البحر الميت 27 آذار (بترا)- افتتحت في منطقة البحر الميت اليوم الثلاثاء فعاليات المنتدى العالمي الرابع لإحصاءات الجندر والهادف الى رفع مستوى إحصاءات النوع الاجتماعي وزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة. وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور إن موضوع إحصاءات الجندر يسعى إلى تمكين المرأة في الجانب الاقتصادي وتعزيز استقلاليتها وبالذات الفتيات في أول عمر العمل وتمكينهن من إمتلاك أدوات المعرفة. وأضاف خلال افتتاح فعاليات المنتدى، مندوبا عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، ان عالمنا يشهد بروز العديد من القضايا التي اكتسبت أهمية لارتباطها ارتباطا وثيقا بحياة المجتمعات وتقدمها ومنها قضية النوع الاجتماعي بأبعادها المختلفة "كون المساواة مهمة في المجالات الحياتية". وأكد ان إنتاج وتقديم البيانات الإحصائية الدقيقة والحديثة والواقعية التي تعكس الأوضاع الحياتية للرجال والنساء أصبح أمرا ضروريا لعمليات التخطيط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس مشددا على أهمية توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بالنوع الاجتماعي ضمن نظام إنتاج البيانات الاحصائية كغيره من البيانات. ووصف النسور انعقاد هذا المنتدى بأنه "انجاز كبير" يهدف إلى إبراز مساهمة الدوائر البحثية والأجهزة الإحصائية في رفع مستوى الوعي العام بالقضايا ذات الصلة بالنوع الاجتماعي وفي تعزيز القدرات لتحقيق أهداف التنمية في العالم. وقال انه بالرغم من التحسن في أوضاع المرأة بشكل عام، فإن معدلات مشاركتها لا زالت متدنية خصوصا في سوق العمل، وهو ما أرجعه النسور للتشريعات "التي تنطوي على تمييز بين الجنسين" وللفجوات في الأجور وعدم توفر الموارد المالية والحواجز الثقافية. وأكد أن توفير بيانات إحصائية تتعلق بالنوع الاجتماعي يعد ضرورة للتعرف على أوضاع المرأة والرجل على حد سواء ومتطلبا أساسيا لتحديد المجالات المتعلقة بموضوع المساواة أو التمييز بين الجنسين، ويسهم في ردم الفجوات وتعزيز صياغة السياسات وإعداد الخطط والبرامج الهادفة إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين. وأشار إلى تجارب الدولة العربية في مجال إحصاءات الجندر ومن بينها الأردن الذي تبنى مبادرات عديدة أبرزها تعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة مثل قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك سعي وزارة التخطيط لزيادة مشاركة المرأة في القطاعات غير التقليدية من خلال زيادة مشاركتها في المشروعات المدرة للدخل، خصوصا في المناطق الريفية والبادية. ويشارك في المنتدى الذي يستمر لثلاثة أيام خبراء من عدة دول عربية وأجنبية الى جانب خبراء إحصاء من شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة واللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي أسيا (الاسكوا). وأكدت مسؤولة قسم التخطيط الإحصائي والتنمية في الدائرة الاقتصادية والشؤون الاجتماعية في الأمم المتحدة فرانشيسكا باروشي، أهمية الاحصاءات المتعلقة بالنوع الاجتماعي كونها تعتبر دليلا لصانعي السياسات والاستراتيجيات ودعم القرارات المتعلقة بالمرأة وتمكينها اقتصاديا، مشيرا إلى أن نقص المعلومات يشكل عائقا أمام تطور تمكين المرأة في المجتمع. وقالت إن المانحين سيحددون أجندة جديدة لعام 2015 لتكون خطوة إرشادية، تقود إلى تحديد آليات جديدة لضمان تأمين إحصاءات ومعلومات واضحة تكون أكثر تأثيرا في دراسات النوع الاجتماعي. بدوره، أكد مدير دائرة الإحصاء في الأمم المتحدة يوراي ريتشان، أهمية إحصاءات النوع الاجتماعي خصوصا ما يتعلق منها بالنواحي الاقتصادية وتعزيز فرص العمل للمرأة وتمكينها اقتصاديا. وقال إن نموذج قياس العنف ضد المرأة الذي قدمته الاسكوا هو نموذج يعزز من قابلية الدول لقياس العنف ضد المرأة بصورة مستمرة ومنتظمة وبالتالي وضع السياسات والاستراتيجيات بناء عليها. وأضاف ان هذا النموذج يمكن استخدامه في عمليات جمع المعلومات الإحصائية الأخرى "ومن الممكن تنفيذه على انفراد"، مشيرا إلى أن استعمال هذا النموذج يعزز طرق القياس الأخرى المتعلقة بالجندر. يشار الى معدل البطالة بين الاناث في المملكة حسب بيانات العمالة والبطالة للربع الثالث من عام 2011 بلغ 4ر22 بالمئة مقابل 1ر11 بالمئة للذكور. كما ان معدل المشاركة الاقتصادية المنقح، الذي يقيس قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر، يبلغ 6ر13 بالمئة للمرأة مقابل 9ر61 بالمئة للذكور في عام 2011. --(بترا) ف ح/س ج/ س ط
27/3/2012 - 01:53 م