عمان 9 شباط (بترا)-ناشد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرآله المُعلمين بالعودة إلى صفوفهم الدراسية لتدريس الطلبة، الذين هم الخاسر الأكبر جرآء اعتصامهم. وأكد خلال محاضرة ألقاها في منتدى البقعة الثقافي اليوم أن المُعلمين هم محور التنمية الوطنية؛ وأن الحكومة حريصة على دعمهم ضمن إمكانياتها المتاحة؛ خاصة وأن مجلس الوزراء وافق على رفع علاوتهم 100 بالمائة على مدى ثلاث سنوات. وأشار إلى أن مبادئ القيم والشهامة التي تعلّمناها في المدراس من المعلّمين ومربي الأجيال هي أن نتحمّل بعضنا البعض كأبناء أسرة واحدة في السرّاء والضرّاء؛ فكيف إذا كان ذلك مرتبطا بحاضر ومُستقبل الوطن، في مرحلة (العُسرة). وأكد القرآله في المحاضرة التي حضرها النائب المهندس عبدالله جبران ومتصرف لواء عين الباشا عدنان القطارنة ورئيس المنتدى فخري سعادة وعدد من شيوخ ووجهاء مخيم البقعة والفعاليات الشعبية والنسائية والشبابية أن ربيع الإصلاح الأردني يقوده جلاله الملك وهذا يُعتبر اكبر ضمانة لكافة القطاعات الوطنية في إلزام الحكومة بقراراتها وإجراءاتها. كما أكد أن الأردنيين بكافة جذورهم وأصولهم وألوان الطيف السياسي فيهم هم الدعامة الرئيسية للإصلاح والتنمية، مشيراً إلى حرص جلالة الملك على إقرار منظومة تشريعات إصلاحية؛ ترتقي بالديمقراطية الأردنية، وتُسهم في ترسيخ شراكة كافة مكوّنات المجتمع الأردني، في صياغة وصناعة القرار الوطني. ولفت إلى أن الحكومة وضعت خطة زمنية محددة؛ التزمت بها أمام مجلس النواب للدفع بهذه المنظومة التشريعية إلى مجلس الأمة؛ حيث أحالت إلى المجلس مشاريع قوانين الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب والقانون المعدل لقانون البلديات؛ وهي بصدد إحالة مشروعي قانوني المحكمة الدستورية والانتخابات النيابية لاحقاً وفق الخطة. وأوضح بأن الحكومة استندت في هذه المنظومة التشريعية المقترحة إلى توصيات لجنة الحوار الوطني، التي بذلت جهوداً تستحق الإشارة والإشادة؛ ولكن الحكومة أدخلت بعض التحسينات والمواد التي ارتأت أنها تقوّى التشريعات وتخدم مسيرة الإصلاح وتعززها. وأشار القرآله إلى أن جلالة الملك يتطلّع إلى إجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافه وفق قانون انتخاب عصري ومتميّز بحث تكون الحكومات القادمة برلمانية وصولاً إلى حكومات برلمانية – حزبية في النهاية تتداول السلطة. كما أشار إلى أن الحكومة أحالت مشروع قانون الهيئة إلى مجلس الأمة بهدف إقراره قبل قانون الانتخاب لأنها تحتاج إلى حوالي ستة أشهر على الأقل من العمل المُكثف والمتواصل؛ وتهيئة كادرها الدائم والمؤقت. وأوضح أن مشروع القانون منح الهيئة استقلالاً كامل عن الحكومات؛ وحمايتها من أي تغوّل؛ لهذا سيُشارك رؤساء السلطات (رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب) في ترشيح أسماء رئيس ومفوضي مجلس الهيئة، ورفعها إلى صاحب الجلالة. وقال أن مشروع القانون بين يدي مجلس الأمة حالياً، وهو صاحب الولاية الكاملة عليه؛ مشيراً إلى أن مجلس النواب يجري مشاورات إيجابية بنّاءة مع مختلف الجهات المعنية؛ بهدف التعرف على آرائها واقتراحاتها حيال المشروع. واعتبر مشروع قانون الأحزاب الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة هو مشروع توافقي؛ بين الحكومة والأحزاب وأن المواد المُختلف عليها هي محدودة؛ تعبّر عن وجهة نظر الحكومة، بهدف دعم وتقوية العمل الحزبي. وحث الشباب على الانخراط في الأحزاب لأن المرحلة القادمة هي مرحلة الحكومات البرلمانية والحزبية. ورداً على سؤال يتعلق بالحراكات الشعبية قال أن الديمقراطية الأردنية أكدت أن الأجهزة الأمنية قد تعاملت برقي ومسؤولية عالية مع هذه الحراكات، مؤكداً أن الحكومة مع حرية الاعتصام والمسيرات التي تعبّر عن وجهة نظر المواطنين بالطرق السلمية. ونفى أن يكون هناك أي تباطوء حكومي تجاه الإصلاح؛ أو أن يكون هناك صفقة بين الحكومة والنواب لتأجيل مشاريع قوانين الإصلاح؛ خاصة وأنه ليس من مصلحة أي من الطرفين تأخير هذه المشاريع. --(بترا) ف ق/ دم/حج
9/2/2012 - 06:00 م