وفي تصريحات للتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عقب جلسة مجلس الوزراء، قال وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة حول ما أثير خلال الأيام الماضية عن موضوع اعتصام الأيتام على الدوار الرابع، إن هؤلاء من خريجي دور الرعاية الاجتماعية وقد أنهوا أقامتهم في هذه الدور، وتعاملت معهم الوزارة بمنتهى الجدية في حل الكثير من المشكلات ، وتأمين بعضهم بمساكن وفرص عمل وزواج، لكن هناك بعض المشكلات التي ما زالت تواجههم. وبهذا الصدد أشار إلى توجيهات جلالة الملك بضرورة معالجة هذه المشكلات ومنها موضوع الرقم الوطني والتأمين الصحي وفرص العمل، موضحا أن فرص العمل متاحة لأغلب الخريجين "والفئة التي لا تستطيع العمل حاليا سنقوم بالسعي لإيجاد فرص العمل لها وإمكانية تأمين الدعم المالي لجزء من هذه الفئة التي حاليا هي بدون موارد أو دون إمكانية للعيش الكريم". وعن معالجة مشكلة المياه، قال وزير المياه والري محمد النجار أنه وبإيعاز من جلالة الملك تم اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الوضع في منطقة الطيبة - وهي إحدى المناطق التي تعاني من مشكلات في انقطاع المياه - بالتعاون بين وزارة المياه والري والأجهزة الأمنية، والاستفادة من صهاريج المياه الموجودة لدى القوات المسلحة. وأشار إلى أن هناك مناطق أخرى في محافظة الكرك تعاني من مشكلات انقطاع المياه، ولكن لكل منطقة ميزتها الخاصة في عملية معاناتها من تكرار الانقطاع لفترات خاصة في هذا الصيف. وقال إن الوزارة حددت وبشكل سريع المواقع اللازمة لبناء بعض الخزانات، ومنها خزان منطقة الطيبة، على أساس أن يتم طرح هذا العطاء بشكل سريع وإنجازه لتخفيف الأعباء الموجودة في تلك المنطقة وفي بعض المناطق في المحافظة. من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري، إن جلالة الملك أشار خلال الاجتماع إلى أهمية مراقبة الأسعار في شهر رمضان المبارك وتوفير الكميات الكافية من مختلف المواد التموينية التي يحتاجها المواطنون في هذا الشهر، وكان لدى جلالته تخوف من أن هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعار بعض السلع التموينية، حيث أمر جلالته بالاهتمام بهذا الموضوع للتأكد من أن جميع المواد التموينية اللازمة والسلع الرمضانية متوفرة في الأسواق لجميع فئات الشعب الأردني بأسعار معقولة دون أي استغلال من قبل بعض التجار. ولفت إلى ان الوزارة تقوم بدورها الرقابي على الأسعار ولديها سلة من 46 سلعة كلها مواد تموينية بما فيها اللحوم البلدية والمستوردة والدجاج البلدي والمستورد وجميع البقوليات والرز والسكر والزيوت النباتية، موضحا أن جميع هذه السلع تراقب وهناك مخالفات بموجب قانون الصناعة والتجارة يشترط على البائع أن يكون السعر معلنا وبوضوح ولا يجوز بيعها بسعر اعلى من المعلن. وأشار إلى أن هناك قانونا آخر للرقابة وهو قانون المنافسة والذي بموجبه إذا شعر المراقبون على الأسعار في الوزارة ان هناك ارتفاعا مبالغا في السعر ، يسمح لهم إحالة المخالف إلى النائب العام، مبينا أننا في الأردن سوق حر بمعنى أن هناك منافسة بين التجار وهو نظام اقتصادي وناجح في كل دول العالم لكن هناك حالات معينة ترتفع فيها الأسعار بشكل مبالغ فيه ويتم التعامل مع هذه الحالات وفق القانون. وأكد أن الرقابة موجودة وقوانين الصناعة والتجارة والمنافسة يتم تطبيقها باستمرار وهي موجودة في مختلف الأسواق بالمملكة. وفيما يتصل بدور الوزارة المتعلق بالأسعار، أشار إلى أن دورها هو إيجاد توازن بالسوق ، فعندما نشعر ان سلعة معينة ارتفعت تقوم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالتدخل بكثافة في السوق وتعرض كميات كبيرة ولديها دائما مخزون كبير من جميع المواد الأساسية وتعرضها للبيع بسعر اقل من الموجود بالسوق أو المعلن وهذه وظيفة مستمرة. وبين عماري أن الهدف من المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، ليس ربحيا ولا منافسة القطاع الخاص، وإنما إيجاد الاستقرار المطلوب في أسعار المواد خصوصا عند ارتفاعها. وطمأن المواطنين أن الموجودات من السلع الأساسية بعضها يكفي لتسعة شهور وبعضها لسبعة ولخمسة، داعيا إلى عدم التهافت على شراء كميات من المواد التموينية خوفا من انقطاعها وهنا يتم السيطرة على الأسعار، لأنه كلما زاد الطلب على السلع فان التاجر يرفع السعر عليها . --(بترا) ع ق / م ح /أس / س ط
22/7/2012 - 07:23 م