وحول نفقات الحكومة في موازنة 2023 بين العسعس، أن النفقات الجارية ستصل 9.6 مليار دينار في حين ستبقى النفقات الرأسمالية عند مستواها تقريبا عند مستوى 1.593 مليار وإجمالي النفقات هي 11.432 مليار بارتفاع ما نسبته 8.3 بالمئة، موضحا أن رواتب القطاع العام والجهاز العسكري استحوذت على قرابة 64 بالمئة من مجمل النفقات العامة في حين كانت فوائد الدين العام 16 بالمئة والتي ارتفعت نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض من المؤسسات العالمية جراء رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد التزام الحكومة بالزيـادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين، وتعزيز الإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل، وإنجاز المهام المناطة بجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفق أولويات وبرامج واضحة، خاضعة للرقابة والتقييم، وضمن أطر زمنية محددة للتنفيذ، والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني والبناء على الإنجازات المتحققة بما يضمن حفز النمو الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام ورفع نسبة تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية لتصل الى حدود 90 بالمئة.
وبين العسعس أن موازنة 2023 ستشهد رفع مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية، في بنودها، ورصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات ادامة عمل مجالس المحافظات، وضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة، وإعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية، ودعم القطاع الصحي ورصد المخصصات المالية اللازمة لديمومة هذا القطاع، وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
واشار إلى أنه سيتم الاستمرار في تعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للوصول بآثارها الإيجابية لكافة فئات المجتمع، موضحا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي ومتطلبات النمو الأخضر.
وحول الاحتياجات التنموية للمحافظات، أكد العسعس أنه تم تغطيتها مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها، والأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي تم طرحها خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، ومواصلة النهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة من خلال الالتزام بتنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وبين أن الحكومة تعمل باستمرار على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، والاستمرار في مأسسة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تعمل على تحفيز قطاع السياحة والاستثمار السياحي، والعمل على جعل الأردن وجهة سياحية رئيسة، و متابعة تنظيم سوق العمل لضمان تشغيل الأردنيين وإحلالهم في الوظائف والمهن المتاحة، وتعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنفيذ إجراءات الخطة التنفيذية لاستراتيجية قطاع الطاقة، والاستمرار في تعزيز عملية التحول الرقمي وتعزيز نهج الحكومة الإلكترونية.
وشدد على جدية الحكومة، بتحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام، وتعزيز أمن التزود بالمياه، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاستخدام الأمثل للمنح والمساعدات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية.
وحول ابرز المستجدات والفرضيات التي تضمنتها تقديرات النفقات لعام 2023، أوضح العسعس، أنه تم رصد المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، الزيــادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، رصد المخصصات المالية الضرورية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بما يسهم برفع كفاءتها وجاهزيتها، رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم القمح والأعلاف، تغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي.
.. بتع.. يتبع
--(بترا)

ر ش/ب ع/س أ
30/11/2022 21:05:43