القاهرة 8 شباط (بترا)- افتت دار الافتاء المصرية بتحريم الإضراب العام الا بضوابط جواز القصد والوسيلة. وقالت ان اضراب وسائل النقل، والعاملين في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب - فواتير الكهرباء والمياه والغاز) حرام شرعا لما يسببه من تفاقم للأوضاع الاقتصادية السيئة. وقالت دار الافتاء في بيان لها اليوم: ان الاضراب يسبب ايضا تعطيلا لمصالح الناس، ويؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها. ودعت المصريين جميعا إلى تقوى الله في البلاد والعباد وتحكيم العقل والحكمة والمنطق ، وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة والانصراف عن دعوة الإضراب والعصيان المدني الهدامة التى دعت لها بعض الحركات والتنظيمات السبت المقبل. وبينت دار الافتاء أن التظاهر جائز شرعا من حيث الأصل ، ولكن بشروط و ضوابط وينطبق عليه اعتبار الأحكام الشرعية بحسب مقصدها ووسيلتها ، وأنه احد وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما وكانت تستعمل مع الولاة أحيانا وأحيانا أخرى مع المحتل الغاصب. وأكدت أن تلك الضوابط هي التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة ، مشيرة الى أن الأصل هو الجواز للتظاهر إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام المتظاهرين بتلك الضوابط أو بعدهم عنها. --(بترا) ح ر / خ ش/م ب
8/2/2012 - 12:54 م