بدأ عهد جلالته الميمون على خطى القادة الهاشميين في بناء الدولة العصرية الحديثة، والتقدم في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والاعتماد على الذات من اجل الوقوف أمام كل التحديات وتجاوزها نحو الغد الأفضل والمستقبل المشرق. كما عمل جلالته على إرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم وتعزيز مسيرة السلام العالمية، والدعوة لإحقاق حقوق الشعوب وإقرار حقها في تقرير مصيرها، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وتنمية المجتمعات. مسيرة الإصلاح الشامل ............................. يقود جلالة الملك مسيرة الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية وبناء الأردن الجديد، وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي لحماية الانجاز الوطني ، والدفاع عن قيم الحرية والعدل والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان. وخلال لقاءات جلالته العديدة مع مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والحزبية، أكد أن الأردن ينطلق من مركز قوة، وسيجعل من التحديات فرصا لتعزيز مستقبله، معتبرا أن التحدي الرئيس الذي "يواجهنا" اليوم هو التنفيذ السليم والسريع للإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي. فرؤية جلالته لبناء أردن المستقبل، رؤية إصلاحية تحديثية شاملة تقوم على إحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل والإنجاز والبناء والاستثمار في العنصر البشري. وفي خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر يقول جلالته " وكان الثابت في كل سياساتنا هو الإنسان الأردني، والالتزام بالعمل لمصلحته والنهوض بالأردن والأردنيين إلى حالة الريادة، التي تليق بهم لأنهم الأجدر بها". وبهمة وعزيمة سار الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات التي تشكلت في عهده نحو إصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أثمرت عن تعزيز مكانة الأردن المتميزة بين دول العالم، دولة مؤثرة ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة . ففي كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالته إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة قال جلالته " إن استكمال مسيرة الإصلاح السياسي يتطلب إعادة النظر ومراجعة وإقرار العديد من القوانين والتشريعات، حتى تتواءم مع دستورنا الجديد والذي يؤسس لتفعيل المشاركة الشعبية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، في إطار من الحرية والتعددية وسيادة القانون". إن تحسين نوعية حياة المواطن ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وبناء المستقبل الأفضل لجميع الأردنيين، كانت على الدوام في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أكد جلالته في الكلمة التي وجهها إلى شعبه الأردني بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي جلالته سلطاته الدستورية، إننا "بنينا رؤيتنا لأردن المستقبل، على الاستثمار في الإنسان الأردني وفي تعليمه وتدريبه، وتوفير فرص العمل لكل الشباب، ومأسسة المشاركة في صنع القرار، واعتماد مبدأ اللامركزية في الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع". وفي كتاب التكليف السامي إلى رئيس الوزراء الخصاونة أكد جلالته " على الحكومة أن تعمل بكل طاقاتها لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد لكي نردع الفساد قبل أن يقع ونحارب وقوعه، ونحاسب الفاسدين والمفسدين بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية أو مكانتهم الاجتماعية أو أي اعتبارات أخرى، ودون إبطاء أو تأجيل حتى يلمس المواطن، مدى الجدية والحزم في معالجة هذه الظاهرة التي تسيء إلى مصداقية مؤسسات الدولة وهيبتها، فلا أحد فوق المساءلة، ولا أحد فوق القانون مع التأكيد على ضرورة أن تكون المحاسبة من خلال القضاء العادل، ليكون هو الحكم والفيصل". إن الإنسان الأردني هو ثروة الأردن الحقيقية ، وهو غاية التنمية وهو وسيلتها ، وتوفير العيش الأفضل للمواطنين وتحسين مستويات حياتهم، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية الطبقة الفقيرة، تشكل أولوية لجلالة الملك، الذي يدعو دوما لتكريس كل الجهود من أجل تحقيقها. وأضاف جلالته قائلا " كثيرة هي التحديات التي نواجهها، لكن الفرص أكبر، وتاريخنا هو سجل انتصار على التحديات، صنعته إرادة الأردنيين، وعلمهم وتماسكهم، وكذلك بإذن الله سيكون المستقبل، محطات جديدة من الإنجاز والبناء، نبنيها من خلال العمل الجاد، المرتكز إلى الإيمان بقدراتنا والثقة بأنفسنا". ولقد شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، العديد من الانجازات والمبادرات التي هدفت إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومواكبة التطورات التكنولوجية والتعليمية، والعمل على تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني ووضع الخطط الرامية إلى الإسراع في معالجة مشكلة المديونية الخارجية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الشباب والمرأة . ورغم كل الظروف الصعبة والتحديات التي واجهها الأردن، بإمكانياته وموارده المحدودة، فإن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومسيرة البناء والإنجاز والتطوير والتحديث تسير بخطى ثابتة وواثقة، لبناء المستقبل الأفضل ,فمسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث تشكل ضرورة حتمية للأردن الذي يسير بها بثبات، تلبية لطموحات الشعب الأردني، الذي - كما وصفه جلالته – "تتقدم مصالحه وحقه في العيش بأمن وكرامة على كل شيء أخر". ويركز جلالته على أهمية التعددية السياسية وترسيخ دور الأحزاب الوطنية. ويؤكد دوما على أن تحقيق التنمية السياسية، بما يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، شرط لنجاح كل جوانب الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الأخرى . وفي خطاب العرش السامي، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر قال جلالته "وأؤكد أيضا أمام مجلسكم الكريم أننا ملتزمون وحريصون على تكريس الركـن النيابي للنظام، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب، الذي يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات، وسنحرص على تطبيق ذلك، اعتبارا من المجلس النيابي القادم، والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديمقراطي الكبير. وتابع جلالته قائلا "أما حزبية الحكومات، فهي قضية بيد المواطن والناخب الأردني، وهي مرهونة بقدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر. ونحن نريد لكل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، وتشارك في عملية صنع القرار، وأن تكون المعارضة معارضة وطنية بناءة وركنا أساسيا من أركان الدولة". يتبع .. يتبع -- ( بترا ) ف م / س ط / ات
29/1/2012 - 11:58 ص