عمان 10 اب (بترا)- من ماهر الشريدة - يطمح وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن ان تكون المقترحات الجديدة والمراد ادخالها على قانون البلديات ذات اثر في تعزيز وجود البلديات ككيانات ذات ابعاد وتوجهات تنموية شاملة تتجاوز حدود التقسيمات الادارية الحالية بين القرى بل والالوية ايضا. النظرة الايجابية التي تحملها المقترحات التي ما زالت قيد الدراسة من قبل مسؤولي وزارة البلديات تحمل بين ثناياها طموحات كبيرة ستسهل تطبيق فكرة اللامركزية بحال تخلي الحكام الاداريون في المحافظات والالوية عن الصلاحيات الامنية وتشبثوا بالتوجهات التنموية للبلديات المجمعة في مركز المحافظة وذلك بحسب وجهة نظر خبير بلدي . مقابل ذلك، يجد الوزير ابو السمن ان ايجاد بلدية مركزية في قلب المحافظة (مقترح جديد للقانون) سيقوي من قدراتها من خلال تجميع امكانيات البلديات المشتتة حاليا من الجوانب المادية والادارية في المركز، ويتابع فكرته : بانه قد يتطلب انشاء بعض البلديات الفرعية في مراكز الالوية لتسهيل ايضا تقديم الخدمة للمواطن دون عوائق على ان تكون اليد الطولى للبلدية المركزية التي ستحتضن جميع امكانات البلديات لتقوم بتوجيهها الوجه الصائبة. ويزيد الوزير على ذلك : ان الشاغر الذي ستتركه البلديات في المناطق سيتم استغلاله لصالح فكرة المجالس المحلية التي تسعى الوزارة لاحيائها من جديد، والتي ستكون مكونة حسب المقترح من خمسة الى سبعة اشخاص سيزيدون من مستوى التمثيل المناطقي وسيسهم وجودهم برفد البلدية الام بالافكار التنموية التي تناسب واقع مجتمعاتهم . وبتصريحات سابقة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اكد مساعد امين عام وزارة البلديات المهندس عاهد زيادات ان فكرة المجالس المحلية سبق وان محورتها الوزارة بمسودة قانون رفضها اعضاء بمجلسي النواب والاعيان عقب جلسات نقاش مطولة انتصرت بنهايتها الافكار المناطقية والحسابات الانتخابية على حساب الفكرة الاساسية للمجالس. التخوف الذي ابداه الزيادات من فشل فكرة المجالس مرة اخرى مرده النظرة الضيقة للمفاهيم التنموية التي بات التخطيط لها على اسس شمولية واسعة وليس ضمن مناطق جغرافية ضيقة ، مضيفا الزيادات ان التخطيط السليم يجب ان يأخذ بعين الاعتبار مقدرات المناطق وتكامل جهودها وامكاناتها لا مجرد التفكير بتعداد الاصوات التي يمكن ان يحصل عليها المؤيد او المعارض للفكرة . ووفقا للزيادات ستفتح المجالس المحلية نافذة جديدة امام اسهام المجتمع المحلي بشكل فاعل برسم مستقبلهم التنموي من خلال ممثليهم في المجالس والذين بدورهم سيتعاونون مع اعضاء المجالس البلدية المنتخبة لصالح تحقيق مشروعات تنموية ذات ابعاد تنموية تطول فوائدها جميع مناطق المحافظة ما دامت مشتركة بين الجميع ولا تخص منطقة محددة بعينها. وما سيزيد مقترح المجالس المحلية قوة للنجاح مستقبلا، ما يعلنه مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة بشكل مستمر عن الوضع المأساوي لغالبية بلديات المملكة والتي يعجز غالبيتها عن توفير الرواتب لموظفيها لضعف الايرادات اولا ، وللكسل الاداري ثانيا لهيئاتها المنتخبة وتركيزها على استحقاقات انتخابية لاحقة ما يجعلها تهمل الابعاد التنموية للبلدية والتركيز على الخدمات الشخصية وتحويل البلديات الى دائرة لتعيين الحالات الانسانية. ويقول النحلة ان تجميع البلديات ببلدية مركزية سيكون له الاثر الايجابي على ايرادات البلدية ومن ثم توزيعها بشكل عادل ووفقا للمشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم جميع المناطق، فتقوية الجهاز الاداري والمالي للبلدية بحسب النحلة سيكون له اثره بحال اسقطت الحسابات الانتخابية وبدأت البلديات بتفعيل القوانين وتحصيل حقوقها كاملة. ويضيف النحلة ان دور بنك تنمية المدن سيكون مكملا لدور المجالس البلدية الرئيسة ودعم مشروعاتها التنموية ، ولن يستمر بالية عمله الحالية التي فرضت عليه ظروف الكثير من البلديات تركيز جهوده المالية كذراع مالي للوزارة على تسديد عجوزاتها المالية ودفع رواتب موظفيها. يتبع .... يتبع --(بترا) م ش / ر ع/ هـ
10/8/2012 - 06:57 م