وفي الكرك التي اغلقت فيها المحلات التجارية كافة احتجاجا على القانون قال رئيس غرفة التجارة صبري الضلاعين ان عملية الإغلاق التي بدأت صباح اليوم وتستمر لغاية الساعة الواحدة ظهرا تأتي ضمن اجراءات تصاعدية من قبل القطاع التجاري الذي تضرر من القانون الجديد، لافتا الى وجود حوالي ما يزيد على الفي تاجر في الكرك مسجلين كأعضاء في الغرفة التجارية. واشار الى ان قانون المالكين والمستأجرين الجديد أضر بمصالح القطاع التجاري حيث تضاعفت أجور المحلات التجارية خاصة في المنطقة التجارية وسط مدينة الكرك بشكل كبير ما انعكس سلبا على الحركة التجارية وزاد من اسعار البضائع. وطالب بإعادة النظر بالقانون الجديد بشكل يلبي مصالح المالكين والمستأجرين على حد سواء وبشكل تدريجي يمكن التجار من ترتيب أوضاعهم. وفي العقبة أغلقت معظم المحلات التجارية أبوابها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر احتجاجا على القانون ولاعادة النظر فيه وفي بعض مواده. وقال تجار في المدينة ان القانون سيلحق بمصالحهم اضرارا بالغة كونه ترك امر تحديد الاجرة الشهرية للمحلات مرهونا بموافقة صاحب الملك وهو الامر الذي ادى بحسب قولهم الى مبالغات كبيرة من قبل المالكين في تحديد اسعار الايجار بحيث تجاوزت بعض نسب الارتفاع في الايجارت أكثر من 400 بالمائة من قيمة الإيجار القديم. وفي محافظة اربد التزم معظم التجار بالدعوة للإضراب واغلقوا محلاتهم التجارية ووضعوا على واجهاتها ملصقا وزعته غرفة تجارة الاردن حمل عنوان "المحل مغلق احتجاجا على قانون المالكين والمستاجرين". وشهدت مناطق وسط المدينة استجابة واسعة للإغلاق الذي استمر حتى الساعة الواحدة ظهرا باستثناء المخابز التي استثنيت من الإضراب باعتبار عملها اساسيا وضروريا. وتجمهر العشرات من التجار امام غرفة التجارة رافعين شعارات تدعو الى حماية التاجر، والتقوا رئيس الغرفة محمد الشوحة الذي اكد الالتزام بكل ما تقره غرفة تجارة الاردن والعمل على فتح قنوات الحوار مع الحكومة لدرء الضرر عن القطاع التجاري. كما تجمهروا امام محافظة اربد والتقوا المحافظ خالد ابو زيد الذي وعد بنقل مطالبهم الى الحكومة والجهات التشريعية على امل ايجاد حل يدرأ الضرر عن المالك والمستأجر على حد سواء. وفي جرش اعتصم عدد من تجار المدينة احتجاجا على الآثار السلبية الناجمة عن الزيادات المترتبة على قانون المالكين والمستأجرين على المحلات التجارية. وطالب التجار بمراجعة قانون المالكين والمستأجرين خاصة ما يتعلق بمطالبة المالكين رفع اجور المحلات التجارية أضعاف ما كانوا يدفعونه مؤكدين ضرورة الموازنة في القانون بين مصالح المالكين والمستأجرين. وفي السلط نفذ تجار اعتصاما امام المركز الثقافي وسط المدينة مطالبين بوقف تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين وتعديل المادتين الخامسة والسابعة من القانون او تغيير بعض البنود الخاصة بأجور المثل وإخلاء الورثة. والتقى عدد من نواب المدينة المعتصمين واعدين بنقل مطالبهم الى الجهات المسؤولة. -- (بترا) ج ب / ه ق / ع ط / ن م / م ب/ع ق /ن ح/ ف ع/ هـ ب/اح/هـ
5/2/2012 - 03:14 م