عمان 24 آذار (بترا)-تبنت الحكومة الايطالية إستراتيجية مالية جديدة تضمن تحقيق النمو،في ظل أزمة الديون السيادية التي تعيشها منطقة اليورو، وتحقق الدعم والاستقرار المالي المنشود. وبحسب عرض حول الإستراتيجية الايطالية وزعته السفارة الايطالية في عمان،فإن الحكومة اعتمدت مرتكزات رئيسة لمواجهة التداعيات المحتملة للازمة الأوروبية تتمثل في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحفز النمو الاقتصادي من خلال تطوير بيئة الأعمال ودعم البيئة الاستثمارية وحماية المستهلكين عبر فتح السوق والاعتدال في تحمل الأعباء وتحقيق العدالة. وأكد العرض أن الاقتصاد الايطالي تأثر بأزمة الديون السيادية، لكنه رغم ذلك حافظ على مكانته كثامن اقتصاد على مستوى العالم،والسابع على مستوى الدول المتقدمة "وهذا ما سيؤكده صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2011". وقال ان الاقتصاد الايطالي يمتاز بنقاط قوة تتمثل في تدني نسبة العجز في الموازنة العامة وانخفاض الديون على القطاع الخاص وأوضاع مالية ونقدية مستقرة على مستوى الأسرة والقطاع البنكي ودين خارجي محدود. وبحسب العرض،فإن الإستراتيجية الايطالية اعتمدت على إبقاء الديون السيادية في حدود ضيقة جعلتها في أدنى مستوى مقارنة بالدول الأوروبية مثل اسبانيا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا وايرلندا. وأشار العرض إلى عدم وجود فقاعات في سوق الإسكان والى متانة أساسيات النظام المصرفي وإلى عدم وجود اختلالات خارجية. وبشأن التطورات الاقتصادية على المستوى الكلي، توقع التقرير أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي سالبا بحدود 4ر0 بالمئة وان يرتفع ايجابيا بنسبة 3ر0 و1 بالمئة للأعوام 2013 و2014. كما توقع أن تبقى نسبة البطالة بحدود 4ر8 بالمئة للعام الحالي و7ر8 و6ر8 بالمئة للعامين 2013 و2014. وبين أن نسبة عجز الحساب الجاري الذي يمثل الفرق بين المدفوعات والمقبوضات بما فيها قطاع الخدمات، بلغت 7ر3 بالمئة في العام الماضي 2011 ويتوقع ان تتراجع الى نسبة 3ر3 بالمئة و9ر2 بالمئة في العامين المقبلين. --(بترا) ف ح/ اص/خ
24/3/2012 - 09:43 ص