والإصلاح بمنظور جلالته يشكل منظومة سياسية اقتصادية وإدارية اجتماعية متكاملة، ولهذا يؤكد جلالته باستمرار على "ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار". وفي الرسالة التي وجهها جلالته في شهر آذار العام الماضي إلى رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، والذي ترأس لجنة الحوار الوطني، أكد جلالته "أهمية الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي، يقود إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، وإحداث نقلة نوعية في العمل النيابي، وأن تتوصل اللجنة إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويكرسها نهجا راسخا، يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار ، عبر أحزاب ذات برامج تعبر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم". كما عهد جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، رئاسة لجنة ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن. وتسلم جلالته في الرابع عشر من آب الماضي، التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية وقال جلالته في كلمة له بهذه المناسبة "نقدم اليوم لشعبنا العزيز، ولأجيال الحاضر والمستقبل هذه المراجعات والتعديلات التاريخية التي تعكس مستوى النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحـدة والمساواة". وأكد جلالته أن "التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسيـة تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة". وشملت التعديلات 42 مادة من أبرزها: إنشاء المحكمة الدستورية ضمن أفضل المعايير الدولية, وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وادارتها, ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية, وإناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية ,والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني, وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة بثلاث حالات على سبيل الحصر كما كان عليه الحال بدستور عام 1952. كما جرى تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي للبحث في الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ولمواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية على قاعدة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص ووضع خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى لهذه الغاية. لقد أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة، أنه على ثقة كبيرة بنجاح عملية الإصلاح السياسي في المملكة بمختلف جوانبها، بما يلبي طموحات الأردنيين والأردنيات حاضرا ومستقبلا، ففي لقاء جلالته مجلس النقباء العام الماضي، قال إن الإصلاح الشامل وتطوير الأردن "هما أجندتي، وإننا ماضون في هذا الحراك بما يبني على الإنجاز ويحقق التنمية وتطلعات الأردنيين بمستقبل أفضل". الأردن بقيادة جلالة الملك كان من أوائل الدول في المنطقة، التي تقدمت نحو الإصلاح بخطوات واثقة، وقبل أن يشهد العالم العربي التحولات التي يمر بها حاليا، والتي وصفت بالربيع العربي. فقد كتب جلالته مقالا في صحيفة "وول ستريت" في السادس عشر من نيسان عام 2004 بعنوان (الإصلاح أولويتنا) قال فيه "في هذه الأيام يوجد في كل أنحاء الشرق الأوسط، في مجالات المال والأعمال، الحكومة، الخدمات الإنسانية والتعليم- جيل جديد من القيادة المنتمية للقرن الحادي والعشرين، لا يحدده العمر بل التزام مشترك بالمضي قدما، إننا نؤمن بأن الحرية والتسامح أمران أساسيان إذا أريد الوفاء بالإمكانات البشرية، إننا نسعى إلى مؤسسات مدنية تحترم حقوق الإنسان، بما فيها المساواة بين الجنسين وحكم القانون، نعرف أن الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة ضروري إذا أريد أن يسهم المواطنون في التغيير". إنها الرؤية الإصلاحية المتقدمة وفي أولى أولوياتها كانت إرادة الملك بان يكون العمل متواترا ومتسارعا والهدف الأول تحقيق مستوى حياة أفضل لكل الأردنيين، وفي كتاب التكليف لرئيس الوزراء عون الخصاونة، أكد جلالته "إن هذه المرحلة من مسيرة الأردن العزيز تتميز بطابع الإصلاح السياسي. وقد ترتب على انجاز التعديلات الدستورية الأخيرة إجراء مراجعة شاملة وإقرار العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن ضمن رؤية إصلاحية شاملة". وفي خطاب العرش السامي قال جلالته "إننا اليوم أمام تحولات إصلاحية كبيرة، وإن إرادة الإصلاح الشامـل تحتـاج إلى تضافر الجهود لرسم معالم الأردن الجـديد. وهذا يتطلب أن يكون الجميع فريقا واحدا، بحيث تكون الحكومة ومجلس الأمة والمعارضة البناءة والقوى الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام المهني المسؤول في خندق واحد، هو خندق الإصلاح والتقدم، وخندق الأمن الوطني بمفهومه الشامل". المسيرة الديمقراطية ..................... وفي المسيرة الديمقراطية التي بدأت منذ تأسيس الدولة الأردنية وتجذر نهجها عبر 16 مجلسا نيابيا منتخبا كان التأكيد المستمر في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني على أن الديمقراطية بناء مؤسسي وسند قوي وقاعدة راسخة لزيادة منعة الأردن وتحقيق ازدهاره ورخائه، وفي هذا الإطار كان تشكيل لجنة الحوار الوطني التي أوكلت إليها مهمة التوصل إلى وفاق وطني شامل حول قانوني الانتخاب والأحزاب . وما زال خطاب جلالته أمام المجلس النيابي الأول المنتخب في عهده الميمون يتردد صداه إلى يومنا هذا، ففيه قال جلالته "هذا الحدث الدستوري الذي نشهده اليوم، هو مصدر لاعتزازنا، لأنه المجلس المنتخب الأول في عهدنا، والذي تناط به مسؤولية أساسية، في تحقيق رؤيتنا لتعزيز منعة الأردن، وتحقيق ازدهاره ورخائه، خلال السنوات العشر المقبلة، وقد عقدنا العزم على التغيير والتطوير، وأخذ زمام المبادرة دون تردد مهما كانت الصعوبات حتى تظل جذور الأردن راسخة وثابتة في محيطه وفي العالم، فالأردن في رسالته الهاشمية ، هو الأردن الرائد، الأردن المثل والقدوة". يتبع .. يتبع -- ( بترا ) ف م / س ط / ات
29/1/2012 - 12:06 م