عمان 4 تشرين الأول (بترا)- عقدت اللجنة الوزارية لمحور المرافق والبنية التحتية برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اجتماعها الثاني، للإطلاع على مخرجات الفرق القطاعية، والتي تتولى إعداد البرنامج التنفيذي للمحاور التي تعنى بها اللجنة، وذلك لإنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام من 2023 – 2025.

وأكد الكسبي، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، ضرورة ربط المبادرات في كل قطاع تعنى به اللجنة مع برنامج أوليات الحكومة (2021-2023).

ودعا إلى ضرورة العمل على التنسيق المستمر بين جميع الفرق القطاعية بهدف إخراج محور مترابط يعنى بقطاع المرافق والبنية التحتية والتركيز على ربط المبادرات والإجراءات الناشئة بالكلف، حسب السقوف المالية الصادرة بموجب توجيهات اللجنة التوجيهية المشكلة لهذه الغاية.

وأشار الكسبي، إلى أن وزارة الأشغال العامة، لن تتوانى عن تقديم الدعم الفني، اللازم لإنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام من 2023 – 2025، والذي سيكون ضمن مدد مؤشرات زمنية محددة، ومؤشرات لقياس الإنجاز.

واستمعت اللجنة من الفرق القطاعية والتي تعنى بالموارد المستدامة، والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة وتطوير منظومة النقل بالإضافة لهندسة الإجراءات الحكومية والبنية التحتية الرقمية، لشرح مفصل عن المبادرات ذات العلاقة لكل قطاع بالإضافة للمبادرات المستحدثة وقيمتها، حيث تم بيان كلف هذه المبادرات وطريقة تمويلها خلال السنوات القادمة، وتم تقديم ملخص حول المبادرات المدرجة لكل قطاع.

وتم خلال الاجتماع استعراض 26 مبادرة في قطاعات الموارد المستدامة، والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة وتطوير منظومة النقل، بالإضافة لهندسة الإجراءات الحكومية والبنية التحتية الرقمية، ومن المبادرات التي تم استعراضها في قطاع الموارد المستدامة (إطلاق المشاريع الوطنية لتحلية المياه، وتطوير البنية التحتية للطاقة ووضع خارطة طريق تحول الطاقة).

واستعرض أيضاً، مبادرة تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص والفرص الاستثمارية بالإضافة الى تطوير وتعزيز الربط الإقليمي لقطاع النقل.

وفي قطاع هندسة الإجراءات الحكومية والبنية التحتية الرقمية، تم استعراض مبادرة إدامة وتطوير البنية التحتية الداعمة للتحول الكامل للخدمات الحكومية وتبسيط العمليات والإجراءات في المؤسسات الحكومية.

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية ضرورة التنسيق المستمر بين الفرق القطاعية بهدف ربط المبادرات وعدم التكرار والتأكد من جودة المخرجات، وضرورة التركيز على مشاريع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشاروا إلى الدور المحوري الذي تقوم به وزارتا الأشغال العامة والاسكان والتخطيط والتعاون الدولي، والجهات المعنية كافة من خلال التنسيق المستمر بين عمل اللجان القطاعية والمواءمة بين مخرجات هذه اللجان.

وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة كل من وزراء: الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس أحمد الهناهدة، والمياه والري المهندس محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، فيما حضر رؤساء الفرق القطاعية امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، كما حضر الاجتماع أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندسة نادية المصالحة، ومساعد الأمين العام/ وزارة النقل نعيم حسان، ومدير التخطيط ومعاهدات النقل في وزارة النقل المهندس قيس قوقزة.
--(بترا)

م ح/ب ع/س أ
04/10/2022 20:07:05