عمان 16تشرين الأول (بترا)- انطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم العلمي المهني الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين تحت عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم- بين النظرية والتطبيق.
واشتملت فعاليات المؤتمر الذي افتتجته مندوبة وزير الصناعة والتجارة والتموين- رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، دانا الزعبي بمشاركة كبيرة من الخبراء والمحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات القانونيين من الأردن ودول عربية ومنظمات دولية وأعضاء الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
وقالت الزعبي ان انعقاد هذه الفعالية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والتموين إيماناً من الوزارة بأن عملية إعداد التقارير المحاسبية والمالية وفقاً للمعايير الدولية تعد من الوظائف الحاسمة في تحقيق الأداء الفعال للمنشآت بكافة أنواعها، والتنفيذ الفعال للبرامج المستقبلية وفي تحقيق القدرة على المساءلة في الموارد المتوفرة في أي نشاط اقتصادي،
وأشارت الى أن توجيه المعنيين للالتزام بتطبيق تلك المعايير لمواكبة آخر التطورات والمستجدات والتعديلات على المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من شأنه تعزيز مستوى الشفافية لدى الشركات وزيادة مصداقيتها، كما يساهم في تطور هذا القطاع في المملكة من خلال التزام الشركات بأحدث التطبيقات والممارسات الدولية الفضلى.
وأكدت الزعبي أن قرار الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية رقم (1) لسنة 2022 باعتماد تعريف محدد وموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء للتسهيل على تلك المنشآت والمحاسبين القانونيين عند إعداد وعرض القوائم المالية لها، لما لهذا القرار من اثر ايجابي كبير في حسن وتنظيم تطبيق التشريعات في جميع المجالات التي منحت اهمية لموضوع المنشات المتوسطة والصغيرة سواء في مجال الاستثمار او المشتريات الحكومية او غيرها من المجالات، وبما يتماشى مع ملامح المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وعملية الانتقال ومقارنة المعالجات المحاسبية للاعتراف بالإيرادات والأدوات المالية حسب معاييرالـ SMEs.
وتم خلال الملتقى توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية وتوزيع دروع للمنظمات العربية المشاركة في اليوم العلمي.
--(بترا)

و ع / ب ع / ع ط
16/10/2022 20:26:59