عمان13 حزيران (بترا) - قال رئيس اللجنة الفنية لاعداد استراتيجية التشغيل الوطنية للسنوات العشر المقبلة الدكتور عمر الرزاز، ان هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب على العمالة تقدر بحاجة السوق لنحو20 الف فرصة عمل سنويا.
وبين الرزاز خلال ترؤسه جلسة عصف ذهني اليوم الاربعاء في المؤتمر الوطني للتشغيل "من التخطيط الى التنفيذ" ان هناك تناميا في عدد خريجي الجامعات، لافتا الى ان الاقتصاد الاردني يوجد سنويا حوالي40 الف فرصة عمل وان عدد الباحثين عن عمل يقدر بحوالي60 الف عامل الأمر الذي يؤدي لوجود فجوة بواقع20 الف.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان استراتيجية التشغيل تركز على ثلاثة محاور اساسية تتمثل بمحور قصير المدى لاستيعاب العاطلين عن العمل من خلال الالتزام بسياسة وادارة واضحة للعمالة الاجنبية، اضافة الى التوسع في اتاحة الائتمان للشركات المايكروية والصغيرة والمتوسطة، وتقييم برامج سوق العمل الجارية وتعزيز النجاح فيها.
وأضاف ان محور المدى المتوسط يرتكز على التوسع في برامج الانتقال من الدراسة الى العمل واصلاح قطاعات التشغيل والتدريب التقني والمهني، مشيرا إلى أن التأثير طويل الاجل يتمثل في زيادة الانتاجية بإعادة هيكلة رأس المال البشري والاقتصادي واحلال العمالة المحلية.
واشار حسان الى ان المشاريع الانتاجية تحمل فرص عمل كبيرة للاقتصاد الاردني.
من جهته، اشار رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان الاردن رغم المشاكل التي يواجهها الا انه حقق قصص نجاح كبيرة، لافتا الى اهمية الاستراتيجة باعتبارها انجازا وطنيا شاملا وهذا يتطلب منا جهود ومتابعات حثيثة للعمل بها والاستفادة منها في دعم مسيرة الاقتصاد.
وبين وجود خلل في توظيف العمالة الوافدة حيث سجلت خلال الاعوام 2005 - 2009 حوالي63 بالمئة، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يشغل حوالي50% من مجموع العاملين في القطاع الخاص.
وشدد الحلواني على إعادة النظر في مكونات الاقتصاد الاردني ورفع الكفاءة الانتاجية لتحفيز النمو الاقتصادي، مبينا اهمية المنشأة الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل حيث تشغل حوالي70 بالمئة من مجمل الاقتصاد كونها الاقدر على توفير فرص عمل تتناسب والخبرات الموجودة ولما توفره من مردود مناسب.
وقال وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات ان حل مشكلة البطالة ليست مسؤولية وزارة محددة، مشيرا الى ان ذلك يتطلب جهدا وطنيا يشمل الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال ان الاردن يعد من اوائل الدول العربية التي ادخلت برنامج العمل اللائق للاعوام 2012 - 2015 من خلال 14 مشروعا وبكلفة تقدر بحوالي 11 مليون دولار.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس إن حوالي90 بالمئة من جريجي الثانوية العامة يدخلون الجامعات كما ان الجامعات تخرج حوالي 50 - 60 الف طالب وطالبة سنويا وهذا الرقم مرتفع جدا مقارنة مع فرص التوظيف المتاحة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني ان استحداث فرص عمل باعداد ملائمة تعتبر من اهم الاولويات للاردن، لافتا إلى ان ما يميز الاقتصاد الاردني صغر الحجم والموارد المحدودة باستثناء العنصر البشري.
واشار إلى بقاء معدلات البطالة على حالها خلال العقود الماضية حيث تزيد على10 بالمئة بين فئة الشباب، مشيرا الى ان مسألة توفير فرص العمل في المملكة تشكل تحديا ليس بسبب غياب التشخيص للمشاكل ولكن بسبب غياب الاستمرارية في متابعة تطبيق الخطط وتكوين البيئة المؤسسية التي يمكن من خلالها اجراء المراقبة والتقييم لتحقيق النتائج المطلوبة.
وتناول المشاركون خلال الجلسة موضوعات تتعلق بايجاد فرص العمل وتنظيم العمالة الوافدة وضرورة احلال العمالة الاردنية على المدى الطويل مكان العمالة الوافدة.
واكد رئيس الجلسة الدكتور خالد الوزني ضرورة إحلال العمالة المحلية، من خلال دراسة معوقات هذه العملية من مختلف جوانبها، داعيا إلى استخدام أسلوب حديث لهذه الغاية لضمان نجاح فعالية الاحلال على المدى الطويل في مختلف الأنشطة الاقتصادية بمختلف المناطق.
وتطرق الوزني الى موضوع تدني انتاجية العامل الاردني مقابل العامل الوافد وما الى ذلك من انتقادات يكيلها ارباب العمل مشددا على ضرورة الحوار الجدي بين الاطراف ذات العلاقة وبما يكفل انتقالا سلسا باتجاه العمالة المحلية.
--(بترا)
م ز/اخ/هـ ط


13/6/2012 - 05:33 م