رام الله 30 آب (بترا) - حملّت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن حملاتها التهويدية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في ساحة الصراع والمنطقة دون القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي من مغبة الصمت على اختطاف القدس ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها ونتائج ذلك ومخاطره على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام.
وقالت إن التوجه لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالرغم من معارضة الإدارة الأميركية دليل آخر جديد على عنجهية الاحتلال وإصراره على رفض الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى إمعانه في التمرد على الاتفاقيات الموقعة، و إنكار وجودها.
ودانت الوزارة مشروعات الاحتلال التوسعية الاستعمارية المتواصلة في القدس المحتلة، وما يرافقها من إطلاق مواقف سياسية إسرائيلية تتفاخر بتلك المشروعات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عمليات ضم القدس وتكريس توحيدها كعاصمة لدولة الاحتلال، كان آخرها ما صرح به الوزير الإسرائيلي أثناء تدشينه لمشروع إنارة ما تسمى "الحديقة التوراتية" جنوب المسجد الأقصى المبارك.
كما دانت الوزارة إعلان ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء عن نيتها الموافقة الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بدعم وزيرة "الداخلية الإسرائيلية" ايليت شاكيد، وذلك في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة بهدف تغيير واقعها، ومعالمها، وهويتها، وتهويدها، وإغراق أحيائها وبلداتها في محيط استيطاني ضخم، يؤدي إلى عزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وتابعت "يترافق ذلك مع استهداف يومي متواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وفرض المزيد من التضييقات الطاردة للوجود الفلسطيني في القدس وتعميق عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين كما هو حاصل في عدوان الاحتلال المتواصل على المؤسسات التعليمية الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني".
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط30/08/2022 10:50:33