عمّان 8 تموز (بترا)- رندا حتامله- أكد وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، أن الخطة الوطنية للاستدامة الزراعية تسير بخطى واثقة نحو تعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات النمو في القطاع، مشيراً إلى أن المؤشرات الأخيرة تعكس تطوراً ملموساً في الأداء الزراعي على مستوى الإنتاج والتصدير والتشغيل.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها أمانة عمّان مساء أمس الاثنين، ضمن فعاليات "صالون أمانة عمّان الثقافي"، بحضور نخبة من الصحفيين والخبراء والمعنيين بالشأن الزراعي والبيئي، وأدارها عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الصحفي محمد الزيود.
وقال الحنيفات أن القطاع الزراعي يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل فعّال في الحد من الفقر والبطالة، لا سيما في المحافظات والأطراف والمناطق النائية، مشيرًا إلى أن الزراعة تُعد من أبرز مدخلات التنمية الريفية.
ولفت إلى أن الوزارة تسير ضمن خطة وطنية للتنمية المستدامة (2022-2025) تحظى بمتابعة ملكية، حيث تم تعزيز التواصل مع المزارعين عبر الإرشاد الزراعي، إلى جانب رفع نسبة الفنيين في كوادر الوزارة من 15 إلى 28 بالمئة خلال 3 سنوات، بعد استحداث 600 شاغر جديد بين مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين.
وأوضح الحنيفات أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة هي شح المياه والتسويق، خاصة في ظل إغلاق 75 بالمئة من المعابر البرية، التي تُعد الأساس في عمليات التسويق الزراعي.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن موازنة الأردن المائية لا تتجاوز المليار متر مكعب سنويًا، يذهب نصفها للزراعة، رغم أن الأردن يُعد من أفقر الدول مائيًا عالميًا. ومع ذلك، تُصدر المملكة منتجات زراعية إلى أكثر من 100 دولة، ويُغطى 63 بالمئة من استهلاك المواطنين من الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بزراعة القمح، أوضح الحنيفات أن الاحتياج السنوي للمملكة يتجاوز مليون طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 20 ألف طن، مضيفًا أن الحكومة تشتري القمح من المزارعين بـ 3 أضعاف سعره العالمي لدعم هذا المحصول الاستراتيجي.
وكشف عن طرح فرصة استثمارية لزراعة الشمندر السكري في منطقتي الأزرق ووادي عربة لإنتاج السكر محليًا، ضمن جهود تعزيز الاكتفاء الذاتي، مبينًا أن الوزارة تسعى إلى التوسع في الصناعات الغذائية نظرًا لتوفر فائض من الخضار بنسبة تتراوح بين 130 و140 بالمئة، الأمر الذي يدعو إلى التصنيع بدل الاستيراد.
كما أكد الحنيفات أن الوزارة أنجزت خلال السنوات الأربع الماضية عددًا من الحفائر والسدود الترابية يعادل نصف ما أُنجز خلال مئة عام، في إطار دعم الثروة الحيوانية وتعزيز التنوع الحيوي.
وفي محور التمويل الزراعي، بيّن الحنيفات أن مؤسسة الإقراض الزراعي رفعت محفظتها إلى 115 مليون دينار، فيما ارتفع معدل الإقراض السنوي إلى نحو 60 مليون دينار، منها 31 مليونًا دون فائدة أو بفائدة منخفضة، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول الجهود التسويقية، أشاد الوزير بتعاون أمانة عمان في إعداد منصة للتسويق الإلكتروني لدعم المنتجات الزراعية محليًا، مبينًا أن قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت العام الماضي بقيمة 436 مليون دينار، نتيجة التركيز على تعزيز القيمة المضافة.
وفي السياق ذاته، أكد أن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية حققت أرباحًا خلال 3 سنوات من تأسيسها، ما يعكس نجاح الشراكة في دعم المزارعين وتوسيع الأسواق.
وفي ملف التشريعات، أشار الوزير إلى تطوير الإطار القانوني للقطاع الزراعي، حيث تم شطب ودمج 1080 شرطًا من شروط الرخص لتسهيل انسياب السلع، مؤكدًا أن غرف الصناعة والتجارة شركاء فاعلون في هذا التطوير.
كما لفت الحنيفات إلى أن الوزارة تعمل على مشروع التحريج الاقتصادي، الذي يستهدف زراعة مليون شجرة خروب، زُرع منها حتى الآن 185 ألف شجرة، مع التحضير لإنشاء مصنع متخصص في منتجات الخروب.
وشدد الحنيفات على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الهادفة إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة الاعتماد على الذات، وتنمية الريف، رغم التحديات المائية والتسويقية الراهنة.
--(بترا)

هـ ح