وكان جلالة الملك اجتمع، قبل جلسة مجلس الوزراء، مع رئيس الوزراء ووزراء الداخلية، والتنمية الاجتماعية والصحة ، حيث استمع إلى إيجاز حول مطالب الأيتام، والخطط الحكومية للتعامل معها ومتابعتها بشكل فاعل. وفيما يتعلق بالشأن السوري، عبر جلالته عن ارتياحه بالنسبة للخطط والإجراءات المتخذة على الحدود على المنطقة الشمالية. وأكد جلالته "واجبنا حماية كل مواطنينا في الأردن، ولكن في نفس الوقت، علينا فتح أبوابنا لأشقائنا السوريين، وأنا متفائل جدا أن وضعنا يسير في الاتجاه الصحيح"، لافتا جلالته إلى أن الأردن سيستمر بالتنسيق مع المجتمع الدولي لكي يلتزم بوعوده تجاه المملكة، وتجاه المفوضية الدولية فيما يتعلق باللاجئين السوريين. وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقال جلالته "أنا أدرك التحديات الكبيرة التي أمامكم". وكان رئيس الوزراء أشار في إيجازه أمام جلالة الملك إلى أن الحكومة عملت في مجال الإصلاح السياسي على إنجاز قانون الانتخاب، واستكمال الهيئة المستقلة للانتخاب، وتأمينها بكل المستلزمات القانونية والإدارية والمالية اللازمة، وإنجاز قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب. وقال ان هذه القوانين جاءت كاستحقاقات للحدث الأهم وهو التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن جميع هذه القوانين الآن نافذة باستثناء قانون المحكمة الدستورية، الذي سيبدأ نفاذه في 7 تشرين الأول المقبل حيث ستعمل الحكومة على ضمان أن يكون قضاة المحكمة ومستلزماتهم جاهزة في ذلك التاريخ. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على تحضير مشاريع قوانين جديدة وتعديلات لقوانين اقتصادية بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة مستمرة، وحسب كتاب التكليف السامي، بعملية الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع الإصلاح السياسي. وأوضح بهذا الصدد "أننا سائرون في برنامج وطني إصلاحي لا يتطلب إجراءات جديدة بقدر ما يتطلب التزامات حكومية بتخفيض العجز في الموازنة وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات الخمس المقبلة". وشدد رئيس الوزراء على أنه وبعد الإجراءات التي تمت، فإننا وبحمد الله على المسار الصحيح وبالاتجاه الصحيح، مؤكدا أن هذا سيعمق الثقة بالاقتصاد الوطني ويعيد الاستثمارات إلى حجمها وزخمها برغم الأحداث المحيطة في الإقليم. وأشار إلى أن الأردن جهز قائمة بالمشاريع التي تحتل الأولوية في التنفيذ وسلمها إلى الدول التي أعلنت مشكورة من خلال مجلس التعاون الخليجي عن منح للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لدعم مسيرة التنمية، لافتا إلى أن اللجان الفنية من الطرفين ستجتمع بعد العيد للاتفاق على كيفية تنفيذ هذه المشاريع والمنحة. ونوه الطراونة بأن الحكومة، واستجابة للأمر الملكي السامي المتعلق بصندوق تنمية المحافظات، وضعت آلية لعمله وأسس تمويله لتكون هذه المبادرة الملكية حيز التنفيذ الفعلي. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة ركزت أيضا على موضوع توريد الغاز بعد الانقطاعات المتكررة من مصر لجهة زيادة المخزون والعمل بشكل مواز على الطاقة البديلة. ولفت الطراونة إلى أن الحكومة اطلقت برنامجا لتطوير وتنمية ساحل البحر الميت بمشاريع سياحية وعلاجية تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت قبل يومين استراتيجية السياحة ووضعت البرنامج التنفيذي لاستراتيجية التشغيل، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك برنامج تنفيذي لإطلاق استراتيجية الإعلام وأيضا البرنامج التنموي للمحافظات، الذي تم وضعه بمشاركة المحافظين وأبناء المنطقة. وأكد الطراونة أن الحكومة عازمة كل العزم على تطبيق القانون بعدالة مطلقة بين الجميع، ولن تسمح بان تمتد يد العبث بالاعتداء أو السرقة على أي من ممتلكات هذا الوطن، سواء كانت عامة أو خاصة ولن يكون هناك تهاون إلا في حدود القانون. على صعيد أخر، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع باهتمام تفاقم الأوضاع في سوريا والحالة الأمنية التي تمر بها خاصة خلال الشهر الأخير الذي ازداد فيه تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن. وشدد بهذا الصدد على أن الحكومة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن استقبالهم وتوفير الخدمات لهم بالشكل الإنساني اللائق بالتعاون مع المفوضية السامية والدول المانحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أمن واستقرار الأردن واي انتهاك للأمن يمكن أن يتم عبر الحدود. يتبع.. .يتبع --(بترا) ع ق/م ح/أس / س ط
22/7/2012 - 07:10 م