عمان 19 ايار (بترا)- اكد اقتصاديون وخبراء ماليون ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي لمواجهة أثر الأوضاع والتطورات والأحداث السياسية والاقتصادية التي جرت وتجري في دول المنطقة والدول العربية. واشاروا في بيان صحفي صدر عن مجموعة افاق للاعلام والاعلان اليوم السبت الى ان الاضطراب الأخير في الاقتصاد عزز دور الحكومة بدعم القطاع الخاص وبالتالي يجب أن يكون التدخل الحكومي مدروسا ويوفر حافزا لأصحاب المشاريع وان يفعل السياسة الصناعية لتحفيز النمو الاقتصادي، اضافة الى تبني النظام المؤسسي الصحيح في أداء السياسة الاقتصادية بما يمكن الحكومات من صياغة وتقييم ونشر السياسات الاقتصادية القائمة على أفضل الممارسات المستمدة من تجارب الاقتصادات الناجحة. وكانت مجموعة أفاق للإعلام والإعلان نظمت مؤتمر أفاق الأردن الاقتصادي الرابع والذي اشتمل على مؤتمر اقتصادي بعنوان (الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية) وورشة عمل بعنوان (استراتيجيات التداول في أسواق الذهب والعملات). وشارك في المؤتمر الذي استمر يومين ممثلو عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والعربية والمحلية، حيث عرضوا الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية والتي تعنى بالقطاع الصناعي والتجاري والمالي وكيفية مساهمتها بعمليات التنمية الشاملة. وحذر المشاركون من ان الأردن قد يواجه مخاطر مستقبلية تتركز حول استمرارية تزايد العجز التجاري والتوترات السياسية في البلدان المجاورة له واحتمالية أن تزيد فترة انقطاع الإمدادات بالغاز المصري الطبيعي، لذلك لا بد من الإسراع في البحث عن بدائل للطاقة. ودعوا الإفراد والحكومات والمؤسسات إلى الاستثمار في الذهب لقلة المخاطر التي تعتريه وبسبب زيادة الطلب العالمي عليه وبخاصة مع رغبة البنوك المركزية العالمية في زيادة احتياطياتها من الذهب. كما دعوا الى الاهتمام بالبورصات العالمية خاصة بعد انحسار رقعة الاستثمار العالمي واستحواذ الذهب بالدرجة الأولى على اغلب الاستثمار ثم النفط والدولار نتيجة ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تشوه في القرارات الاقتصادية. ودعوا المتعاملين بالبورصات العالمية إلى الحذر والدقة بسبب صعوبة عملية مراقبة تلك البورصات واختيار شركات الوساطة المسجلة والمرخصة والتي تطبق القوانين العالمية في التعامل وإدارة حسابات المستثمرين. وتوقع المشاركون في المؤتمر حدوث ثورة في الاستثمار التكنولوجي، داعين الى تهيئة المناخ الاستثماري لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات كالأيدي العاملة الكفؤة والمدربة والبنية التحتية التكنولوجية. ودعوا الدول العربية إلى زيادة الإنتاج لتقليل الضغط على مواردها حيث يواجه الاقتصاد العربي صعوبات أهمها الاعتماد على الموارد الطبيعية وعدم تطور الإنتاج والصناعات العربية وزيادة معدلات البطالة وازدياد الفجوة بين طبقات المجتمع ما يولد المزيد من الضغط على موارد الدول دون أي مستوى من الإنتاج الذي يوازي هذا الضغط، اضافة الى وضع سياسات اقتصادية واضحة وشفافة تعالج الأوضاع الاقتصادية العربية المتهالكة على المدى البعيد وعدم الاكتفاء بتضميد هذه الأوضاع. --(بترا) هـ/س ج/س ك
19/5/2012 - 12:49 م