البحر الميت11 آب(بترا)- واصل مؤتمر معايير العمل الدولية، اليوم الخميس، أعماله لليوم الثاني على التوالي.
وينظم مجلس النواب، ومنظمة العمل الدولية، المؤتمر في البحر الميت، بمشاركة عدد من الأعيان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والعمال والعاملات.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية حسين الحراسيس "أننا بحاجة إلى تنمية المهارات لتعزيز فرص العمل مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وضع برامج تراعي النوع الاجتماعي وإعداد السياسات وإصلاح للقوانين وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل".
وأكد خلال ترؤسه لأعمال الجلسة الثانية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر ، أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل وذلك بالتشبيك فيما بين أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل مثل حماية الأمومة وترتيبات العمل التي تدعم العمال ذوي المسؤوليات الأسرية.
وبين أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، أن للوزارة دورا هاما في الإصرار على التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للرواتب وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأضاف، أن الوزارة تعمل على تعزيز بيئة عمل لائقة للعمال عن طريق توفير حقوقهم وضمان تطبيق الالتزام بالمعايير الدولية.
من جهتها، قالت ممثلة نقابة العاملين والعاملات في التعليم الخاص "حملة قم مع المعلم" ناريمان الشواهين، إن الحملة تسعى للوصول للعدالة والكرامة العمالية للمعلمات العاملات في القطاع الخاص.
وقالت ممثلة المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة لارا ياسين، إن قانون ذوي الإعاقة تضمن مادة تنص على عدم تجاوز أي شخص من ذوي الإعاقة في مجال العمل.
بدورها، قالت ممثلة اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور المحامية نور الإمام، إن الدستور تعدل بإضافة مصطلح الأردنيات ما يعني التزام الدولة بعدم التمييز أثناء تعيين الإناث.
وأشارت أخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان إلى أن تحديات المرأة في سوق العمل تتمثل في عدم قدرتها على الوصول إلى مواقع صنع القرار والمنافسة في المهن ذات الأجور العالية، إضافة إلى الخشية من الوصول إلى مناصب عليا.
وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية فريدا خان، إن دور المنظمة يبدأ بالتركيز على المساواة القائمة على النوع الاجتماعي والعمل مع الحكومات على متابعة قضايا عمالة الأطفال وسياسات التوظيف وغيرها من عوامل حوكمة سوق عمل عادل وحر.
وتطرقت الجلسة الثالثة التي أدارتها النائب أسماء الرواحنة، بحضور وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح، إلى اتفاقية العمل الدولية بشأن العمال والعاملات من ذوي المسؤوليات العائلية واتفاقية العمل الدولية بشان مراجعة اتفاقية حماية الأمومة.
وقالت الرواحنة، إن العاملات في قطاع الزراعة بحاجة إلى مزيد من الأنظمة التي تعمل على حمايتهن وتامين حقوقهن.
وطالبت بالاهتمام بموضوع رياض وحضانات الأطفال وتبسيط إجراءات الترخيص والمراقبة عليها.
بدوره، قال المفلح، إن وزارة التنمية الاجتماعية تشجع على ترخيص الحضانات المنزلية، وذلك بهدف حماية الأطفال وتحقيق شروط السلامة العامة في تلك الحضانات.
وقال مدير مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين، ايمن هلسة، إن الدستور ألأردني وتحديدًا المادة السادسة منه أشارت إلى حماية الأمومة والطفولة والأسرة وتمكين المرأة على أساس تكافؤ الفرص.
بدروه، قال مساعد الأمين العام في وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات، إن الوزارة تسعى لتأمين حضانات ملائمة للأطفال، مشددًا على أن الوزارة لا تتلقى أي رسوم لترخيص الحضانات.
وأشار إلى أن هناك 4ر1 مليون طفل بدون حضانات، فضلا عن عدم توفر حضانات في 11 لواء في مناطق المملكة.
كما أشار إلى وجود حضانات منزلية مرخصة منوها بذات الوقت الى انه بالرغم من صدور أنظمة خاصة لترخيص حضانات منزلية إلا أنه ومنذ شهر أيلول الماضي ولغاية الآن تم منح رخص لثلاث حضانات فقط.
أما ممثلة حملة "احمو حضانتي" نيبال الحليق فقالت، إن الحضانات عبارة عن مشاريع صغيرة غير منظمة تعمل بها 16 ألف سيدة، مؤكدة أهمية الحضانات في استدامة عمل المرأة فضلا عن دورها في تشكيل شخصية الطفل العقلية والاجتماعية وغيرها.
وطالبت بتوفير التأمين الصحي والاشتراك بالضمان الاجتماعي، وإعفاء ألعاب الحضانات من الجمارك.
وقالت ديما القيسي من حملة "فتح قطاع رياض الأطفال" إن هناك 1890 روضة في المملكة توظف سيدات ما يعمل على رفع مساهمة المرأة في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على عمل رياض الأطفال فضلا عن عدم إصدار برامج لدعم الرياض أثناء الجائحة.
ودعت ممثلة مؤسسات المجتمع المدني رندا نفاع إلى تعديل التشريعات والأنظمة والتي من شأنها تشجيع المرأة وتوفير الضمانات.
وقالت آلاء الحوراني من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، انه تم إطلاق برنامج تأمين الأمومة العام 2011 بهدف تمكين الأمهات العاملات وابقائهن في القوى العاملة فضلا عن إطلاق نظام الجهات الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 عام 2020.

وتطرقت الجلسة الرابعة إلى اتفاقية العمل الدولية بشأن "اتفاقية منظمة العمل الدولية العنف والتحرش في عالم العمل" التي أدارتها ميسرة الجلسة مقررة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب تمام الرياطي.
من جهته، أكد ممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد ضرورة إنصاف المرأة وتحقيق العدالة لها.
أما مارينا الحنيطي من وزارة العمل فقالت، إن الوزارة تنبهت للتحرش في مكان العمل منذ العام 2016 وأرسلت تعميمًا لمديرياتها لمراقبة مكان العمل.
وقالت بشرى السلمان من اتحاد نقابة عمال الأردن، إن الاتحاد دائم المطالبة بضرورة توفير فرص عمل لائقة لجميع العاملين والعاملات.
وأشارت ممثلة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة آمال حدادين، إلى أن اللجنة تؤيد التصديق على الاتفاقية نظرا لحق العامل والعاملة في الحفاظ على بيئة عمل ملائمة خالية من التحرش والعنف، لافتة إلى أن قانون العقوبات كان واضحًا في العقوبة على المعتدي في بيئة العمل.
بدورها، قالت ريم بغدادي من غرفة صناعة الأردن، إن للعنف والتحرش أثارا سلبية للعاملين والعاملات.
من جهتها، قدمت المستشارة الخارجية لمنظمة العمل الدولية في الأردن المحامية نورا الساكت التحليل القانوني وإحصائيات حول الاتفاقية والتي من شانها المساهمة بالمصادقة على الاتفاقية.
وتطرقت الجلسة الخامسة إلى اتفاقية العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية التي أدارها رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد.
وقالت أخصائية الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية ميريدث بيرن، إن المنظمة تأسست عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولي وتهدف لتقديم الحماية والمزايا للعمال وتطوير المعايير الدولية المتعلقة بالعمال.
من جهته، قال مدير مديرية الاستشارات في مؤسسة الضمان الاجتماعي مهند القصاة أن قانون الضمان الاجتماعي غطى وشمل تأمينات اجتماعية فيما يتعلق بالحمايات الاجتماعية، لافتًا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين الجنسين في التأمينات، حيث أجرت المؤسسة العديد من التعديلات عام 2019 .
من جهتها طالبت الممثلة عن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش بتأمين صحي شامل للمواطنين.
وبين عضو غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، أن الحماية الاجتماعية هي حق للجميع، مشددًا على أن الحماية الاجتماعية لا تفرق بين الذكر والأنثى، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الاقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي وضرورة الحفاظ على صاحب العمل وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة.
وقالت عضو مؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، إن المركز يعنى بتقديم دراسات حول العديد من القضايا التي تهم العمال والعاملات.
وأوضحت مديرة منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية سمر محارب، أن الحماية الاجتماعية يجب أن تكون منذ ولادة الشخص حتى وفاته، تحديدًا كبار السن والأطفال وغير العاملين وذوي الاحتياجات الخاصة.
--(بترا)
م خ /م ق/11/08/2022 19:59:24