السلط 16 كانون الثاني (بترا)-هيفاء البخيت-نظمت جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان , وبمشاركة نخبه من الحقوقين والخبراء في مركز الجامعة اليوم الاثنين ندوة حول التعديلات الدستورية لعام 2011 بهدف التعريف بتأثيراتها على تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والحقوق والحريات. وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القراله خلال افتتاح " شهدنا العام الماضي انجاز اهم تعديلات دستوريه بتاريخ الاردن شملت ثلث الدستور الاردني وهي تشكل بذلك محطة تشريعية هامه منذ استقلال المملكة, وتعيد الحيوية للدستور الى جانب قدرتها على احداث تغيير جوهري في الادارة العامة ومواكبة تطلعات المواطنين". واكد القراله ان التعديلات عززت دور السلطة القضائية خاصة في مجال محاسبة الوزراء في ملفات الفساد وكذلك انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات . وبين ان التعديلات الدستورية وضعت ضوابط , فلم يعد باستطاعة الحكومات اصدار القوانين المؤقتة الا وفق ظروف محددة او التنسيب بحل مجلس النواب بشكل غير مدروس حتى يكون القاعدة القادمة لتأسيس الحكومات البرلمانية كما يتطلع جلالة الملك. وبين رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور اخليف الطراونة ان التعديلات الدستورية الاخيرة في الاردن حظيت بكم هائل من النقاشات والحوارات والاحاديث المطولة, التي تم تناولها قبل اقرارها وما ذلك الا لما تنطوي علية من اهمية بالغة وقيمة انية ومستقبلية عالية فهي مظهر من مظاهر التطور التي يشهدها المجتمع في مناحي الحياة كافة. واكد الطراونة ان للدستور اهمية بالغة حيث يقع في قمة الهرم القانوني للدولة او ما يسمى في لغة القانون مبدأ سمو الدستور, ومن ثم لا يجوز مخالفة احكامه . من جانبه قال مدير مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان علي الدباس ان انعقاد الندوة ياتي استمرارا للنهج المتبع من مركز الحرية للتنمية وحقوق الانسان في تنفيذ حملة وطنية في الجامعات الاردنية وذلك لنشر الوعي والتثقيف بمحاور التعديلات التي طرأت على الدستور الاردني, والتي شكلت بمجملها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ترسيخ النهج الديمقراطي وحماية وتعزيز حقوق الانسان. وناقش المشاركون وعلى مدار جلسات الندوة اربعه أوراق عمل وزعت على جلستين الأولى لاثر التعديلات على السلطه التشريعيه والتنفيذيه و الثانيه عن أثر التعديلات على السلطه القضائيه. --(بترا) ه ب/أس/هـ
16/1/2012 - 04:12 م