عمان 14 نيسان (بترا وفانا)- تحت شعار "الصحة للجميع" تتجه دولة قطر نحو العام 2030 واضعة نصب عينيها تحقيق التميز في تقديم الصحة الشاملة لجميع سكان دولة قطر، ما يمثل مرحلة جديدة في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) من أجل توفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال القادمة.
وبحسب التقرير الذي أعدته وكالة الأنباء القطرية "قنا" ضمن ملف النشرة الصحية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، لم ينقضِ العام الماضي 2024 إلا وقد أطلقت جميع مؤسسات القطاع الصحي العام (وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية) استراتيجياتها الصحية 2024 - 2030 لضمان تلبية الاحتياجات الصحية للسكان وفق أفضل المعايير، إضافة إلى تحقيق التميز وأن تتمتع الدولة بأعلى مستوى من جودة الحياة.
وتعمل دولة قطر من خلال الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة على تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة بالرعاية الصحية، منها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 سنة، وتخفيض معدل الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية بنسبة 36 بالمئة، وخفض وفيات الرضع إلى 2 لكل 1000 مولود حي، وزيادة نسبة الذين يمارسون 150 دقيقة من النشاط البدني في الأسبوع.
وقالت مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة هدى عامر الكثيري لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دولة قطر تواصل جهودها لتطوير قطاعها الصحي وتعزيز صحة ورفاهية سكانها من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، التي تمثل رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق نظام صحي شامل يواكب أحدث التطورات، ويرتكز على التميز السريري، والاستدامة، والابتكار.
وأضافت إن الاستراتيجية تأتي استكمالا لنجاحات الاستراتيجية السابقة (2018 - 2022) وتماشياً مع الأولويات الصحية في استراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030، في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع صحي يتمتع بجودة حياة عالية.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 إلى تحسين صحة الأفراد، وضمان حياة أطول وأكثر جودة، من خلال التركيز على الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية للصحة، وتكريس الجهود لخلق بيئة يشارك فيها المجتمع بأسره في تحقيق أهداف الصحة والرفاهية، وتعزيز التدخلات الوقائية والعلاجية للحد من انتشار الأمراض وتحسين جودة الرعاية الصحية.
وأشارت الكثيري إلى أن الاستراتيجية تعتمد على نهج متكامل يهدف إلى تحقيق أعلى المعايير السريرية، مع ضمان استدامة الموارد المالية والبيئية للأجيال القادمة.
وتشمل أهداف الاستراتيجية زيادة البحث والتطوير المحلي وتبني حلول مبتكرة، والحد من الأمراض غير المعدية وتوحيد مسارات المرضى ورقمنة النظام الصحي بالكامل، والتركيز على مراكز الانتقال التي تعد عنصرا محوريا في النظام الصحي، حيث تعمل على تأهيل المرضى ومساعدتهم في الانتقال من مرحلة العلاج في المستشفيات إلى الرعاية المنزلية أو المجتمعية، ويما يعزز دور خدمات إعادة التأهيل ويسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتسريع تعافيهم.
وأوضحت الكثيري أن طموحات الاستراتيجية الوطنية للصحة تتجلى بمجموعة من الأولويات التي تسعى إلى تحقيق تحول جذري في النظام الصحي يأتي في مقدمتها تحسين صحة ورفاهية السكان، حيث يتم التركيز على رفع الوعي الصحي وتمكين الأفراد من تبني أنماط حياة أكثر صحة، مع تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، كما تسعى الدولة إلى تعزيز مفهوم "الصحة في جميع القطاعات"، من خلال دمج الصحة العامة في مختلف السياسات الوطنية لضمان التكامل بين القطاعات المختلفة، بما ينعكس إيجابا على صحة المجتمع.
أما على مستوى الخدمات الصحية، فإن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق التميز في تقديم الرعاية وتحسين تجربة المرضى، عبر تطوير نماذج رعاية متكاملة تشمل جميع مراحل العلاج، بدءا من الوقاية، ومرورا بالعلاج وإعادة التأهيل، وصولا إلى الرعاية المجتمعية والممتدة، كما سيتم التركيز على تحسين جودة الرعاية الأولية والمجتمعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز التخصصية لضمان حصول جميع السكان على خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وسرعة.
وضمن جهودها لتعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي، تولي الاستراتيجية اهتماما خاصا بتطوير أنظمة الحوكمة وتعزيز الشفافية في إدارة القطاع الصحي، إلى جانب تبني نموذج تمويل صحي يضمن استدامة الخدمات المقدمة.
وستشهد المرحلة القادمة تحولا رقميا واسعا في القطاع الصحي، حيث سيتم تنفيذ حلول رقمية لتقديم نماذج جديدة للرعاية الصحية وتعزيز تجربة المريض وزيادة الكفاءة العملية إلى أقصى حد، وإضافة إلى ذلك سيتم التركيز على تطوير قاعدة بيانات موحدة تسهم في اتخاذ قرارات صحية مبنية على الأدلة العلمية والتحليلات الدقيقة.
وقالت الكثيري إنه في إطار دعم الابتكار والتطور العلمي، تضع الاستراتيجية البحث والتطوير في مقدمة أولوياتها من خلال تعزيز بيئة البحث الطبي وتشجيع الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم الكفاءات الوطنية والعالمية في هذا المجال.
كما ستعمل الدولة على تطوير القوى العاملة الصحية عبر استقطاب أفضل الكفاءات الطبية، وضمان التوزيع الأمثل للموارد البشرية، وبما يعزز كفاءة النظام الصحي ككل.
وتولي الاستراتيجية أهمية للتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ الصحية، حيث سيتم العمل على تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز قدرة القطاع الصحي على التعامل مع الأزمات الصحية بكفاءة وسرعة لضمان حماية المجتمع وتقليل التأثيرات الناجمة عن الأوبئة والكوارث الصحية.
وأشارت الكثيري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تتضمن 53 مبادرة رئيسية تشمل محاور متعددة، من بينها تعزيز الثقافة الصحية، وتوسيع برامج الفحص والكشف المبكر، وتحسين خدمات الرعاية طويلة الأمد، إلى جانب التركيز على الفئات السكانية المختلفة مثل الأطفال والمراهقين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال.
كما تشمل المبادرات تطوير نظم الحوكمة الصحية، ودعم البحث والابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية بصفتها إحدى ركائز المستقبل الصحي المستدام.
وتشكل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 خطوة محورية نحو تحقيق نظام صحي أكثر تكاملا ومرونة، يعزز صحة ورفاهية الأفراد، ويواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل صحي مستدام، حيث أنها رؤية طموحة تستند إلى أسس علمية ومنهجية واضحة، تعكس التزام دولة قطر المستمر بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان حياة أفضل لجميع السكان، وتسعى الاستراتيجية إلى الاسترشاد بالنتائج والمخرجات لتتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر المتعلقة بالرعاية الصحية.
وتستند هذه الاستراتيجية االتي أطلقتها وزارة الصحة العامة في منتصف أيلول الماضي على المنجزات المهمة التي تم تنفيذها خلال الاستراتيجيتين الأولى والثانية للصحة، واللتين ساهمتا في إرساء أساس راسخ للتطوير المستمر لتقديم أفضل رعاية صحية لسكان دولة قطر.
  وتعمل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة (2024 - 2030) على توحيد المسارات المتكاملة للمرضى، وتحويل النظام الصحي إلى نظام رقمي بالكامل، إضافة إلى زيادة البحث والتطوير واعتماد حلول مبتكرة في المجالات السريرية وغير السريرية، تحقيقا لرؤية (الصحة للجميع)، كما تسعى إلى تحقيق طموح القطاع الصحي المتمثل في "بناء مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار".
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية على مدى سبع سنوات مع خطة تنفيذية تتناول مجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، لتحقيق 15 نتيجة مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع الهامة.
ومن أبرز النتائج المرجوة من أولوية "تحسين صحة ورفاهية السكان" في الاستراتيجية، تعزيز الوعي الصحي للسكان، وتمكين المرضى ومقدمي الرعاية، والوقاية الاستباقية من الأمراض والكشف عنها، وضمان الصحة والرفاهية المتكاملة في جميع القطاعات وتدعم هذه النتائج مبادرات هامة منها، التغطية الشاملة للتطعيم، والصحة المهنية، والصحة البيئية، وسلامة الأغذية.
كما تتمثل أبرز النتائج المرجوة من أولوية "التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى" في تطوير نماذج ومسارات ومعايير رعاية محدثة وشاملة عبر النظام الصحي بأكمله، والتميز في الرعاية الأولية والمجتمعية والثانوية والتخصصية، ومن أبرز المبادرات الداعمة لهذه النتائج التحسين المستمر لخدمات الفئات السكانية، وجودة الرعاية، وبرنامج السياحة الصحية.
ومن أبرز النتائج المرجوة من أولوية "كفاءة النظام الصحي ومرونته"، التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي، والتأهب والاستجابة الفعالة للطوارئ، والقوى العاملة الماهرة والفعالة، بالإضافة إلى نظام صحي رقمي ذي كفاءة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتطوير الحوكمة القوية والفعالة، والتمويل المستدام للرعاية الصحية، ومن أبرز المبادرات ضمن هذه الأولوية التعاون الشامل عبر جميع القطاعات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مهارات القوى العاملة، والذكاء الصحي التطبيقي، والأمن الطبي والاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحيوية.
كما تم تطوير خطة اتصال شاملة لدعم تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعزيز الوعي لدى جميع المعنيين، والتواصل المستمر مع المرضى لتعزيز مشاركتهم الفعالة في رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم، وتحسين رضى المرضى في جميع مرافق الرعاية الصحية.
وتراعي الاستراتيجية إعطاء الأولوية لتجربة المريض، واستمرارية مشروعات الاستراتيجية السابقة، ودعم أجندة التنوع الاقتصادي في دولة قطر.
وتحمل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، وفقا لما ذكره مسؤولون في وزارة الصحة العامة، رؤية شجاعة وواضحة، إذ تطمح إلى تقديم مجتمع يركز على التميز السريري والاستدامة والابتكار.
وتتوافق الاستراتيجية الوطنية للصحة مع الرؤية طويلة الأمد لنظام الرعاية الصحية في دولة قطر، وكيفية مساهمة أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في نجاحها، والتركيز على المشاريع وكيفية تنفيذها على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، ما يوفر خارطة طريق لتقديم الرعاية الصحية في المستقبل.
وفي تناغم تام بين مؤسسات القطاع الصحي العام، أطلقت مؤسسة حمد الطبية، المزود الرئيسي لخدمات الصحة الطارئة والتخصصية في دولة قطر، استراتيجية المؤسسة في إطار الرعاية الصحية (2024 - 2030)، والتي تتوافق بصورة وثيقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والاستراتيجية الوطنية للصحة (2024 - 2030) على تحديد رؤية طموحة لمؤسسة حمد الطبية تعزز من دورها كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات الطبية.
وتتمحور استراتيجية مؤسسة حمد الطبية في إطار الرعاية الصحية (2024 - 2030) التي أطلقت في شهر تشرين الأول الماضي، حول تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في الريادة والتوجيه (تعمل مؤسسة حمد الطبية مع شركائها بصورة استباقية لوضع المعايير السريرية، وضمان استمرار حصول المرضى على علاج موثوق وآمن في كافة أنحاء دولة قطر)، وتقديم أفضل قيمة (تسعى مؤسسة حمد الطبية لتحقيق أفضل النتائج السريرية وتقديم تجربة متميزة للمرضى، وبما يضمن تقديم أفضل رعاية ذات قيمة للمرضى وللنظام الصحي)، والتعلم والإبداع (تعزز مؤسسة حمد الطبية من قدرتها الهائلة في مجالي البحث والتعليم، حيث تستمر المؤسسة في تقديم الابتكار والتحسين في مجال رعاية المرضى).
من جهتها، دشنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في شهر تشرين الأول الماضي أيضا خطتها الاستراتيجية الثالثة (2024 - 2030) تحت شعار "الخيار الأول لصحة مجتمعنا" والتي تمثل مرحلة مهمة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وتعتمد الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الرعاية الأولية على ركائز رئيسية مثل رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، حيث تركز هذه الاستراتيجيات على عدة محاور للقطاع الصحي أهمها التركيز على صحة السكان، ووضع أهداف طموحة لتحسين النتائج الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير وصول المراجعين إليها، فضلا عن التركيز المتجدد على الاستدامة في الخدمات المقدمة، وقد دمجت هذه المحاور في الخطة الجديدة للمؤسسة.
وتواصل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دعم الفئات السكانية ذات الأولوية على الصعيد الوطني، حيث تتوافق خدماتها مع احتياجات المجموعات ذات الأولوية لإعطائهم مزيدا من الاهتمام، والتركيز على زيادة الابتكار بتقديم الرعاية الصحية في المجتمع، والخدمات الصحية المتكاملة، والتركيز على الصحة الوقائية وتلبي أهدافها الاستراتيجية الاحتياجات الصحية لهذه الفئات السكانية ذات الأولوية التي تشمل الأطفال والمراهقين، والنساء والحوامل، والموظفين، والصحة النفسية، وتحسين صحة الأشخاص الذين يعانون من عدة حالات مزمنة، والصحة والمعافاة للأشخاص ذوي الإعاقة، وصحة كبار السن.
ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجيات الوطنية للصحة والخطط الداعمة لها في وقت حقق فيه القطاع الصحي في دولة قطر العديد من الإنجازات والمكاسب خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى عدد المنشآت الصحية العامة، حيث وصل عدد المستشفيات ومنشآت الرعاية طويلة الأمد في القطاع العام 19 مستشفى ومنشأة، وزاد عدد المراكز الصحية في القطاع العام (تشمل المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التي يديرها الهلال الأحمر القطري وفق اتفاقية مع وزارة الصحة العامة) إلى حوالي 35 مركزا موزعة على مناطق الدولة المختلفة، منها 6 مراكز للصحة والمعافاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الصحية في القطاع العام حوالي 29960 عاملا صحيا.
ونتيجة لهذا التطور، حققت دولة قطر إنجازا طبيا بارزا منذ حوالي شهر تمثل بإجراء أول عملية زراعة قلب ناجحة في البلاد على يد فريق محلي متخصص في زراعة القلب، حيث شكل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة قطاع الرعاية الصحية في قطر، وسلط الضوء على تميز برنامج زراعة الأعضاء في قطر.
وفي المقابل تطورت خدمات علاج مرض السرطان، حيث أصبح المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية وجهة رائدة لعلاج السرطان ليس على مستوى دولة قطر فحسب، بل على مستوى منطقة الخليج، حيث يجتذب المركز حاليا المرضى من مختلف أنحاء المنطقة مع الاستمرار في تقديم رعاية عالمية المستوى للمرضى في دولة قطر.
ويواصل المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان تحديد المعايير المتعلقة بخدمات علاج الأورام من خلال توفر التكنولوجيا المتقدمة، وخطط العلاج الشخصية، والفريق الطبي متعدد التخصصات عالي الكفاءة.
وما يعكس نجاح قطر في إرساء نظام قوي للصحة من خلال استراتيجية وطنية ذات رؤية ثاقبة، تجاوز سجل المتبرعين بالأعضاء في البلاد 580 ألف متبرع مسجل، وهو ما يمثل نحو 28 بالمئة من السكان البالغين بدولة قطر، كما تتضاعف سنويا أعداد المتبرعين الأحياء بالكلى إلى أقاربهم ما زاد في عمليات زراعة الكلى.
وبلغ عدد عمليات زراعة الأعضاء خلال عام 2024 حوالي 60 عملية لزراعة الكلى، و12 عملية لزراعة الكبد، وعملية واحدة لزراعة الرئة.
وتعتبر كل هذه الإنجازات الأخيرة الحاصلة في القطاع الصحي العام في دولة قطر ثمارا للاستراتيجيات الوطنية الصحية السابقة، ونتيجة استثمارات ضخمة دفعت بها الدولة لتطوير نظام صحي مرن وذكي يعمل على تحقيق الرفاهية والصحة لجميع السكان.
-- (بترا وفانا)


ا ص/ب ط
14/04/2025 09:16:25