وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون البرلمانية الاسبق توفيق كريشان انه لدى متابعتي لمقابلة جلالة الملك الاخيرة والذي اثار فيها عدة مواضيع ساخنة في هذا الظرف الدقيق وعلى راسها ما يدور في سوريا الشقيقة فكان طرحة باستمرار كما عودنا ان يكون الحل السلمي هو الاساس والتخوف من عملية الاستمرار قيام حرب اهلية طويلة المدى كما حصل في لبنان مما يؤثر سلبا على المنطقة بشكل عام . واضاف انه فيما يتعلق بالشأن الاردني وهو المهم فقد تحدث جلالة الملك بمواضيع كثيرة بمنتهى الصراحة والوضوح فكان رده على سؤال الملكية الدستورية والحكم المطلق انه لا يوجد في الاردن وبنص الدستور تلك الصلاحيات المطلقة لجلالة الملك لان الدستور ينص على ان النظام في الاردن نيابي ملكي اي ان الملك يحق له تعيين رئيس الوزراء بموجب الدستور كما يحق لمجلس النواب حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها وهذا ماحصل عدة مرات في الاردن ،كما اشار جلالة الملك الى عملية المضي في الاصلاح حيث بدأ به منذ اكثر من سنة ونصف والذي طالب به بتعديل الدستور حيث تم تعديل اكثر من ثلث الدستور الاردني حيث طالت التعديلات 42 مادة من الدستور لافتا ان جلالة الملك اشار في مقابلته ان هذه التعديلات ليست نهاية المطاف وهذا ما نفهمه من ان الدستور مفتوح ويحق لمجلس النواب ان يطالب باي تعديلات بالدستور حسب ما تقتضيه المصلحة العليا للشعب الاردني مع العلم ان المطالبات كانت العودة لدستور 52 ولكن جلالة الملك بطلبه من الحكومات زاد على المطلوب بدستور 52 بتعديلات مواد اكثر من ذلك . واضاف انه اذا تتبعنا الاصلاحات التي تمت اضافة الى التعديلات الدستورية هناك انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية ونقابة المعلمين ،مشيرا الى ان الحكومات يجب ان تتفاعل مع مطالب الناس لاننا نلحظ بان الحراكات الموجودة حاليا هي حراكات اقتصادية مطلبية اصولها مكافحة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد . وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اسمى خضر لا شك ان اجابات جلالة الملك والمواقف التي اعلنها في مقابلة جلالته تتميز برؤية واضحة لحاضر ومستقبل الاردن في اطار محيطه العربي وما تفرضه الاوضاع حولنا من تحديات كما انها تطرح رؤية استراتيجية واضحة تبقي الباب مفتوحا امام المزيد من الاصلاحات المطلوبة ضمن الآليات والمؤسسات الدستورية. واضافت في الحقيقة ان القيادة الهاشمية عبرت دائما عن رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية تتناغم مع تطلعات المواطنات والمواطنين الاردنيين والتحدي الرئيس الآن هو قدرة سلطات الدولة وخاصة السلطة التنفيذية على ترجمة هذه الرؤية الملكية الى واقع ملموس في حياة الاردنيين كما يتطلب الامر تضافر جهود مختلف قوى المجتمع للحفاظ على منجزات الوطن او التقدم على طريق الاصلاحات المنشودة بجدية وحس عال من المسؤولية وبسرعة الامر الذي لم يعد ممكنا تجاهل الحاجة الملحة له. وقالت انه بالنسبة للنساء بشكل خاص فان الانخراط الفعال والجدي في عمليات الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي هو مسؤولية وطنية لابد من النهوض بها لتمكين مجتمعنا من الانتقال السلس والسلمي والمتدرج مع وضوح البوصلة نحو اهدافنا المنشودة بكل ايجابية وبكل حرص على جعل الخطوات القادمة قادرة على اعادة بناء الثقة وترسيخ المنجزات وحمايتها ومعالجة التحديات القائمة على اساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان. --(بترا) ع ن/ حج
11/8/2012 - 05:12 م