75/ وقال ان النتائج اظهرت ان نسبة من يقبلون بوصول حزب سياسي لا يتفقون معه الى السلطة 26 في المائة . وتابع.. انه وفي حالة إجراء الانتخابات النيابية (يوم الاستطلاع) فإن 33 في المائة يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الوطني، فيما أفاد 23 في المائة أنهم يرجحون منح صوتهم لمرشح من الاتجاه السياسي الإسلامي و 10 في المائة للاتجاه السياسي القومي العربي و2 في المائة للاتجاه الليبرالي، بينما أفاد ما يقارب الربع بأنه ليس لديهم اتجاه سياسي معين. واظهرت النتائج ان 52 في المائة يعتقدون أن مجلس النواب يقوم بدوره في مساءلة الحكومة بينما تتراجع نسبة تقييم المواطنين لقدرته على مكافحة الفساد 48 في المائة والتأثير في السياسات العامة 46 في المائة والتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية 45 في المائة لتصل أدناها بقيام المجلس بالتواصل مع المواطنين 41 في المائة. وحسب نتائج الاستطلاع فان أقل من ثلثي المستجيبين يعتقد أن وسائل الإعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الأخبار المحلية وتعرض الرأي والرأي الآخر وتنقل مشاكل المواطنين إلى المسؤولين ويعتبر 70 في المائة من المستجيبين التلفزيون كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي فيما يعتبر 11 في المائة الإنترنت كأكثر مصدر موثوق ويعتبر 6 في المائة الجرائد كأكثر مصدر موثوق. وجاء التلفزيون الأردني في المرتبة الأولى كأكثر مصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي 34 في المائة، تليه قناة الجزيرة في المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة وجاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة بنسبة 12 في المائة . وافادت النتائج ان 35 في المائة فقط من المستجيبين سمعوا عن التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية التي تشكلت في الأردن خلال العام الماضي وأفاد 27 في المائة منهم من الذين سمعوا 35 في المائة أنهم مقتنعون بجدوى وأهمية هذه التنظيمات والحراكات الشبابية والشعبية. وحسب النتائج فان هناك ارتفاع واضح في نسبة من عرفوا عن التعديلات الدستورية التي حصلت على الدستور الأردني حيث أفاد 58 في المائة أنهم عرفوا عنها مقارنة بــ 38 في المائة في استطلاع أيلول ،ما زالت الغالبية من المواطنين تؤيد التعديلات الدستورية وبقيت عند 74 في المائة ويؤيد31 في المائة من المستجيبين إجراء تعديلات أخرى على الدستور الأردني فيما لا يؤيد41 في المائة إجراء أي تعديلات أخرى. واظهر الاستطلاع ان 64 في المائة من المستجيبين يرغب بإجراء الانتخابات البلدية في شهر حزيران 2012، ويرغب 51 في المائة في إجراء الانتخابات النيابية في نهاية هذه السنة شهر كانون الأول 2012. --(بترا) م ق/أس/هـ
18/1/2012 - 04:50 م