عمان 11 آب (بترا) – من مجد الصمادي – تعرضت ايمان طه -27 عاما- لخطأ طبي منذ اليوم الاول لولادتها اقعدها منذ طفولتها بحسب تقرير طبي ، ولم يقدم والدها شكوى بحق الطبيب الذي تسبب باعاقتها ، اذ ان ذلك لن يغير من حالها شيئا ولن يمنحها تعويضا عن ما فقدته وفقا لها . تقول ايمان لوكالة الانباء الاردنية (بترا) : ان الخطأ الطبي الذي تعرضت له منذ ولادتي والذي شوه مستقبلي قبل أن يشوه أطرافي لم يأت على طموحي وأحلامي بل استطعت بفضل الله تعالى وبعزم ، اكمال دراستي وحصولي على درجة الماجستير في اللغويات الا انني ما زلت اتألم كل يوم لتكرار حدوث الاخطاء الطبية واتساءل كيف يمكن وضع حد لها . ويطالب مسؤولون في القطاع الطبي بالاسراع في اقرار قانون المساءلة الطبية الذي ُرفعت مسودته الى ديوان التشريع والرأي العام الماضي ضمانا لتقديم الرعاية الصحية الفضلى للمرضى ولتحديد مفهوم الخطأ الطبي والتفريق بينه وبين اي مضاعفات طبية. ويقول نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي انه وعلى الرغم من ان نسبة الاخطاء الطبية في الاردن تقع ضمن المستوى العالمي والتي تبلغ 3 بالمئة ، الا ان عدد الشكاوى الواردة لنقابة الاطباء وصلت خلال النصف الاول من العام الحالي الى 107 شكاوى مقارنة مع 87 شكوى قدمت طوال العام الماضي . وتنوعت هذه الشكاوى وفقا له بين 28 شكوى على اجور الاطباء ، و22 مخالفة الاطباء للالقاب و57 اخرى الادعاء بوجود خطأ طبي . ويضيف انه تم خلال العامين الماضيين تحويل 19 شكوى الى المجلس التأديبي في النقابة ثبت صحتها وتم فرض العقوبات اللازمة بحق مرتكبي الاخطاء الطبية شملت اغلاق عيادات وغرامات مالية . ويزيد ان هناك اخطاء طبية لا يستطيع اي شخص ان ينكر وجودها، لكن يجب ان نميز ان كانت ناجمة عن اهمال او تقصير مشيرا الى ان الاخطاء التي يعاني منها بعض المرضى لا يرتكبها الطبيب فحسب وانما الفريق الطبي واحيانا المريض نفسه. ويشير الى اهمية التمييز بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات الطبية المتعارف عليها طبيا والموجودة بالمراجع الطبية العالمية. ويوضح ان لدى النقابة لجنة تقوم بدراسة الشكاوى ضمن لجان فنية متخصصة وفي حال وجود خطأ يتم تحويل الطبيب الى مجلس تأديبي (محكمة النقابة ) لاتخاذ العقوبة اللازمة بحقة والمتمثلة بالتنبيه اوالحرمان من العمل النقابي والغرامة والتوقيف المؤقت او الدائم . ويقول ان هناك لجانا مشتركة بين وزارة الصحة ومجلس النقابة في المجلس التأديبي الاول والاعلى في حال عمل الطبيب في القطاعين العام والخاص مؤكدا ان زيادة خبرة الطبيب العلمية والعملية من خلال المؤتمرات والمحاضرات والايام العلمية والدورات تعمل على تلافي الاخطاء الطبية التي تحدث ، حيث يتم عقد بين 12و15 مؤتمرا دوليا علميا سنويا في مختلف التخصصات الطبية لرفع كفاءة الاطباء في مختلف المجالات . رئيس المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر ابو السمن يقول ان المجلس يعمل على رسم السياسات الصحية المتكاملة بمشاركة جميع القطاعات الصحية العاملة في المملكة لضمان خدمات صحية متميزة ذات هدف إنساني نبيل ضمن إقتصاد صحي سليم يعزز من موقع الأردن الريادي في مجال الرعاية الصحية. ويضيف : ان مسودة قانون المساءلة الطبية تركز على ضرورة الالتزام ب(البروتوكولات ) العالمية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية والرعاية الاولية، وضرورة قيام الطبيب او مقدم الخدمة بوضع المريض بصورة الاجراءات الطبية ، التي يحتاج اليها، وعرض المراحل التي يمر بها القانون. وبين انه تم رفع مسودة قانون المساءلة القانونية بعد تشكيل لجنة من اعضاء الفريق الوطني مكونة من 30 شخصا من جميع القطاعات الصحية الى ديوان التشريع والرأي لاقراره . ويوضح ان القانون الزامي ويعتبر مرجعية للمواطن والطبيب لضمان حقه في الحصول على الرعاية الصحية الفضلى مشيرا الى ان المجلس يتولى مسؤوليات تتمثل بتقييم السياسات الصحية بشكل دوري وإدخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها وتحديد متطلبات القطاع الصحي واتخاذ القرارات اللازمة بتوزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بالخدمات والمساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وتنظيم التحاق الطلبة بهذه الدراسات خارج المملكة . ويبين ان المجلس يعمل على تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة وتنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تكامل أعمالها وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة اضافة الى الاستمرار في توسيع مظلة التأمين الصحي ودراسة القضايا التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع الصحي. مدير مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول يقول ان المديرية معنية بتلقي الشكاوى التي ترد على كوادر العاملين في الوزارة ، اذ تتلقى المديرية يوميا حوالي 30 شكوى تتنوع بين تقصير طبي وعدم الالتزام بالدوام او نقص ادوية وغيرها . ويشير الى ان المديرية وفي حال وجود شكوى بحق طبيب او اهمال او تقصير تقوم بالتنسيب الى الوزير حسب النظام ليصار الى تشكيل لجنة تحقيق تقوم بزيارة الموقع والتحقق من الملفات والاستماع الى الشهادات وفي حال وجود مخالفة يتم اتخاذ العقوبات حسب النظام المعمول به في ديوان الخدمة المدنية او تحويلها الى القضاء . ويبين ان هناك خلطا بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي لدى المواطن ، حيث يعرف الخطأ الطبي على انه عدم قدرة الطبيب على تشخيص المرض وعدم اجراء المطلوب منه مشيرا الى انه وخلال النصف الاول من العام الحالي تم تسجيل 30 حالة تقصير في الخدمة المطلوبة حسب الاصول المعمول بها ، ترتب عليها توجيه عقوبات وانه تم تحويل حالتين الى القضاء ثبت بها وجود خطأ طبي . ويوضح ان هناك تعاونا بين نقابة الاطباء والوزارة في حال ورود شكاوى على الاطباء العاملين في المستشفيات او العيادات الخاصة والعاملين في وزارة الصحة ضمن لجنة الشكاوى في النقابة . من جانبه يقول رئيس الجمعية الاردنية للحماية من الأخطاء الطبية المهندس مصطفى المناصرة ان الجمعية التي تأسست العام الماضي تهدف الى الحد من الاخطاء الطبية وتعزيز الثقة بين اطراف المعادلة الطبية ومساندتها ، وتعزيز حقوق المريض وذويه ، وانصاف المتضررين من الاخطاء الطبية والحد من وقوعها مضيفا ان الجمعية قامت بعمل نشاطات حول التوعية الصحية المتعلقة بالطبيب والمريض . ويشير الى ان الاطباء الاردنيين يتمتعون بمهارات عالية جعل من الاردن منارة ومستقطبا لكثير من الحالات الصعبة والمرضى من الدول المجاورة ما زاد الاستثمارات الطبية في المملكة مؤكدا ان الاخطاء الطبية تعتبر قليلة مقارنة مع الدول الاخرى. استاذ الحقوق المدنية في جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا ومستشار الجمعية الاردنية للحماية من الأخطاء الطبية الدكتور علي الزعبي يقول ان المادة 256 من القانون المدني نصت على "ان كل اضرار بالغير يلزم صاحبه بالتعويض ولو كان غير مميز". ويضيف لم يأت قانون المساءلة الطبية للترصد وتعداد اخطاء الطبيب بل جاء لتحفيزه وبذل قصارى جهده وتوجيه نحو سكة سليمة للوصول الى بر الامان وعدم ارتكاب اي خطأ مبينا ان مسؤولية الطبيب تنبع من عقيدته ومبادئه واخلاقه التي تمنعه اصلا من ارتكاب الخطأ الطبي. --(بترا) م ص / ف م / س ط
11/8/2012 - 12:14 م