عمان 25 أيار (بترا)- هبة العسعس- مرّ تطور الإدارة العامة في الأردن بمراحل مختلفة منذ تأسيس الدولة، وشهدت تحديثات وتطويرات مستمرة في هياكل الإدارة العامة وأساليب العمل وتأهيل الموارد البشرية، بالإضافة إلى إصدار القوانين والأنظمة والتشريعات والتعليمات؛ بهدف تعزيز كفاءتها وفعاليتها في خدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية.
وشكلت خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية، نقطة تحول نوعية في مسيرة تطوير الإدارة العامة، حيث وضعت هذه الخارطة أسسا واضحة للتحديث الإداري، ترتكز على تحسين الخدمات العامة، وترشيق الجهاز الحكومي، وتطوير التشريعات، وتعزيز نهج الحوكمة الرشيدة.
وأكد مسؤولون في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية تعد مشروع الدولة للمستقبل، وأن تحديث القطاع العام هو الرافعة الأساس لهذه المسارات، إيمانا من الدولة بأن القطاع العام هو المحرك الأساس لأي مشروع تنموي، وأن تحديثه يتطلب تبني ثقافة جديدة في الإدارة وقوامها الكفاءة والمساءلة والابتكار.
كما أكدوا أن الإدارة العامة الطموحة تصنع جهازا إنتاجيا قادرا على التعامل مع المستقبل بكفاءة وعدالة، وترتكز على البيانات والحوكمة والرقمنة والموارد البشرية المؤهلة والمدربة، وتعمل ضمن بيئة من الثقة والمساءلة والشراكة المجتمعية.
بدوره، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار: "يحظى إصلاح القطاع العام باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتباره أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، ومحورا رئيسيا لتحقيق الإدارة الحكومية الفاعلة التي تلبي احتياجات المواطن وتطلعاته، وقد عبر جلالته عن هذا الاهتمام في أكثر من مناسبة"، قائلا: "نريد إصلاحا إداريا يلمس المواطن أثره"، في إشارة واضحة إلى ضرورة إحداث تغيير ملموس ينعكس إيجابا على حياة المواطن.
وفي هذا السياق، أكد أن هيئة الخدمة والإدارة العامة ملتزمة بمواصلة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لتحديث القطاع العام وتطوير الإدارة الحكومية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويترجم التوجيهات الملكية السامية إلى إصلاح جذري ومستدام.
وأشار النهار إلى أن الهيئة تأسست بموجب نظام رقم (80) لسنة 2023، لتشكل نقطة تحول في إدارة القطاع العام، من خلال أدوار محورية تشمل رسم السياسات العامة، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية، وتعزيز الرقابة والامتثال، وقيادة جهود التحول المؤسسي.
وأضاف، أن الهيئة تستند في عملها إلى هيكل مؤسسي حديث يرتكز على سبعة محاور رئيسية تشمل بناء القيادات الحكومية الكفؤة، وتحديث إدارة الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية وتجربة المواطن، وضمان الكفاءة التشغيلية عبر الخدمات المشتركة، وتعزيز ثقافة خدمة المواطن في المؤسسات، وتطوير الهياكل التنظيمية الحكومية، والتخطيط المؤسسي واستشراف المستقبل.
ولفت إلى أن الهيئة عملت وبشكل مكثف خلال الفترة الماضية على إعداد وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتعليمات والمنهجيات والأدلة المتعلقة بتلك المحاور، لاسيما إدارة الموارد البشرية من خلال تعليمات العمل الإضافي، وتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، وتعليمات الرقابة والامتثال، وتعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن، وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام، وأسس وضوابط الترقية في القطاع العام وغيرها.
كما أسهمت الهيئة بإعداد مشاريع العديد من الأنظمة مثل: نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، ونظام القيادات الحكومية، ونظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعديل نظام الهيئة، بما يضمن تعزيز الدور الرقابي وحوكمة رسم السياسات وصنع القرار فيها وترشيق هيكلها التنظيمي.
وأكد النهار أن الهيئة تكرس جهودها لتمكين الدوائر الحكومية من الارتقاء بأدائها المؤسسي، من خلال تقديم دعم متكامل يشمل الإسناد الفني والاستشاري والإرشادي، وتوظف أدوات فعالة ومبتكرة مثل الأدلة الإرشادية، والنماذج الموحدة، والأنظمة، والحلول الرقمية.
ولفت إلى أن الهيئة نفذت منذ إنشائها عشرات الورش والبرامج لبناء القدرات، بما يعزز قدرة المؤسسات على تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تواكب متطلبات التحديث والتحول نحو إدارة حكومية حديثة وفعالة، ترتكز على الكفاءة والابتكار في خدمة المواطن.
وفي إطار تحديث منظومة التوظيف الحكومي خلال عام 2025، بين النهار أن الهيئة تعتمد سياسة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تتم 70 بالمئة من التعيينات من خلال الإعلانات المفتوحة، وصولا إلى 100 بالمئة بحلول عام 2027، مما يتيح فرصا متكافئة للجميع بالتقدم على تلك الإعلانات بمن فيهم المسجلون في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة بغض النظر عن دورهم وترتيبهم في المخزون.
وعن استراتيجية الهيئة للأعوام 2024–2027، "خارطة طريق للتحول المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي"، أشار النهار إلى أن الهيئة أطلقتها بالتعاون مع الشركاء الحكوميين، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإدارة العامة عبر أربعة محاور، وهي: تطوير الموارد البشرية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة والمساءلة، وتحديث الإطار التشريعي الناظم للعمل الحكومي.
وبين أن هذه الاستراتيجية تعتمد على التخطيط القائم على النتائج وقياس الأداء، بما يضمن تحقيق أثر مباشر وملموس في تحسين بيئة العمل وتقديم الخدمات الحكومية.
وحول التحول الرقمي ومواكبة المستقبل، أكد النهار أن هيئة الخدمة والإدارة العامة تضع في صلب أولوياتها تعزيز جاهزية القطاع العام لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، خصوصا في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعمل على دمج هذه التقنيات ضمن منظومة العمل الحكومي من خلال تحديث أنظمة الأداء، وإدارة الموارد البشرية، والتدريب.
وعن مركز تقييم الكفايات كأداة حديثة للتوظيف النوعي، لفت إلى استعداد الهيئة حاليا لإطلاق المركز كخطوة استراتيجية نحو التوظيف الأمثل باستخدام معايير دولية وأدوات تقييم إلكترونية متقدمة، بما يضمن اختيار الموظف المناسب في المكان المناسب.
وفيما يخص المشاريع الاستراتيجية نحو تحول مؤسسي مستدام، بين أن الهيئة تنفذ العديد من المشاريع الحيوية، كمنصة التوظيف الذكي، ومشروع ترشيد القطاع العام، ودراسة رضا متلقي الخدمات، وقواميس الكفايات الوظيفية؛ بهدف تحقيق تحول مؤسسي شامل ومستدام، يعزز من كفاءة الأداء الحكومي، نحو استباق التغيرات بثقة وكفاءة.
من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة: "بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 79، "يبرز معهد الإدارة العامة دوره المحوري في تحديث القطاع العام وتعزيز قدراته، انسجاما مع رؤية المملكة للإصلاح الإداري والتنمية المستدامة، ويواصل المعهد جهوده في تطوير وتقديم خدمات متميزة في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات وإعداد الدراسات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي".
وأضافت، أن المعهد يعقد شراكات استراتيجية، ويطلق مشاريع نوعية تهدف إلى تعزيز قدراته في مجالات التحول الرقمي والابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات وحل المشكلات الإدارية، لافتة إلى توجه المعهد لإصدار الشهادات إلكترونيا لتقليل الكلف المالية المتعلقة بالطباعة وشراء الورق المخصص للشهادة.
وفي إطار سعيه لبناء قيادات إدارية قادرة على إدارة مؤسسات القطاع العام بكفاءة واحتراف، أشارت الخوالدة إلى أن المعهد ينفذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف تعزيز الكفاءات القيادية والإدارية في الجهاز الحكومي، وقد حقق المعهد نتائج ملموسة في مجال تدريب وتأهيل موظفي القطاع العام؛ مما يعكس التزامه الراسخ بتطوير الكفاءات البشرية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
وبينت أن هذه الجهود المتواصلة تؤكد دور معهد الإدارة العامة كمحرك رئيسي للتطوير الإداري، ومساهم فاعل في تعزيز فعالية وكفاءة الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات للمواطنين، وأن هذه الإنجازات تظهر أن المعهد لا يكتفي بمواكبة التغيرات فقط، بل يسعى لقيادتها محليا وإقليميا، عبر تبني فكر إداري متجدد قائم على الابتكار والشراكة والمعرفة المتقدمة.
ولفتت الخوالدة إلى أن من أهم أدوار المعهد تنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى صقل مهارات موظفي القطاع العام، وتحقيق التنمية الإدارية المنبثقة عن خارطة تحديث القطاع العام، من خلال تقديم خدمات تدريب متميزة وذات جودة عالية ترقى إلى مستوى توقعات المستفيدين منها وتحقيق رضاهم.
--(بترا)

ه ع/م د/أس
25/05/2025 15:52:41