عمان الاول من آب ( بترا ) – من بشار الحنيطي – اشتكى عدد من اصحاب محال بيع الخضار والفواكه من المنافسة غير العادلة التي يتعرضون لها من قبل بعض اصحاب (المعرشات ) والتي تكبدهم خسائر متتالية "حسب قولهم . واضافوا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) انهم سيعمدون الى اغلاق محلاتهم والاتجاه لبيع الخضار وكسب رزقهم من خلال المعرشات" كتعبير عن شكواهم التي ينطلقون فيها من ان هذه المعرشات في حد ذاتها تمثل تجاوزا على القانون وعلى مرأى من اعين الجهات الرقابية المسؤولة , في الوقت الذي يلتزمون فيه بالاستحقاقات المالية والقانونية من تراخيص ورسوم وايجار على عكس اصحاب تلك المعرشات غير القانونية اصلا , ما يهيىء ارضية لمنافسة غير عادلة ماليا وقانونيا . وما يزيد من استياء اصحاب محال الخضار والفواكه المرخصة وفقا لقولهم انتشار معرشات لبيع الخضار والفواكه دون حق قانوني على مقربة من الاسواق التجارية في معظم الاحيان لتشكل بذلك منافسة غير سليمة لهم , اذ ان القانون لا يجيز منح تراخيص لبيع الخضار والفواكه في تلك المعرشات المخالفة بل يحصر تراخيصها في بيع فاكهتي البطيخ والشمام ما يجعل اصحاب محال الخضار والفواكه عرضة للخسائر . والملفت ان اصحاب تلك المعرشات وبمجرد حصولهم على تراخيص , يعمدون فورا الى تمكينها باسقف وجدران ثابتة لتتحول الى محلات دائمة لبيع الخضار والفواكه ولسنوات طوال , رغم ان القانون يجيز لهم فقط بيع فاكهة ( البطيخ والشمام ) عبر معرشاتهم خلال الفترة بين شهري نيسان وتشرين الثاني من كل عام , وبعد تلك المدة يصبح الترخيص منتهيا ويتوجب بناء عليه ازالة تلك المعرشات وفقا لما اكده المدير التنفيذي للمناطق والبيئة في امانة عمان الكبرى المهندس حسن العجارمة . وتتلخص مظلمة اصحاب المحال المرخصة بان تجار بعض المعرشات يتحايلون على القانون ويستمرون طيلة العام بنصب معرشاتهم التي تتحول الى ما يشبه " المول المتخصص في بيع الخضار والفواكه " رغم ان التراخيص تمنع بيع سلع الخضار والفواكه لتحصرها فقط ببيع فاكتهي ( البطيخ والشمام ) متوافقين مع ما ذهب اليه المهندس العجارمة من ان الترخيص يمنع اصحاب تلك المعرشات من بيع الخضار والفواكه وان ما يقومون به على ارض الواقع يشكل تجاوزا قانونيا . ويشير العجارمة في ذات السياق الى ما وصفه ب ( تقصير اللجان الرقابية ) في دائرة رقابة الاعمار التابعة لمديرية المناطق والبيئة والمتمثل بعدم القيام بواجبها الرقابي حيال تلك المعرشات وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة بحقها وازالتها عند مخالفتها للشروط . ويبين ان الاصل في ان الاجراءات القانونية لتلك المعرشات تتطلب من صاحبها تقديم طلب لسوق الخضار المركزي يتم بموجبه تشكيل لجنة رقابية تضم ممثلين عن السوق وادارة السير وعضو لجنة المنطقة التي يقام بها المعرش , وبعد تاكدها من توفر الشروط اللازمة يتم منح صاحب المعرش ترخيصا لمرة واحدة سنويا يدفع بموجبه رسوما مالية بمقدار خمسمئة دينار . ويوضح العجارمة ان القانون يحتم على اصحاب المعرشات ازالة معرشاتهم بعد انتهاء مدة الترخيص آنفة الذكر لافتا الى انه لا يسمح الترخيص لمرة اخرى الا في شهر نيسان للعام الذي يليه. ويشكو متسوقون في العديد من الاحياء الشعبية على وجه الخصوص من ان بعض بائعي الخضار والفواكه يبدا باستباحة الشارع بحجة بيعه لصنف او اثنين من الخضار والفواكه , ويقوم بعد ايام بنصب ( مظلة ) صغيرة على عربة متنقلة . يلي ذلك كما يقول هؤلاء المتسوقون توسيع قاعدة الاصناف المباعة من الخضار والفواكه الى ان تغلق بامتدادها منتصف الشارع ما يعطل حركة المارة ويعرقل القدرة على التعامل مع الطريق , في الوقت الذي يصبح الشارع وكأنه ملك لصاحب المعرش الذي يتطور يوما بعد يوم ليعتمد على الانارة من اعمدة الشارع كما يفعل بعض اصحاب المعرشات . ويثير هؤلاء تساؤلات حول قانونية وخطورة مد خطوط كهرباء من تلك الاعمدة الامر الذي تشير له مصادر شركة الكهرباء بانها مخالفة قانونية يترتب عليها غرامات وعقوبات رادعة فور تمكن لجان الشركة الرقابية من ضبط محاولات بعض اصحاب تلك المعرشات في حال حصولهم على الطاقة الكهربائية من اعمدة الانارة الرئيسية في الشوارع . احد اصحاب محلات بيع الخضار والفواكه ابو محمد الجبالي , يؤكد ان العديد من اصحاب المعرشات وفور حصولهم على تراخيص لبيع فاكتهي البطيخ والشمام يعمدون تدريجيا الى بيع مختلف انواع الخضار والفواكه باسعار منافسة في بداية الامر ثم ما يلبثون رفع اسعارها لتتساوى بل تزيد احيانا على اسعار المحال التجارية المرخصة , مع الاخذ بعين الاعتبار ان اصحاب تلك المعرشات لا يتكبدون اي التزامات مالية لجهة ايجار المحلات والرسوم وغيرها , في منافسة غير عادلة مطلقا . وفي عودة للمهندس العجارمة حول تساؤل ( بترا ) عن اسباب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعرشات المخالفة يشير الى ان مديرية المناطق والبيئة بصدد امهال اصحاب تلك المعرشات الموجودة داخل مناطق امانة عمان الكبرى فترة زمنية تنتهي قبل نهاية السنة الحالية لتصويب اوضاعهم مؤكدا ان المديرية ستقوم وبعد انتهاء تلك المدة بتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفي مقدمتها ازالة تلك المعرشات المخالفة . -- ( بترا ) ب ح / ات
1/8/2012 - 12:55 م