه لا مصلحة مباشرة للمستدعي بالطعن في نتائج انتخابات عضوية مجلس النقابة ومصلحته تنحصر فقط في الطعن بانتخابات مركز النقيب الأمر الذي يستدعي الالتفات عن أسباب الطعن المتعلقة بنتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة.
ووجدت الهيئة الحاكمة أن عملية الانتخاب تمت وفق الضوابط المتعلقة بإجراء الانتخابات بالتصويت وفرز النتائج وأنه لم يشوبها أي خلل أو خطأ من خلال العملية الانتخابية وفرز الأصوات أو عددها، من شأنها أن تؤثر على مركز المعلن فوزهم في الانتخابات محل الطعن وتكون الانتخابات تمت بصورة قانونية وفقا لأحكام القانون والنظام ما يتعين معه رد ما نعاه المستدعي وأسباب الطعن لا ترد عليه الأمر الذي استدعى رد الدعوى.
وقررت المحكمة في ختام المحاكمة رد الدعوى شكلا ضدَّ وزارة الصحة وأمينها العام لعدم وجود خصومة، ورد الدعوى موضوعا، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا بحق الطرفين وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر وأفهم علنا.
--(بترا)
ب ص/رق/ف ق
07/11/2022 14:03:43
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57
