عمان14 شباط (بترا)- هدد القطاع التجاري باجراءات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم بإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية الجديدة ،مؤكدين ان المواطن سيدفع الثمن.

وفوض اصحاب شركات تجارية كبرى غرفة تجارة عمان لمخاطبة الحكومة فورا بهذا الخصوص ومساواة القطاع التجاري بذات الزيادة الاخيرة التي طالت القطاع الصناعي والبالغة 16 بالمئة،مؤكدين ان القرار جاء مباغتا ومن دون مقدمات.

واكدوا خلال اجتماع عقد امس الاثنين بدعوة من الغرفة ونقابة تجار المواد الغذائية بانهم لن يقوموا بدفع ما يترتب عليهم من مستحقات لشركات الكهرباء في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم والتوقف عن العمل والاستغناء عن العاملين في قطاعاتهم.

وقالوا ان قطاعي المواد الغذائية والمطاعم سيكونان المتضرر الاول من قرار تعديل اسعار الكهرباء الذي بدا تطبيقه اعتبارا من بداية الشهر الحالي والذي زاد التعرفة على القطاع التجاري بنسبة 35 بالمئة.

واضافوا ان المواطن سيدفع ثمن ذلك ملوحين برفع اسعار المواد الاساسية ووقف العروض التجارية جراء ارتفاع كلف التشغيل لديهم ، ما سيدفعهم لزيادة فرق اسعار الكهرباء على اسعار السلع والمنتجات المختلفة.

بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي، ان تطبيق الزيادة في التعرفة الكهربائية الجديدة سيكبد القطاع التجاري والخدمي كلفا تشغيلية اضافية في مرحلة حرجة من مراحل الركود النسبي في النمو الاقتصادي وتدني الطلب على مختلف انواع السلع والخدمات.

وقال الصيفي ان الغرفة قامت بمخاطبة وزير الطاقة والثورة المعدنية بخصوص ارتفاع اسعار الكهرباء خلال الفترة الاخيرة والتي زادت فيها الكهرباء بنسب عالية لم يعد يتحملها القطاع التجاري.

واكد ان الغرفة تطالب باستثناء الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع التجاري والخدمي من الزيادة المفروضة على اسعار الكهرباء.

ودعا الصيفي الحكومة للتدخل بشكل عاجل من اجل تخفيض ارتفاع اسعار الكهرباء على القطاع التجاري الذي وصل الى نسب غير مقبولة ،مبينا ان الغرفة ستقوم بمخاطبة الجهات الرسمية ونقل مطالب التجار التي حددوها خلال الاجتماع.

من جانبه اشار نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة الى التأثيرات الكبيرة التي سيلحقها قرار زيادة اسعار الكهرباء على قطاع المواد الغذائية والاساسية بخاصة اللحوم المجمدة والاسماك والدواجن ما سيحمل المواطن كلف جديدة على اسعار السلع.

وقال جوابرة ان مستوردي وتجار المواد الغذائية بمختلف انواعها وبخاصة المراكز التجارية الكبرى والمولات لن تستطيع المحافظة على استقرار الاسعار في السوق المحلية لارتفاع الكلف التشغيلية.

الى ذلك ساق مدير الدائرة الاقتصادية في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء مقداد قادوس مبررات قرار الرفع جراء الصعوبات الكبيرة التي يمر بها قطاع الكهرباء المحلي بخاصة بعد تكرر انقطاع امدادات الغاز المصري.

وقال قادوس "ان القرار لم يكن عبثيا وغير مبرر وبات حاجة ماسة جدا وتاخر كثيرا من قبل الهيئة لمراعاتها الظروف الاقتصادية وحالة الركود التي تعيشها الاسواق المحلية".

وبين ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء هي المسؤول الاول عن تحديد اسعار التعرفة الكهربائية وليست شركات الكهرباء،موضحا انها استنفذت كل الحلول الممكنة لمعالجة توفير بدائل اخرى للخسائر التي لحقت بالقطاع "الا من خلال قرار الرفع".

واشار الى ان قطاع الكهرباء يقوم حاليا بتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على الوقود الثقيل ومادة الديزل حيث يتم شراءهما باسعار السوق ما زاد من الاعباء والكلف على القطاع داعيا التجار لاستخدام وسائل توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك.

--(بترا)

س ص/أس/حج