عمان 22 تموز (بترا)- عائشة عناني- في اليوم الثامن من ورشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، ناقش ممثلو قطاع الصناعة الأردني أبرز ما تحقق من مبادرات خلال المرحلة الأولى 2023–2025؛ بهدف استشراف أولويات المرحلة المقبلة (2026–2029).

وشهدت الجلسة الخاصة بقطاع الصناعة، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء، نقاشًا معمقًا حول الإنجازات، والتحديات، والفرص المتاحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن ما يميز رؤية التحديث الاقتصادي أنها جاءت بمقدار معقول من المرونة الهيكلية، بما يكفي لتعديل المسار وفق المتغيرات دون أن تفقد البوصلة.

وبين القادري أن الورشة ركزت على مراجعة المبادرات التي تم إطلاقها في السنوات 2023، 2024، و2025، بين ما تحقق منها بالكامل، وما لا يزال في طور التنفيذ، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وتجويد المبادرات، لتعزيز أثرها الملموس.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، يعد من القطاعات المهمة التي ركزت عليها رؤية التحديث، نظرًا لأهميته في التشغيل.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وممثل قطاع الصناعات الحرفية، فواز الشكعة، إنه رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية التي لم تكن متوقعة، إلا أن الأردن استطاع الحفاظ على اقتصاد متين ومستقر ماليًا، معتبرا أن مراجعة الإنجاز والتقييم المستمر لرؤية التحديث الاقتصادي، يؤكد وجود إرادة حقيقية للسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أن وجود آلية متابعة دائمة بين جميع الجهات المعنية بالرؤية، أمنت المتابعة المستمرة نوعًا من التغذية الراجعة الحية، حال دون وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ.

وحول قطاع الصناعات الحرفية، بين الشكعة أنه يعتمد على الشركات الصغيرة، التي تحتاج إلى تشريعات مرنة، وتمويل متخصص، وبرامج تدريب موجهة، لرفع كفاءتها وزيادة فرصها التنافسية.

وأكد مدير عام غرفة صناعة الأردن، حازم الرحاحلة، أن تبني الأردن لرؤية التحديث الاقتصادي يُعد بحد ذاته خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى وجود التزام حقيقي من الحكومة والقطاع الخاص، في ظل متابعة ملكية حثيثة لتنفيذ الرؤية.

وقال: "الإنجازات المحققة حتى الآن جيدة، لكن ما تزال هناك مساحة كبيرة للمزيد، ونتطلع إلى أن يشهد البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029 دفعة قوية نحو المزيد من التقدم".

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، الدكتورة حنان السبول، إن الورشة تمثّل فرصة مهمة لتقييم ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، إذ خرج القطاع بـ 68 مبادرة ضمن الرؤية، منها 11 مبادرة مخصصة للصناعات الدوائية.

وأضافت "عند إطلاق الرؤية، كانت صادرات قطاع الصناعات الدوائية نحو 500 مليون دينار، واليوم وصلت إلى 611 مليون دينار، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة، وهو مؤشر قوي على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، لكن الطموحات ما تزال أكبر، خاصة مع وجود أهداف تمتد إلى عام 2033".

ويعدّ قطاع الصناعة من أبرز ركائز تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره محركاً أساسياً لتحفيز نمو الاقتصاد، وتوسيع فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، ورفع قيمة وتنافسية المنتج الوطني محلياً وخارجياً.

ويندرج تحت قطاع الصناعة، عدد من القطاعات الفرعية، هي الصناعات الكيماوية، والدوائية، والغذائية، والمحيكات والهندسية.

ووفق الرؤية؛ يتميز قطاع الصناعة، بحضور أردني قوي في مجال الصناعات الكيماوية (الأسمدة)، وصناعة المحيكات، والصناعات الدوائية، ووجود اتفاقيات التجارة الحرّة التي تعزز الميزة التنافسية للصادرات الأردنية، وتمتع الأردن بموقع جغرافي متميز بين أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، ووجود شبكة من المدن الصناعية والعروض الجاذبة للشركات.

واستهدفت الرؤية في قطاع الصناعة تعزيز مشاركة المرأة والشباب في القطاع، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع الإنتاج المحلي من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة، ورفع نسبة الصادرات الوطنية، وتوسيع فرص العمل في القطاعات الصناعية المختلفة، وخفض تكاليف الإنتاج، وتوفير الغاز للمناطق الصناعية، وتحسين الإنتاجية من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتعزيز الشراكات، وتحسين البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.

وشملت مبادرات المرحلة الأولى للرؤية، مبادرات في قطاع الصناعة، منها برامج ترويج المنتجات المحلية، وجذب استثمارات وصناعات جديدة، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية التكلفة، وتوفير مخرجات بحث علمي تساهم في دعم الصناعات وتحقيق التميز للمنتجات، وتأسيس مركز مختص وتوفير قاعدة بيانات للقطاع، وتحفيز ريادة الأعمال، ووضع خطط تفصيلية بما فيها خطط الصادرات لتنفيذ استراتيجيات القطاع.

وعلى المستوى القطاعي، ضمت المبادرات في قطاع الصناعات الدوائية تنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة، وإعداد سياسة ترويجية للصناعات المحلية، وفي الصناعات الغذائية؛ تخصيص جزء من المحاصيل الزراعية للتصنيع الغذائي والعمل على التكامل الرأسي، وتطوير المهارات المتخصصة، وصناعة المحيكات؛ توسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس مهارات القطاع، وفي الصناعات الهندسية؛ إعداد دراسات جدوى اقتصادية حول استخدام المنتجات الهندسية الجديدة والمستقبلية سريعة النمو.

--(بترا)

ع ن/ اح/ هـ ح

22/07/2025 22:29:44